ماده ۳۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۸۸ قانون مدنی''': اگر قبل از [[تسلیم]]، در [[مبیع]] [[نقص|نقصی]] حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را [[فسخ]] نماید. | '''ماده ۳۸۸ قانون مدنی''': اگر قبل از [[تسلیم]]، در [[مبیع]] [[نقص|نقصی]] حاصل شود [[مشتری]] حق خواهد داشت که معامله را [[فسخ]] نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده نسبت به نقص مبیع، در زمان وجود خیار برای خریدار، قلمرو شمول دارد؛ | حکم این ماده، استثنایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235100|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> حکم این ماده نسبت به نقص مبیع، در زمان وجود [[خیار]] برای خریدار، قلمرو شمول دارد؛ مگر اینکه قسمت [[تلف]] شده، دارای قیمت خاصی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
چنانچه نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ در این صورت نمی‌توان برای وی، قائل به حق فسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235100|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
گفتنی است شرایط مندرج در [[ماده ۳۸۷ قانون مدنی|ماده قبل]]، در مورد این ماده نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361676|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
در صورت ایجاد [[عیب]] یا نقص در مبیع، پیش از تسلیم، خریدار می‌تواند [[بیع]] را فسخ نموده؛ یا [[ارش عیب|ارش]] دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=217620|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۴۴۷ مورخه ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی | به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۴۷ مورخه ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ [[دیوان عالی کشور]]، اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295328|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۸
ماده ۳۸۸ قانون مدنی: اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده، استثنایی است.[۱] حکم این ماده نسبت به نقص مبیع، در زمان وجود خیار برای خریدار، قلمرو شمول دارد؛ مگر اینکه قسمت تلف شده، دارای قیمت خاصی باشد.[۲]
چنانچه نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ در این صورت نمی‌توان برای وی، قائل به حق فسخ گردید.[۳]
گفتنی است شرایط مندرج در ماده قبل، در مورد این ماده نیز جاری است.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در صورت ایجاد عیب یا نقص در مبیع، پیش از تسلیم، خریدار می‌تواند بیع را فسخ نموده؛ یا ارش دریافت نماید.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۴۴۷ مورخه ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.[۶]
مقالات مرتبط
- فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
- تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235100
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95880
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235100
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361676
- ↑ اسداله لطفی. قواعد فقه مدنی. چاپ 5. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 217620
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295328