ماده ۳۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:قبض using HotCat)
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
'''ماده ۳۷۴ قانون مدنی''': در حصول [[قبض]]، [[اذن]] [[بایع]] شرط نیست و [[مشتری]] می‌تواند [[مبیع]] را بدون اذن [[قبض]] کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قبض در لغت، یعنی گرفتن، به دست گرفتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849212|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح حقوقی، تسلم مال موضوع معاملات از انتقال دهنده آن را، قبض نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و قبض، یعنی قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849212|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
قبض، عملی مستقل نبوده؛ و جهت تحقق آن، اذن و اراده بایع، شرط نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و صرف نظر از [[کلی]] یا [[مبیع شخصی|شخصی]] بودن مبیع، مشتری می‌تواند بدون اذن بایع، [[مورد معامله]] را قبض نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین بعد از اینکه مصداق مبیع کلی، توسط بایع مشخص گردید؛ همانند مبیع [[عین معین]]، خریدار می‌تواند بدون اذن بایع، در آن [[تصرف]] نماید، از طرفی این ماده، نسبت به مبیع کلی و معین، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
شایان ذکر است که این ماده، اختصاص به [[بیع]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
اگر در بیع عین معین یا کلی در معین، بایع جهت تصرف خریدار در مبیع، مانعی به وجود نیاورده باشد؛ دراینصورت مشتری می تواند بدون اذن وی، مبیع را قبض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=293872|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


در بیع عین معین، به محض انشای عقد، مبیع به تملک خریدار درآمده؛ و فروشنده ملزم به تسلیم آن به مشتری می گردد؛ لذا اگر تحویل مورد معامله به طرف مقابل، مؤجل نبوده؛ و یا درصورت مؤجل بودن، مدت مزبور منقضی شده؛ و حق حبس بایع ساقط گردیده باشد؛ دراینصورت خریدار می تواند بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض نماید. زیرا تصرف در مال خویش، نیازی به اذن دیگران ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082936|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
اگر در بیع عین معین یا [[کلی در معین]]، بایع جهت تصرف خریدار در مبیع، مانعی به وجود نیاورده باشد؛ در این صورت مشتری می‌تواند بدون اذن وی، مبیع را قبض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=293872|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


قبض، عملی مستقل نبوده؛ و جهت تحقق آن، اذن و اراده بایع شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
در بیع عین معین، به محض [[انشاء|انشای]] [[عقد]]، مبیع به [[تملک]] خریدار درآمده؛ و فروشنده ملزم به [[تسلیم]] آن به مشتری می‌گردد؛ لذا اگر تحویل مورد معامله به طرف مقابل، مؤجل نبوده؛ یا در صورت مؤجل بودن، مدت مزبور منقضی شده؛ و [[حق حبس]] بایع ساقط گردیده باشد؛ در این صورت خریدار می‌تواند بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض نماید؛ زیرا تصرف در مال خویش، نیازی به اذن دیگران ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082936|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> اما در صورت [[کلی فی الذمه]] بودن مبیع، مشتری نمی‌تواند بدون اذن فروشنده، مورد معامله را قبض نماید؛ و اگر بایع، از تحویل مبیع به وی خودداری نماید؛ جهت قبض آن توسط خریدار، اذن [[حاکم]] شرط است؛ زیرا حق مشتری، تا زمانی که توسط بایع یا خریدار تعیین نگردد؛ در چیزی متعین نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر فروشنده، اشیای همسان را به شخصی بسپارد؛ و وی تعدادی از آنها را تلف نماید؛ و آنچه باقی می ماند؛ به اندازه سهم مشتری باشد؛ دراینصورت وی می تواند بدون اذن بایع، در اشیای مزبور تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29336|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


این ماده، اختصاص به بیع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
به موجب [[قاعده تسلیط]]، اگر مبیع، به صورت عین معین باشد؛ خریدار می‌تواند بدون اذن فروشنده، آن را قبض نماید؛ زیرا هیچ‌کس جهت اعمال حقوق مالکانه خود، نیاز به اذن غیر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


بعد از اینکه مصداق مبیع کلی ، توسط بایع مشخص گردید؛ همانند مبیع عین معین، خریدار می تواند بدون اذن بایع، در آن تصرف نماید. از طرفی این ماده، نسبت به مبیع کلی و معین، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۷۹ مورخه ۴/۸/۱۳۷۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت [[تادیه|تأدیه]] [[ثمن]] توسط مشتری، وی می‌تواند بدون اذن بایع، در مورد معامله تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5516932|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
به موجب قاعده تسلیط، اگر مبیع، به صورت عین معین باشد؛ خریدار می تواند بدون اذن فروشنده، آن را قبض نماید؛ زیرا هیچ کس جهت اعمال حقوق مالکانه خود، نیاز به اذن غیر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* اگر موضوع معامله، ۴ تن گندم از ۸۰ تن موجود در انبار باشد؛ تا وقتی که بایع، مصادیق مبیع را مشخص ننموده‌است؛ تصرف خریدار در اموال مزبور بدون اذن وی، نوعی تصرف در مال غیر محسوب گردیده و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895348|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref>
 
