ماده ۵۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:شرکت مدنی using HotCat) |
|||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب نظریه اکثریت قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاههای حقوقی]] ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۴/۱۲/۲۲، چون واگذاری سهم یکی از [[مستاجر|مستأجرین]] به شریک دیگر، [[انتقال مال غیر]] و تخلف محسوب نمیگردد؛ لذا [[ید]] منتقلٌ الیه نسبت به کل منافع ملک، استیجاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5676536|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | |||
* به موجب نظریه اکثریت قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاههای حقوقی]] ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۴/۱۲/۲۲، چون واگذاری سهم یکی از [[مستاجر|مستأجرین]] به شریک دیگر، [[انتقال مال غیر]] و تخلف محسوب نمیگردد؛ لذا [[ید]] منتقلٌ الیه نسبت به کل منافع ملک، استیجاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5676536|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/256 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۰
ماده ۵۸۳ قانون مدنی: هر یک از شرکا میتواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۸۲۶ قانون مدنی مصر، هر کدام از مالکین مشاعی، نسبت به سهم خود، دارای مالکیت مطلق بوده؛ و میتواند آن را به دیگری منتقل نموده؛ یا مورد استفاده قرار داده؛ و از منافع آن استیفا نماید، به شرط آنکه موجب ورود زیان به حقوق سایر شرکا نگردد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
حصه مشاع، در جهان اعتبار و از دیدگاه حقوقی، دارای وجود فردی و مستقل بوده؛ و مالکیت نسبت به جزءجزء مال، لطمه ای به این استقلال وارد نمیسازد؛ لذا تصرف مالک در حصه خود، به منزله تجاوز به حصه سایر شرکا نبوده؛ و مشروط به رضایت آنها نیست، در مالکیت مشاع، موضوع حق، مشترک است نه خود آن.[۲] همچنین هیچ شریکی، ملزم نیست که در اشاعه باقی بماند؛ لذا هر یک از شرکا میتواند حصه خود را به فروش رسانده؛ یا تقاضای افراز آن را بنماید.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انتقال مالکیت، مستلزم تصرف در حقوق سایر شرکا نیست، در این صورت اگر شرکا، به تسلیم مبیع رضایت ندهند؛ نمیتوان عقد را به دلیل عدم امکان تسلیم، باطل دانست؛ زیرا هم بایع و هم مشتری، میتوانند با برهم زدن شرکت و تقسیم مال مشترک، مبیع را تصرف نمایند،[۴] در واقع انتقال مالکیت حصه مشاع، نیازی به اذن شریک دیگر ندارد، اما تسلیم آن به خریدار، منوط به رضایت سایر شرکا است.[۵]
هر کدام از مالکین مشاعی، میتواند حصه خود را، از طریق بیع منتقل نماید، فروش سهم مشاع را، میتوان نوعی تصرف معنوی در آن مال محسوب نمود، چرا که بیع، از عقود رضایی بوده؛ و انتقال مالکیت به خریدار، به محض ایجاب و قبول صورت میپذیرد و تنظیم سند مالکیت به نام مشتری را، نمیتوان تصرف مادی دانست؛ لذا تسلیم مبیع نیز، از آثار بیع مزبور میباشد و مانعی ندارد.[۶]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه اکثریت قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۴/۱۲/۲۲، چون واگذاری سهم یکی از مستأجرین به شریک دیگر، انتقال مال غیر و تخلف محسوب نمیگردد؛ لذا ید منتقلٌ الیه نسبت به کل منافع ملک، استیجاری است.[۷]
مصادیق و نمونهها
- اگر زید و عمرو، در مالکیت خودرویی به نحو مساوی شریک باشند؛ و زید، حصه خود را به بکر بفروشد؛ چنین معامله ای صحیح بوده؛ و نیازی به اعلام رضایت زید نیست.[۸]
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس (مطالعه ی رویکرد نظام حقوقی آمریکا و رهنمودهایی برای نظام حقوقی ایران)
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331228
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942400
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479628
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6090036
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572148
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516240
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5676536
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2024208