ماده ۲۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.
'''ماده ۲۷۶ قانون مدنی''': [[مدیون]] نمی‌تواند [[مال|مالی]] را که از طرف [[حاکم]] ممنوع از [[تصرف]] در آن شده‌است در مقام [[وفای به عهد]] [[تادیه|تأدیه]] نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ بدهکار گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به شخصی که در [[تعهد مالی|تعهدات مالی]]، [[ضرر]] [[تعهد]] متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ «بدهکار» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به رئیس دادگاه عمومی که صلاحیت اصلی در رسیدگی به دعاوی را دارد؛ حاکم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
به رئیس [[دادگاه عمومی]] که [[صلاحیت]] اصلی در رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] را دارد؛ «حاکم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>


مدیون یعنی بدهکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«مدیون» یعنی بدهکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منفعتی که ممنوع و غیرقانونی باشد؛ موجب بطلان معامله می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233120|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
منع قانونگذار نیز، همان آثار منع حاکم را دارا است؛ لذا متعهد نمی‌تواند بدون [[اذن]] صاحب [[وثیقه]]، مال او را، جهت ادای تعهد خود به غیر صرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


منع قانونگذار هم، همان آثار منع حاکم را دارا است. لذا متعهد نمی تواند بدون اذن صاحب وثیقه، مال او را، جهت ادای تعهد خود به غیر صرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
گفتنی است [[منفعت|منفعتی]] که ممنوع و غیرقانونی باشد؛ موجب [[بطلان عقد|بطلان معامله]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233120|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


اجرای تعهد، با مالی که از سوی دادگاه یا اجرای ثبت، بازداشت گردیده؛ منجر به سقوط تعهد نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624392|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
مقامات [[اجرای ثبت]]، حاکم محسوب نمی‌گردند؛ لیکن در رابطه با مفاد این ماده، تصمیم آنان، از اعتبار اقدامات حاکم برخوردار است، اجرای تعهد، با مالی که از سوی [[دادگاه]] یا اجرای ثبت، [[توقیف اموال|بازداشت]] گردیده؛ منجر به [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624392|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


مقامات اجرای ثبت، حاکم محسوب نمی گردند؛ لیکن در رابطه با مفاد این ماده، تصمیم آنان، از اعتبار اقدامات حاکم برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=129052|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۷۴ مورخه ۶/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه تلمبه موضوع دعوا، به دلیل فقدان پروانه، توسط اداره آبیاری پلمپ گردیده؛ لذا دعوی [[خواهان]]، مبنی بر الزام فروشنده به تحویل تلمبه مزبور، منتهی به صدور [[حکم]] به [[قرار رد دعوا|رد دعوا]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5669844|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
به موجب دادنامه شماره 374 مورخه 6/8/1372 شعبه 21 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه تلمبه موضوع دعوا، به دلیل فقدان پروانه، توسط اداره آبیاری پلمپ گردیده؛ لذا دعوی خواهان، مبنی بر الزام فروشنده به تحویل تلمبه مزبور، منتهی به صدور حکم به رد دعوا شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5669844|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* اگر زید، با درخواست طلبکاران، و به موجب حکم [[مقام قضایی|قاضی]]، ممنوع از [[تصرف]] در اموال خود گردد؛ و نزد او، ۱۰۰ کیلوگرم گندم موجود باشد؛ و از طرفی عمرو، به همین میزان، از وی گندم خریداری نموده باشد؛ در این صورت زید نمی‌تواند گندم‌ها را، به خریدار تحویل دهد؛ زیرا عمرو نیز، به نسبت سهم خود از دیون بایع، در کنار سایر طلبکاران، از اموال زید سهم می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238932|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== منابع ==
 
{{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}}
* اگر زید، با درخواست طلبکاران، و به موجب حکم قاضی، ممنوع از تصرف در اموال خود گردد؛ و نزد او، 100 کیلوگرم گندم موجود باشد؛ و از طرفی عمرو، به همین میزان، از وی گندم خریداری نموده باشد؛ دراینصورت زید نمی تواند گندم ها را، به خریدار تحویل دهد؛ زیرا عمرو نیز، به نسبت سهم خود از دیون بایع، در کنار سایر طلبکاران، از اموال زید سهم می برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238932|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:سقوط تعهدات]]
[[رده:در وفای به عهد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۹

ماده ۲۷۶ قانون مدنی: مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده‌است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

توضیح واژگان

به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ «بدهکار» گویند.[۱]

به رئیس دادگاه عمومی که صلاحیت اصلی در رسیدگی به دعاوی را دارد؛ «حاکم» گویند.[۲]

«مدیون» یعنی بدهکار.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منع قانونگذار نیز، همان آثار منع حاکم را دارا است؛ لذا متعهد نمی‌تواند بدون اذن صاحب وثیقه، مال او را، جهت ادای تعهد خود به غیر صرف نماید.[۴]

گفتنی است منفعتی که ممنوع و غیرقانونی باشد؛ موجب بطلان معامله می‌گردد.[۵]

نکات توضیحی

مقامات اجرای ثبت، حاکم محسوب نمی‌گردند؛ لیکن در رابطه با مفاد این ماده، تصمیم آنان، از اعتبار اقدامات حاکم برخوردار است، اجرای تعهد، با مالی که از سوی دادگاه یا اجرای ثبت، بازداشت گردیده؛ منجر به سقوط تعهد نمی‌گردد.[۶]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۷۴ مورخه ۶/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه تلمبه موضوع دعوا، به دلیل فقدان پروانه، توسط اداره آبیاری پلمپ گردیده؛ لذا دعوی خواهان، مبنی بر الزام فروشنده به تحویل تلمبه مزبور، منتهی به صدور حکم به رد دعوا شده‌است.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، با درخواست طلبکاران، و به موجب حکم قاضی، ممنوع از تصرف در اموال خود گردد؛ و نزد او، ۱۰۰ کیلوگرم گندم موجود باشد؛ و از طرفی عمرو، به همین میزان، از وی گندم خریداری نموده باشد؛ در این صورت زید نمی‌تواند گندم‌ها را، به خریدار تحویل دهد؛ زیرا عمرو نیز، به نسبت سهم خود از دیون بایع، در کنار سایر طلبکاران، از اموال زید سهم می‌برد.[۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111464
  2. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156060
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341684
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711804
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233120
  6. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624392
  7. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5669844
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238932