ماده ۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷ قانون مدنی''': اگر متصرف فعلی [[اقرار]] کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده‌است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به | '''ماده ۳۷ قانون مدنی''': اگر [[تصرف|متصرف]] فعلی [[اقرار]] کند که ملک، سابقاً [[مال]] [[مدعی]] او بوده‌است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای [[مالکیت]] شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به [[انتقال|ناقل]] صحیح به او منتقل شده‌است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود بیان نماید؛ [[اخبار ذی الید]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود بیان نماید؛ [[اخبار ذی الید]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در | در حقوق فرانسه، نظیر این ماده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با وحدت ملاک از این ماده، | با [[وحدت ملاک]] از این ماده، در صورتی که با دلیلی غیر از اقرار، مالکیت سابق مدعی اثبات گردد، [[اماره تصرف]] اعتبار خود را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12720|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین اماره تصرف، در [[تعارض]] با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12704|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود می‌نمایند، معتبر و [[نفوذ|نافذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
صور [[قاعده ید| | صور تعارض [[قاعده ید|ید]] عبارتند از: تعارض ید با [[استصحاب]]، تعارض ید با اقرار و تعارض ید با [[شهادت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۱: | ||
اماره تصرف، در تعارض با سایر [[ادله اثبات دعوا|دلایل]]، تاب مقاومت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12704|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | اماره تصرف، در تعارض با سایر [[ادله اثبات دعوا|دلایل]]، تاب مقاومت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12704|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او در گذشته متعلق به مدعی بوده، [[انقلاب دعوا|دعوا منقلب]] گردیده و حال او است که باید اثبات نماید مال مزبور، از طریق مشروع، به وی منتقل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37132|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | با اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او در گذشته متعلق به مدعی بوده، [[انقلاب دعوا|دعوا منقلب]] گردیده و حال او است که باید اثبات نماید مال مزبور، از طریق مشروع، به وی منتقل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37132|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۴ مورخه ۲/۳/۱۳۱۱ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به مورث مدعی بوده؛ مشمول ماده ۳۷ قانون مدنی خواهد بود؛ هرچند | به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۴ مورخه ۲/۳/۱۳۱۱ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به [[مورث]] مدعی بوده؛ مشمول ماده ۳۷ قانون مدنی خواهد بود؛ هرچند [[خواهان]]، مدعی [[تولیت]] یا [[وقف|موقوفه]] بودن ملک مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165836|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۴/۱۲/۱۳۱۰ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده‌است، در این صورت باید ثابت نماید که ملک، به ناقل صحیح به او منتقل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۴/۱۲/۱۳۱۰ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده‌است، در این صورت باید ثابت نماید که ملک، به ناقل صحیح به او منتقل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر زید اقرار نماید خانه تحت تصرف او در گذشته، متعلق به عمرو بوده و عمرو، مدعی چیزی نباشد؛ | * اگر زید اقرار نماید خانه تحت تصرف او در گذشته، متعلق به عمرو بوده و عمرو، مدعی چیزی نباشد؛ در این صورت تصرف زید، اماره مالکیت او محسوب می‌گردد، اما اگر قبل از اظهارات زید، عمرو مدعی مالکیت ملک مزبور باشد؛ دیگر نمی‌توان اقرار متصرف را، بی اثر دانست؛ بلکه اظهارات وی، به ضرر او و به نفع مقرٌله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۱
ماده ۳۷ قانون مدنی: اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده‌است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده‌است.
مواد مرتبط
ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
به اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود بیان نماید؛ اخبار ذی الید گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، نظیر این ماده وجود ندارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با وحدت ملاک از این ماده، در صورتی که با دلیلی غیر از اقرار، مالکیت سابق مدعی اثبات گردد، اماره تصرف اعتبار خود را از دست خواهد داد.[۳][۴] بنابراین اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد.[۵] اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود می‌نمایند، معتبر و نافذ است.[۶]
صور تعارض ید عبارتند از: تعارض ید با استصحاب، تعارض ید با اقرار و تعارض ید با شهادت.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد.[۸]
با اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او در گذشته متعلق به مدعی بوده، دعوا منقلب گردیده و حال او است که باید اثبات نماید مال مزبور، از طریق مشروع، به وی منتقل شده‌است.[۹]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۲۵۴ مورخه ۲/۳/۱۳۱۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به مورث مدعی بوده؛ مشمول ماده ۳۷ قانون مدنی خواهد بود؛ هرچند خواهان، مدعی تولیت یا موقوفه بودن ملک مزبور گردد.[۱۰]
به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۴/۱۲/۱۳۱۰ دادگاه عالی انتظامی قضات، اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده‌است، در این صورت باید ثابت نماید که ملک، به ناقل صحیح به او منتقل شده‌است.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر زید اقرار نماید خانه تحت تصرف او در گذشته، متعلق به عمرو بوده و عمرو، مدعی چیزی نباشد؛ در این صورت تصرف زید، اماره مالکیت او محسوب می‌گردد، اما اگر قبل از اظهارات زید، عمرو مدعی مالکیت ملک مزبور باشد؛ دیگر نمی‌توان اقرار متصرف را، بی اثر دانست؛ بلکه اظهارات وی، به ضرر او و به نفع مقرٌله است.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185856
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12716
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12720
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12704
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115724
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12704
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37132
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165836
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5571364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223364