ماده ۶۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۴ قانون مدنی''': [[قمار]] و [[گروبندی]] باطل و [[دعوی|دعاوی]] راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهٔ [[تعهد|تعهداتی]] که از معاملات [[نامشروع]] تولید شده باشد جاری است. | '''ماده ۶۵۴ قانون مدنی''': [[قمار]] و [[گروبندی]] باطل و [[دعوی|دعاوی]] راجعه به آن [[استماع دعوا|مسموع]] نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهٔ [[تعهد|تعهداتی]] که از معاملات [[نامشروع]] تولید شده باشد جاری است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
قمار و گروبندی، منجر به ایجاد انحرافات اخلاقی فردی و اجتماعی گردیده و دلبستگی و تعلق به [[منفعت|منافع]] این گونه اعمال، مردم را از اشتغال به فعالیت‌های تولیدی بازداشته؛ و اشخاصی که مبادرت به قمار و گروبندی می‌نمایند؛ دچار لغزش گردیده؛ و [[مال|اموال]] خود را به صورت تدریجی، یا به‌طور یکجا از دست می‌دهند و در برخی موارد؛ بازنده دست به انتحار می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593756|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قمار و گروبندی، از مصادیق بارز «[[استفاده بلا جهت|استفاده بلاجهت]]» بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر مالی [[تادیه|تأدیه]] شده باشد؛ قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26 | قمار و گروبندی، از مصادیق بارز «[[استفاده بلا جهت|استفاده بلاجهت]]» بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر [[مال|مالی]] [[تادیه|تأدیه]] شده باشد؛ قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۱: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
[[اقرار|اقرار نامه]] ای که موضوع آن، [[دیون|دین]] ناشی از ربا و قمار باشد؛ فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639352|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | [[اقرار|اقرار نامه]] ای که موضوع آن، [[دیون|دین]] ناشی از [[ربا]] و قمار باشد؛ فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639352|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۸
ماده ۶۵۴ قانون مدنی: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهٔ تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
قمار و گروبندی، منجر به ایجاد انحرافات اخلاقی فردی و اجتماعی گردیده و دلبستگی و تعلق به منافع این گونه اعمال، مردم را از اشتغال به فعالیت‌های تولیدی بازداشته؛ و اشخاصی که مبادرت به قمار و گروبندی می‌نمایند؛ دچار لغزش گردیده؛ و اموال خود را به صورت تدریجی، یا به‌طور یکجا از دست می‌دهند و در برخی موارد؛ بازنده دست به انتحار می‌زند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قمار و گروبندی، از مصادیق بارز «استفاده بلاجهت» بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر مالی تأدیه شده باشد؛ قابل استرداد است.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بازی با ادوات قمار، نظیر نرد، شطرنج و پاسور حرام است؛ هر چند طرفین، قصد برد و باخت نداشته باشند.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۱ مورخه ۱۳۲۹/۵/۳۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، مواد ۲۱۷ و ۶۵۴ قانون مدنی، نسبت به معاملات مشروبات الکلی، که میان غیرمسلمانان منعقد می‌گردد؛ موضوعیت ندارد.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
اقرار نامه ای که موضوع آن، دین ناشی از ربا و قمار باشد؛ فاقد اعتبار است.[۵]
مقالات مرتبط
- اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع
- تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593756
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97540
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 14، بهار 1383. کیهان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3033868
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5533020
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639352