ماده ۳۴۵ قانون مدنی

ماده ۳۴۵ قانون مدنی: هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

کلمه اهلیت، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهره‌مندی آنان از حق تمتع است، گرچه خود اهلیت استیفا، حق محسوب نمی‌گردد و فقط اهلیتی قانونی است.

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمییز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهار نظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.

اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت، البته رشد شخصی که بالغ می‌شود در امور غیرمالی، معتبر است؛ بنابراین چنین شخصی می‌تواند جهت اقامه دعوای غیرمالی، به دادگاه، دادخواست تقدیم نماید.

جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی در معاملات موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیر پا گذارد، زیرا رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.

ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.

نکات توضیحی

چنانچه شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او، پذیرفته نخواهدشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی انجام برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.

معاملات بالغ در اموری که سفه مانع ترتب است نظیر بیع، صحیح بوده و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد با استناد به عموم ادله عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی، نیست.

به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۸ دی ۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.

به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۹ مورخه ۳/۳/۱۳۷۴ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، زمانی دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون قابل کنترل و درمان نباشد.