ماده ۴۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه]] وقتی موجب [[خیار]] است که مشتری در حین [[معامله]] عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.
'''ماده ۴۴۳ قانون مدنی''': [[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه]] وقتی موجب [[خیار]] است که [[مشتری]] در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال [[ثمن]] تقسیط می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تقسیط در این ماده به این معنی است که بیع به دو قسمت صحیح و باطل تقسیم گردیده و ثمن معامله به نسبتی که در بیع صحیح قرار گیرد قابل پرداخت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773608|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
«تقسیط» در این ماده به این معنی است که [[بیع]] به دو قسمت صحیح و [[بطلان عقد|باطل]] تقسیم گردیده و ثمن معامله به نسبتی که در بیع صحیح قرار گیرد قابل پرداخت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773608|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
علت وضع مفاد این ماده، این است که خریدار عالم به فساد بخشی از معامله، نمی تواند در برابر زیانی که درنتیجه اقدام خود، متحمل گردیده؛ مبادرت به فسخ عقد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
علت وضع مفاد این ماده، این است که خریدار عالم به فساد بخشی از معامله، نمی‌تواند در برابر [[زیان|زیانی]] که در نتیجه اقدام خود، متحمل گردیده؛ مبادرت به [[فسخ]] [[عقد]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


جهت تحقق خیار تبعض صفقه، لازم است که یکی از طرفین، نسبت به وصف قانون بودن قسمتی از تعهد طرف دیگر، دچار اشتباه گردیده؛ و به تصور اینکه عقد، صحیح و کامل است؛ تن به انعقاد آن داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776248|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
همچنین علت تقسیط ثمن، حتی در صورت علم خریدار به بطلان بخشی از بیع، این است که بیع فاسد، اثری در تملک ندارد و شخصی که به موجب چنین عقدی، [[مال|مالی]] را به دست آورده؛ باید آن را به مالکش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529976|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


علت تقسیط ثمن، حتی درصورت علم خریدار به بطلان بخشی از بیع، این است که بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. و شخصی که به موجب چنین عقدی، مالی را به دست آورده؛ باید آن را به مالکش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529976|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
جهت تحقق خیار تبعض صفقه، لازم است که یکی از طرفین، نسبت به وصف [[قانون|قانونی]] بودن قسمتی از [[تعهد]] طرف دیگر، دچار [[اشتباه]] گردیده؛ و به تصور اینکه عقد، صحیح و کامل است؛ تن به انعقاد آن داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776248|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار بدون توجه به مطلب ذیل، مبادرت به وضع این ماده نموده است:
قانونگذار بدون توجه به مطلب ذیل، مبادرت به وضع این ماده نموده‌است:
 
اگر خریدار، نسبت به فساد قسمتی از بیع ناآگاه باشد؛ در اعتبار قسمت دیگر نیز، اشکال به وجود می آید. زیرا دراینصورت آن میزان از ثمن، که در برابر قسمت صحیح قرار می گیرد؛ مجهول بوده؛ و معامله ای که ثمن آن مجهول باشد؛ باطل است. ولی در فرض جهل مشتری نسبت به قسمتی از بیع، وی قصد تملیک ثمن را، در مقابل مبیع داشته؛ و بدین ترتیب معلوم بودن مجموع ثمن، جهت صحت بیع کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
اگر خریدار، نسبت به فساد قسمتی از بیع ناآگاه باشد؛ در اعتبار قسمت دیگر نیز، اشکال به وجود می‌آید؛ زیرا در این صورت آن میزان از ثمن، که در برابر قسمت صحیح قرار می‌گیرد؛ مجهول بوده؛ و معامله ای که ثمن آن مجهول باشد؛ باطل است، ولی در فرض جهل مشتری نسبت به قسمتی از بیع، وی قصد [[تملیک]] ثمن را، در مقابل [[مبیع]] داشته؛ و بدین ترتیب معلوم بودن مجموع ثمن، جهت صحت بیع کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


