ماده ۲۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]] | [[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۵۳۴ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۹
ماده ۲۳۷ قانون مدنی: هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شدهاست باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرطی که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا عدم اتیان فعلی شده باشد؛ «شرط فعل» نام دارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
امکان مراجعه مشروطٌ له به حاکم، جهت الزام مشروطٌ علیه به اجرای شرط فعل، دلالت بر ثبوت حقی برای وی دارد؛ زیرا تا زمانی که او، دارای حق نباشد؛ نمیتواند برای تحقق خواسته خود، به نزد قاضی برود.[۲]
شرط تحقق ماهیت عمل حقوقی را نباید با شرط اتیان عمل حقوقی، یکسان دانست، چرا که مورد اول، شرط نتیجه بوده؛ و مورد اخیر، شرط فعل است؛ که باید توسط مشروطٌ علیه انجام گردد.[۳]
در شرط فعل، اجرای تعهد موضوع معامله، موکول به آینده میگردد؛ اما در مورد شرط نتیجه، به محض انعقاد قرارداد، مورد التزام، به همراه شرط مزبور، ایفا میگردد.[۴]
همچنین لازم به ذکر است که شرط فعلی که به ضرر ثالث باشد؛ او را ملزم به اجرای عمل مزبور نمینماید؛ و در صورت استنکاف وی، مشروطٌ علیه مکلف به پرداخت خسارت است. [۵]
نکات توضیحی
اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»، مشروطٌ علیه، باید به مفاد شرط خود پایبند باشد.[۷]
سوابق فقهی
مفاد این ماده، از نظر مشهور فقها، اقتباس گردیدهاست.[۸]
اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ در این صورت شخصی که شرط، به نفع او انشاء گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته؛ و فقط میتواند معامله را فسخ نماید.[۹]
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۹۸/۷ مورخه ۱۶/۵/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مستأجر، از عمل به شرط خویش، خودداری نماید؛ در این صورت مؤجر، میتواند برای الزام وی به انجام شرط، به دادگاه مراجعه کند.[۱۰]
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۹۱ مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط؛ بطلان معامله نبوده؛ و باید به مفاد قانون مدنی، پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.[۱۱]
به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بیمورد خواهد بود.[۱۲]
مصادیق و نمونهها
اگر شستن لباس، یا دوختن پیراهنی، بر یکی از طرفین معامله شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.[۱۳]
مقالات مرتبط
- توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
- بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران
- تحلیل تطبیقی بایستههای انعقاد عقد جایگزین بهمثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی
- تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- ارزیابی و محاسبه مابهازای تعهدات قراردادی در نقض قراردادها از طریق خسارات جبرانی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کامنلا و ایران
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط
- شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
- بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
- طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334404
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1538168
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28248
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1537916
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92548
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
- ↑ عبداله کیایی. شروط فاسد ضمن عقد در حقوق مدنی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، 1367. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4301224
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1809792
- ↑ میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد دوم) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1520168
- ↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5531576
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164160
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529856
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877812