ماده ۱۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(لینک رای) |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
با [[تنفیذ معامله فضولی]]، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2917144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | با [[تنفیذ معامله فضولی]]، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2917144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ توسط بایع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۵۰۲)]] | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۸
ماده ۱۹۷ قانون مدنی: در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
توضیح واژگان
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در معاملات موضوع این ماده، معاملات فضولی و معامله به قصد فرار از دین، قصد و رضا به نحو صحیح، وجود دارد؛ اما تنها نقص این گونه قراردادها، فقدان اذن است.[۲]
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده‌است؛ بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.[۳]
با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد.[۴]
رویه های قضایی
نکات توضیحی
معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد.[۵] مفاد این ماده، در شرایطی حاکم است که معامله کننده، مأذون از سوی مالک بوده باشد؛ در غیر این صورت قرارداد مزبور، تابع احکام معاملات فضولی خواهد بود.[۶]
مقالات مرتبط
- مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فرار از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
- بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341084
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292484
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593788
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2917144
- ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1063056
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3483220