* اگر زید، مال متعلق به خود و عمرو را، به صورت یکجا به بکر بفروشد، و خریدار نیز، با علم به مستحقٌ للغیر بودن قسمتی از مبیع، و با امید به اینکه بتواند رضایت عمرو را، نسبت به حصه وی جلب نماید؛ مبادرت به انشای عقد می کند. اما پس از چندی که عمرو، نسبت به انتقال سهم خویش به نحو فضولی، آگاه می گردد؛ بیع را نسبت به آن قسمت رد می کند. دراینصورت بکر نمی تواند معامله را، نسبت به حصه زید فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر زید، مال متعلق به خود و عمرو را، به صورت یکجا به بکر بفروشد، و خریدار نیز، با علم به [[مبیع مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن قسمتی از مبیع، و با امید به اینکه بتواند [[رضا|رضایت]] عمرو را، نسبت به [[حصه]] وی جلب نماید؛ مبادرت به [[انشاء|انشای]] عقد می‌کند. اما پس از چندی که عمرو، نسبت به [[انتقال]] سهم خویش به نحو [[بیع فضولی|فضولی]]، آگاه می‌گردد؛ بیع را نسبت به آن قسمت [[رد معامله فضولی|رد]] می‌کند، در این صورت بکر نمی‌تواند معامله را، نسبت به حصه زید فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
*{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:بیع]]
[[رده:خیارات]]
[[رده:خیار تبعض صفقه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۱

ماده ۴۴۳ قانون مدنی: تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

توضیح واژگان

«تقسیط» در این ماده به این معنی است که بیع به دو قسمت صحیح و باطل تقسیم گردیده و ثمن معامله به نسبتی که در بیع صحیح قرار گیرد قابل پرداخت باشد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت وضع مفاد این ماده، این است که خریدار عالم به فساد بخشی از معامله، نمی‌تواند در برابر زیانی که در نتیجه اقدام خود، متحمل گردیده؛ مبادرت به فسخ عقد نماید.[۲]

همچنین علت تقسیط ثمن، حتی در صورت علم خریدار به بطلان بخشی از بیع، این است که بیع فاسد، اثری در تملک ندارد و شخصی که به موجب چنین عقدی، مالی را به دست آورده؛ باید آن را به مالکش بازگرداند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت تحقق خیار تبعض صفقه، لازم است که یکی از طرفین، نسبت به وصف قانونی بودن قسمتی از تعهد طرف دیگر، دچار اشتباه گردیده؛ و به تصور اینکه عقد، صحیح و کامل است؛ تن به انعقاد آن داده باشد.[۴]

انتقادات

قانونگذار بدون توجه به مطلب ذیل، مبادرت به وضع این ماده نموده‌است:

اگر خریدار، نسبت به فساد قسمتی از بیع ناآگاه باشد؛ در اعتبار قسمت دیگر نیز، اشکال به وجود می‌آید؛ زیرا در این صورت آن میزان از ثمن، که در برابر قسمت صحیح قرار می‌گیرد؛ مجهول بوده؛ و معامله ای که ثمن آن مجهول باشد؛ باطل است، ولی در فرض جهل مشتری نسبت به قسمتی از بیع، وی قصد تملیک ثمن را، در مقابل مبیع داشته؛ و بدین ترتیب معلوم بودن مجموع ثمن، جهت صحت بیع کافی است.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، مال متعلق به خود و عمرو را، به صورت یکجا به بکر بفروشد، و خریدار نیز، با علم به مستحقٌ للغیر بودن قسمتی از مبیع، و با امید به اینکه بتواند رضایت عمرو را، نسبت به حصه وی جلب نماید؛ مبادرت به انشای عقد می‌کند. اما پس از چندی که عمرو، نسبت به انتقال سهم خویش به نحو فضولی، آگاه می‌گردد؛ بیع را نسبت به آن قسمت رد می‌کند، در این صورت بکر نمی‌تواند معامله را، نسبت به حصه زید فسخ کند.[۶]

منابع

  1. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 773608
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529964
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529976
  4. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776248
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529964
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2923064