ماده ۴۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 404 قانون مدنی را به ماده ۴۰۴ قانون مدنی منتقل کرد) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ | '''ماده ۴۰۴ قانون مدنی''': هر گاه [[بایع]] در ظرف سه روز از تاریخ [[بیع]]، تمام [[مبیع]] را [[تسلیم]] [[مشتری]] کند یا مشتری تمام [[ثمن]] را به بایع بدهد دیگر برای بایع [[خیار تأخیر ثمن|اختیار فسخ]] نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با تسلیم مبیع به خریدار، خیار تأخیر ثمن ساقط گردیده؛ و عودت آن به فروشنده، تحت عناوینی نظیر [[ودیعه]]، [[عاریه]]، یا [[رهن]] را نباید به معنای بازگشت حق خیار مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529256|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
گفتنی است، با تسلیم بخشی از مبیع یا بهای معامله، خیار تأخیر ثمن ساقط نگردیده؛ و قسمت تسلیم شده، باید به مالک پیش از عقد بازگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4827652|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
با تسلیم بخشی از مبیع یا بهای معامله، خیار تأخیر ثمن ساقط نگردیده؛ و قسمت تسلیم شده، باید به مالک پیش از عقد بازگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4827652|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
تسلیم مبیع به خریدار، با وجود آگاهی بایع از وجود خیار تأخیر ثمن؛ دلالت بر امضای عملی قرارداد توسط وی داشته؛ و در نتیجه خیار مزبور ساقط خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020820|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | |||
تسلیم مبیع به خریدار، | تسلیم مبیع به خریدار، مسقط خیار فسخ است، مگر اینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق [[فسخ]] برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46756|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
تسلیم مبیع به خریدار، | به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۱۳ مورخه ۲۲/۴/۱۳۷۴ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=68492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:خیار تاخیر ثمن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۶
ماده ۴۰۴ قانون مدنی: هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با تسلیم مبیع به خریدار، خیار تأخیر ثمن ساقط گردیده؛ و عودت آن به فروشنده، تحت عناوینی نظیر ودیعه، عاریه، یا رهن را نباید به معنای بازگشت حق خیار مزبور دانست.[۱]
گفتنی است، با تسلیم بخشی از مبیع یا بهای معامله، خیار تأخیر ثمن ساقط نگردیده؛ و قسمت تسلیم شده، باید به مالک پیش از عقد بازگردد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
تسلیم مبیع به خریدار، با وجود آگاهی بایع از وجود خیار تأخیر ثمن؛ دلالت بر امضای عملی قرارداد توسط وی داشته؛ و در نتیجه خیار مزبور ساقط خواهد بود.[۳]
تسلیم مبیع به خریدار، مسقط خیار فسخ است، مگر اینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق فسخ برخوردار باشد.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۲۱۳ مورخه ۲۲/۴/۱۳۷۴ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.[۵]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529256
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4827652
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020820
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46756
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 68492