ماده ۳۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
صاحبان [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]، در مقابل همسایگان و سایر اشخاصی که در آن مکان تردد مینمایند؛ مسئول هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1036192|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | صاحبان [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]، در مقابل همسایگان و سایر اشخاصی که در آن مکان تردد مینمایند؛ مسئول هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1036192|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | ||
حتی | حتی زمانی که مالک دیوار، نسبت به عیب آن بی اطلاع بوده؛ ولی در مراقبت از دیوار ملک خود؛ کوتاهی نموده باشد؛ باز هم ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین اگر [[تصرف]] در ملک، خارج از حدود [[عرف|متعارف]] خود باشد؛ در این صورت در برابر خساراتی که به همسایه وارد میآید؛ متصرف ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1035024|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | همچنین اگر [[تصرف]] در ملک، خارج از حدود [[عرف|متعارف]] خود باشد؛ در این صورت در برابر خساراتی که به همسایه وارد میآید؛ متصرف ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1035024|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> |
نسخهٔ ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۷
ماده ۳۳۳ قانون مدنی: صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شدهاست.
توضیح واژگان
«سبب»، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری میگردد.[۱]
«تسبیب»، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر تقصیر باشد،[۲] در واقع آنچه را که باعث نابودی چیزی گردد؛ و نتوان تلف را، بهطور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.[۳]
مطالعات تطبیقی
نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه، مورد حکم قرار گرفتهاست.[۴] به موجب ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه، مالک بنا، مسئول ویرانی است که در نتیجه عیب ساختمان، به وجود آمدهاست.[۵] مبنای مسئولیت مالک بنا و حیوان، در نظام حقوقی ایران و فرانسه تقصیر است؛ اما برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، تقصیر مالک، باید توسط زیاندیده به اثبات برسد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صاحبان اموال غیرمنقول، در مقابل همسایگان و سایر اشخاصی که در آن مکان تردد مینمایند؛ مسئول هستند.[۷]
حتی زمانی که مالک دیوار، نسبت به عیب آن بی اطلاع بوده؛ ولی در مراقبت از دیوار ملک خود؛ کوتاهی نموده باشد؛ باز هم ضامن است.[۸]
همچنین اگر تصرف در ملک، خارج از حدود متعارف خود باشد؛ در این صورت در برابر خساراتی که به همسایه وارد میآید؛ متصرف ضامن خواهد بود.[۹]
در خصوص مسئولیت سازنده ملک گفتنی است اصولاً زیاندیده، نیازی به اثبات تقصیر سازنده ملک نداشته؛ زیرا میتوان او را نسبت به عیب و نقص بنا، مطلع فرض نمود؛ و کوتاهی او در جهت رفع عیب یا نقص را، دال بر تقصیر او دانست، چرا که هر سازنده ای، بهطور ضمنی، تعهد ایمنی کالا را بر عهده دارد؛ بنابراین در صورت معیوب یا ناقص بودن ملک، محرز است که سازنده منزل، به این تعهد ضمنی خود؛ که تعهد به نتیجه بوده؛ عمل ننموده؛ و در نتیجه مرتکب تقصیر گردیدهاست.[۱۰]
نکات توضیحی
تقصیر سازنده در رابطه با معیوب بودن دیوار، مفروض بوده؛ و ضمان وی محرز است.[۱۱]
نوع اعمالی که به آنها، عنوان محافظت و نگهداری قابل اطلاق است؛ با توجه به نوع بنا، شرایط و موقعیت مکانی آن متفاوت است، بدین ترتیب، جهت تشخیص تقصیر مالک، در عدم مراقبت از ساختمان، معیار عرف، ملاک است نه معیار شخصی.[۱۲]
خرابی دیوار بر اثر قوه قاهره یا حوادث غیرقابل پیشبینی، موجب ضمان مالک نخواهد شد.[۱۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر دیوار ملک شخصی، ویران گردیده؛ و موجب ورود زیان به عابران شود؛ در این صورت مالک آن مسئول نمیباشد؛ مگر در صورتی که دیوار مزبور را، به صورت معیوب بنا نموده؛ و رفع عیب نیز ننموده باشد.[۱۴]
مقالات مرتبط
- مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضهکنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرفکنندگان مصوب ۱۳۸۸ و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا
- اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض
- نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران
- بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران
منابع
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3909708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
- ↑ احمد دیلمی. حسن نیت در مسئولیت مدنی. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1057356
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 884436
- ↑ حسن بادینی. فلسفه مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033676
- ↑ حسن بادینی. فلسفه مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033676
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1036192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223852
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1035024
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 89196
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3822468
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 884436
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3822388
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44612