ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: کسی که قسم متوجه او شده‌ است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده‌است محکوم می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «دعوی» در ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی، این است که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • در قانون اصول محاکمات لبنان، مقرراتی راجع به رد سوگند به مدعی، توسط ناکل و حاکم، پیش‌بینی شده‌است.[۲]
  • در حقوق مدنی فرانسه نیز گفته شده‌است که شخصی که سوگند متوجه او شده‌است و از اتیان یا رد آن خودداری می‌کند، ادعایش رد می‌شود.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی

عدم حضور خوانده جهت سوگند را، زمانی می‌توان دال بر حقانیت خواهان دانست که دادگاه، طی اخطاریه، به او اعلام نماید که اگر در جلسه حاضر نگردد و قسم نخورد؛ با سوگند مدعی، محکوم خواهد شد.[۴]

گفتنی است در امور کیفری، برخلاف امور حقوقی، امتناع از سوگند، نمی‌تواند منجر به محکومیت منکر گردد.[۵]

نکات توضیحی ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی

قاضی، در جلسه دادگاه، باید سه بار به خوانده اخطار نماید که اگر سوگند نخورد، با سوگند مدعی، محکوم خواهد شد.[۶] قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر.[۷]

یکی از مواردی که می‌توان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود، رابطه زوجیت است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی

  1. در صورتی که قسم به کسی متوجه شده باشد، آن شخص می‌تواند بطلان دعوی طرف مقابل را اثبات کند؛ در غیر این صورت باید قسم یاد کند یا قسم را به طرف مقابل رد کند.
  2. اگر قسم‌خور مورد قبول واقع نشود و شخص قسم را یاد نکند و به طرف مقابل نیز رد نکند، با سوگند مدعی و حکم حاکم، مدعی‌علیه محکوم می‌شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط می‌گردد.[۹]

سوابق فقهی

  • اگر مدعی علیه، قسم نخورد و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نماید؛ در این صورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود، لیکن خواهان می‌تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد و او نمی‌تواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می‌تواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید.[۱۰]
  • به عقیده برخی از فقها، به محض خودداری مدعی علیه از سوگند، حقانیت خواهان احراز می‌گردد، در مقابل، برخی دیگر نظر داده‌اند که با نکول خوانده از سوگند، حاکم سوگند را، به مدعی رد نموده؛ و چنانچه وی، قسم بخورد؛ ادعایش ثابت می‌گردد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • زید به هنگام آتش‌سوزی منزل خود، یک تخته فرش را، به عمرو سپرده؛ و در آن شرایط حساس، امکان اخذ رسید از عمرو میسر نبوده؛ چندی بعد که پس از مطالبه فرش توسط زید، عمرو از تحویل مال امانی به مالک آن، خودداری می‌نماید؛ به ناچار مالک نیز در دادگاه صالح، اقامه دعوا نموده؛ و چون دلیلی مبنی بر اثبات ادعای خود نداشته؛ از قاضی تقاضا می‌دهد تا خوانده منکر را، قسم دهد، با نکول خوانده از سوگند، دادگاه، قسم را، به مدعی رد نموده، و با سوگند زید، ادعای او اثبات می‌گردد.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  2. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177280
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713976
  4. سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90684
  5. ایرج گلدوزیان. ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271252
  6. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640736
  7. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641280
  8. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640712
  9. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242060
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60984
  11. ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3186756
  12. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216176