ماده ۲۲۹ قانون مدنی

ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطهٔ حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطهٔ اقتدار اوست، نتواند از عهدهٔ تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۲۲۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

به واقعه غیرقابل پیش‌بینی، که متعهد، قادر به دفع آن نباشد؛ «قوه قاهره» گویند.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، قوه قاهره، نمی‌تواند رافع مسئولیت راننده در حوادث رانندگی باشد، مگر اینکه اثبات گردد راننده خودروی مقابل، یا شخص ثالث، مقصر بوده‌اند.

در حقوق آمریکا، ضمانت اجرای قوه قاهره در معاملات تجاری، فسخ قرارداد است.

در حقوق انگلیس، متعهدٌله، فقط در صورتی حق فسخ قرارداد، به دلیل قوه قاهره را دارد که جهت کاهش خسارت، به تکالیف خود عمل نموده؛ لیکن نتوانسته باشد مانع وقوع حادثه گردد.

در حقوق ایران و فرانسه، اگر بین تأخیر متعهد، و تلف مال بر اثر قوه قاهره، رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان شخص مزبور را معاف از جبران خسارت وارد شده به متعهدٌله دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر عدم اجرای تعهد، مستند به خود متعهد نباشد؛ مطالبه خسارت از وی نیز صحیح نیست؛ زیرا نمی‌توان کسی را، مسئول اعمال دیگران دانست. با استناد به مفاد این ماده و ماده ۲۲۷ همین قانون، متعهد، در صورتی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد، محکوم می‌گردد که امتناع وی از عمل به عهد خویش، مستند به خود او باشد، البته عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، امری است نامتعارف، که نیازمند اثبات است.

اگر متعهد، از توانایی دفع علت خارجی، که بر سر راه اجرای تعهد قرار دارد؛ برخوردار بوده و از این امر امتناع نماید؛ در این صورت خود او، مسئول جبران خسارات ناشی از قوه قاهره است؛ زیرا به دلالت عرف، برطرف نمودن مانع، از مقدمات اتیان تکلیف به عمل آمده و رفع آن، بر عهده متعهد است.

گفتنی است قوه قاهره را می‌توان مبنای خیار غبن دانسته و برای متعهدی که اجرای موضوع معامله، موجب عسر و حرج او می‌گردد؛ قائل به حق فسخ گردید.

نکات توضیحی

عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، ممکن است مستند به قوه قاهره، فعل متعهدٌله یا ثالث باشد. اگر متعهدٌله، بتواند اثبات نماید که متعهد، به تکلیف خود عمل ننموده؛ و در نتیجه زیانی مستقیم، به وی وارد گردیده‌است؛ در این صورت متعهد نیز، می‌تواند با اثبات وجود قوه قاهره، خود را از مسئولیت مبری سازد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۲/۷ مورخه ۲۳/۴/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر به موجب امر قانونگذار، مانعی بر سر راه اجرای تعهد وجود داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان متعهد را ملزم به عمل به عهد خود نمود؛ و به دلیل اینکه اتیان تعهد، از اختیار او خارج است؛ مطالبه خسارت نیز منتفی می‌باشد.

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، با توجه به اینکه جهات سقوط تعهدات، در ماده ۲۶۴ قانون مدنی احصا گردیده؛ چنانچه متعهد، نتواند به دلیل وجود مانع خارجی، یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی، به تکلیف خود عمل نماید؛ تنها از پرداخت خسارت معاف خواهد شد؛ و همچنان ملزم به اجرای تعهد خود می‌باشد.

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
• خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی
• تحلیلی بر نظریۀ عدم پیش‌بینی در حقوق نوین فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران
• تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی
• معیارهای محاسبه خسارت در حقوق ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی
• آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
• امکان‌سنجی تطبیق قوۀ قاهره بر شرایط حاصل از شیوع کرونا با تأکید بر رویۀ قضایی
• بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت
• طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
• آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور
• ادعای فورس‌ماژور براساس کووید-۱۹ در قراردادهای فروش ال.ان.جی
• مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌لا
• مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان
• بررسی امکان تعدیل قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم اقتصادی
• مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس
• بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس