ماده ۲۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۴۱: خط ۴۱:
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]]
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]]


== [[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]] ==
* [[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]]
 
== مقالات مرتبط ==


* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
*


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۶

ماده ۲۲۶ قانون مدنی: در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده‌است.

توضیح واژگان

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۱][۲] «تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، اگر در عقود معوض، یکی از طرفین، به تعهد خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای عقد، یا فسخ معامله و مطالبه زیان‌هایی را که متحمل گردیده؛ دارد.[۴]

در قانون مدنی کشورهای ایران، اتیوپی، آلمان و سوییس، اگر متعهدٌله، اجرای تعهد را از متعهد درخواست نموده باشد؛ در این صورت از تاریخ ابلاغ به متعهد، وی ملزم به اتیان تکلیف خود می‌گردد.[۵]

به موجب ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی فرانسه، مطالبه خسارت از متعهد، زمانی امکان پذیر است که وی، در اجرای تعهد خویش تأخیر نموده‌است.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تا وقتی که زمان اجرای تعهد، به‌طور کامل منقضی نگردیده؛ دعوی مطالبه خسارت از متعهد، به دلیل منتفی بودن موضوع تعهد، رد خواهد شد،[۷] همچنین جهت ایجاد مسئولیت قراردادی، باید قراردادی لازم الاجرا و نافذ، بین طرفین وجود داشته باشد.[۸]

اگر تردید وجود داشته باشد در اینکه تعهد، به نحو وحدت مطلوب، یا تعدد مطلوب است؛ و نتوان به کمک شواهد و قراین، به اثبات این امر پرداخت؛ در این صورت، به دلالت ظاهر، باید قائل به این شد که تعهد مزبور، تعدد به نفع مطلوب است.[۹]

رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد.[۱۰] اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می‌گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، توافقی در رابطه با جبران چنین زیان‌های، منعقد نگردیده باشد؛ باز هم دادگاه، به تشخیص عرف، متعهد را مکلف به جبران ضرر مزبور می‌نماید،[۱۱] بنابراین اگر عدم اجرای تعهد، یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب ضمان گردد؛ در این صورت متعهد، باید زیان‌های واردشده به متعهدٌله را جبران نماید.[۱۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در قراردادهایی که تعهد، حال است؛ مطالبه یا عدم مطالبه اجرای تعهد توسط متعهدٌله، تأثیری در ضمان متعهد ندارد.[۱۳]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکان پذیر است.[۱۴]

به موجب رأی اصراری شماره ۱۴۰۰ مورخه ۱۵/۸/۱۳۴۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر برای اجرای تعهد، مدتی معین نگردیده باشد؛ متعهدٌله، پس از انقضای مدت متعارف، می‌تواند در صورت خودداری متعهد از ایفای وظایف خویش، از وی مطالبه خسارت نماید.[۱۵]

به موجب دادنامه شماره ۶۶۷ مورخه ۶/۱۱/۱۳۷۲ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، ممکن است دادگاه، اثبات و تعیین خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را به کارشناس واگذار نماید.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  4. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325044
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523772
  6. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3. موسسه هومن، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1695100
  7. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789580
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928208
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526336
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246516
  11. قاسم شعبانی. تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد). چاپ 1. اطلاعات، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1173112
  12. ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678664
  13. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048756
  14. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568388
  15. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167008
  16. یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2904336