ماده ۱۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:اسباب تملکپ; added Category:اسباب تملک using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۰ قانون مدنی''': هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب | '''ماده ۱۵۰ قانون مدنی''': هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می‌شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۵۹۴ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب|مواد ۱]] و [[ماده ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب|۳۸ قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اموالی که فاقد مالک خاص | به [[اموال بدون مالک|اموالی که فاقد مالک خاص بوده]]؛ و می‌توانند برابر با مقررات شرعی، مورد [[مالکیت|تملک]] یا بهره‌برداری قرار گیرند؛ «[[مباحات]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آبهای جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده؛ و در اختیار [[حکومت اسلامی]] قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد [[تمتع]] واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی [[حیازت]] آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
هیچ‌یک از [[شرکت مدنی|شرکا]] نمی‌تواند بدون [[رضا|رضایت]] سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده‌اند؛ استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11860|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
به موجب [[ماده ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب]]، اگر هر یک از شرکای نهر مشترک، حاضر به تعمیر آن نگردد، دیگر شرکا، منفرداً یا به اجتماع، حق مراجعه به [[مراجع قضایی|مرجع صالح قضایی]] را جهت الزام شخص ممتنع، به شرکت در تنقیه، تعمیر، [[اجاره]] یا [[بیع|فروش]] سهم خود دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11868|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
شخصی که نسبت به احداث نهر جدید، مشارکتی ننموده‌است؛ بدون رضایت صاحبان آن، حق استفاده از آب آن نهر را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35740|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | شخصی که نسبت به احداث نهر جدید، مشارکتی ننموده‌است؛ بدون رضایت صاحبان آن، حق استفاده از آب آن نهر را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35740|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر اشخاصی با مشارکت یکدیگر، مبادرت به احداث نهری نموده باشند؛ | اگر اشخاصی با مشارکت یکدیگر، مبادرت به احداث نهری نموده باشند؛ در صورت تساوی کار، به طور مساوی، و در صورت تفاوت در زحمت، به نسبت تلاش خود، از آب آن نهر، سهم خواهند برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ دیوان عالی | به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، اگر اشخاصی، به نحو مشترک، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردند که در آن نهر، جاری می‌گردد و نسبت به [[ربودن]] آب نهر مزبور، توسط اشخاصی غیر از شرکا، احکام [[سرقت آب|سرقت]] مُجری خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5597008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۵
ماده ۱۵۰ قانون مدنی: هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می‌شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.
مواد مرتبط
مواد ۱ و ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب
توضیح واژگان
به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و می‌توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره‌برداری قرار گیرند؛ «مباحات» گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آبهای جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.[۲][۳]
قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.[۴]
هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضایت سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده‌اند؛ استفاده نماید.[۵]
به موجب ماده ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب، اگر هر یک از شرکای نهر مشترک، حاضر به تعمیر آن نگردد، دیگر شرکا، منفرداً یا به اجتماع، حق مراجعه به مرجع صالح قضایی را جهت الزام شخص ممتنع، به شرکت در تنقیه، تعمیر، اجاره یا فروش سهم خود دارند.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
شخصی که نسبت به احداث نهر جدید، مشارکتی ننموده‌است؛ بدون رضایت صاحبان آن، حق استفاده از آب آن نهر را ندارد.[۷]
اگر اشخاصی با مشارکت یکدیگر، مبادرت به احداث نهری نموده باشند؛ در صورت تساوی کار، به طور مساوی، و در صورت تفاوت در زحمت، به نسبت تلاش خود، از آب آن نهر، سهم خواهند برد.[۸]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ دیوان عالی کشور، اگر اشخاصی، به نحو مشترک، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردند که در آن نهر، جاری می‌گردد و نسبت به ربودن آب نهر مزبور، توسط اشخاصی غیر از شرکا، احکام سرقت مُجری خواهدبود.[۹]
منابع
- ↑ .
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11860
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11868
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35740
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38444
- ↑ محمد بروجردی عبده. اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور. چاپ 2. رهام، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5597008