ماده ۴۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، [[حصه]] مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ در این صورت [[تصرف]] مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان [[غصب]] بوده؛ و می‌تواند [[خلع ید]] وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از [[دادگاه]] خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540408|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، [[حصه]] مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ در این صورت [[تصرف]] مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان [[غصب]] بوده؛ و می‌تواند [[خلع ید]] وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از [[دادگاه]] خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540408|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۷
ماده ۴۷۵ قانون مدنی: اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر موضوع تعهد، جزئی مشاع از یک مال باشد؛ تسلیم آن به متعهدٌله، باید با اذن شریک دیگر تحقق پذیرد، اما در صورتی که، متعهد بدون رضایت شریک خود، مورد معامله را به طرف مقابل تحویل دهد؛ در این صورت به عهد خویش وفا نموده‌است؛ زیرا تسلیم و تسلم، حکمی است وضعی نه تکلیفی،[۱] اما اگر تسلیم مال مزبور به مستأجر، به حقوق ثالث، یعنی همان شریک موجر آسیب وارد آورد؛ در این صورت باید قواعد مسئولیت مدنی را، حاکم بر قضیه دانست.[۲]
گفتنی است چنانچه شخصی، سهم مشاعی خود از یک ملک را، به ثالث اجاره داده؛ و شریک وی، اذن خود مبنی بر تسلیم مورد اجاره به مستأجر را، اعلام ننماید؛ در این صورت از طریق حاکم، الزام به اعطای اذن می‌گردد.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، حصه مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ در این صورت تصرف مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان غصب بوده؛ و می‌تواند خلع ید وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از دادگاه خواستار گردد.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224144
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182960
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363932
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5540408