* اگر فروشنده، اشیای همسان را به شخصی بسپارد و وی تعدادی از آنها را [[تلف]] نماید؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ به اندازه سهم مشتری باشد؛ در این صورت وی می‌تواند بدون اذن بایع، در اشیای مزبور تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29336|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
درصورت کلی فی الذمه بودن مبیع، مشتری نمی تواند بدون اذن فروشنده، مورد معامله را قبض نماید؛ و اگر بایع، از تحویل مبیع به وی خودداری نماید؛ جهت قبض آن توسط خریدار، اذن حاکم شرط است. زیرا حق مشتری، تا زمانی که توسط بایع یا خریدار تعیین نگردد؛ در چیزی متعین نیست[کیهانی1] .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
صرف نظر از کلی یا شخصی بودن مبیع، مشتری می تواند بدون اذن بایع، مورد معامله را قبض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
در بیع کلی، به محض اینکه فروشنده، مصداق مبیع را مشخص نمود؛ دراینصورت خریدار می توان بدون اذن وی، مبیع را تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 479 مورخه 4/8/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، درصورت تأدیه ثمن توسط مشتری، وی می تواند بدون اذن بایع، در مورد معامله تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5516932|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه ها ==
 
* اگر موضوع معامله، 4 تن گندم از80 تن موجود در انبار باشد؛ تا وقتی که بایع، مصادیق مبیع را مشخص ننموده است؛ تصرف خریدار در اموال مزبور بدون اذن وی، نوعی تصرف در مال غیر محسوب گردیده؛ و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895348|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:تسلیم]]
[[رده:قبض]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۶

ماده ۳۷۴ قانون مدنی: در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قبض، عملی مستقل نبوده؛ و جهت تحقق آن، اذن و اراده بایع، شرط نیست،[۱] و صرف نظر از کلی یا شخصی بودن مبیع، مشتری می‌تواند بدون اذن بایع، مورد معامله را قبض نماید،[۲] بنابراین بعد از اینکه مصداق مبیع کلی، توسط بایع مشخص گردید؛ همانند مبیع عین معین، خریدار می‌تواند بدون اذن بایع، در آن تصرف نماید، از طرفی این ماده، نسبت به مبیع کلی و معین، قلمرو شمول دارد.[۳]

شایان ذکر است که این ماده، اختصاص به بیع ندارد.[۴]

نکات توضیحی

اگر در بیع عین معین یا کلی در معین، بایع جهت تصرف خریدار در مبیع، مانعی به وجود نیاورده باشد؛ در این صورت مشتری می‌تواند بدون اذن وی، مبیع را قبض نماید.[۵]

در بیع عین معین، به محض انشای عقد، مبیع به تملک خریدار درآمده؛ و فروشنده ملزم به تسلیم آن به مشتری می‌گردد؛ لذا اگر تحویل مورد معامله به طرف مقابل، مؤجل نبوده؛ یا در صورت مؤجل بودن، مدت مزبور منقضی شده؛ و حق حبس بایع ساقط گردیده باشد؛ در این صورت خریدار می‌تواند بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض نماید؛ زیرا تصرف در مال خویش، نیازی به اذن دیگران ندارد،[۶] اما در صورت کلی فی الذمه بودن مبیع، مشتری نمی‌تواند بدون اذن فروشنده، مورد معامله را قبض نماید؛ و اگر بایع، از تحویل مبیع به وی خودداری نماید؛ جهت قبض آن توسط خریدار، اذن حاکم شرط است؛ زیرا حق مشتری، تا زمانی که توسط بایع یا خریدار تعیین نگردد؛ در چیزی متعین نیست.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به موجب قاعده تسلیط، اگر مبیع، به صورت عین معین باشد؛ خریدار می‌تواند بدون اذن فروشنده، آن را قبض نماید؛ زیرا هیچ‌کس جهت اعمال حقوق مالکانه خود، نیاز به اذن غیر ندارد.[۸]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۷۹ مورخه ۴/۸/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورت تأدیه ثمن توسط مشتری، وی می‌تواند بدون اذن بایع، در مورد معامله تصرف نماید.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر موضوع معامله، ۴ تن گندم از ۸۰ تن موجود در انبار باشد؛ تا وقتی که بایع، مصادیق مبیع را مشخص ننموده‌است؛ تصرف خریدار در اموال مزبور بدون اذن وی، نوعی تصرف در مال غیر محسوب گردیده و صحیح نیست.[۱۰]
  • اگر فروشنده، اشیای همسان را به شخصی بسپارد و وی تعدادی از آنها را تلف نماید؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ به اندازه سهم مشتری باشد؛ در این صورت وی می‌تواند بدون اذن بایع، در اشیای مزبور تصرف نماید.[۱۱]

منابع

  1. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645976
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224252
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523852
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523852
  5. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 293872
  6. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082936
  7. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082972
  8. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082972
  9. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5516932
  10. ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895348
  11. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29336
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۷۴_قانون_مدنی&oldid=141385»