ماده ۳۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مورد مواد فوق صاحب مال باید از | '''ماده ۳۰۵ قانون مدنی''': در مورد مواد فوق صاحب [[مال]] باید از عهدهٔ مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده‌است بر آید مگر در صورت [[علم]] [[تصرف|متصرف]] به عدم استحقاق خود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«[[استیفا]]»، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق [[عقد|رابطه قراردادی]] بین آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
هرچند علم و [[جهل]] متصرف، تأثیری در [[مسئولیت|ضمان]] او نسبت به [[عین معین|عین]] و [[منفعت|منافع]] مال غیر ندارد؛ اما در مطالبه هزینه‌هایی که برای نگهداری از مال غیر، متحمل گردیده؛ باید علم و جهل او را مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117512|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | |||
اگر اخذ و تصرف در مال غیر، از روی [[اشتباه]] بوده باشد؛ در این صورت متصرف می‌تواند مخارجی را که برای نگهداری از مال مزبور متحمل گردیده؛ از مالک مال مطالبه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> در مقابل هزینه‌های متحمل شده توسط [[غصب|غاصب]]، نسبت به نگهداری عین مغصوبه، که آن را با علم به مستحقٌ للغیر بودن تصرف نموده؛ قابل مطالبه از مالک نیست؛ زیرا چنین اعمالی، شایسته احترام نمی‌باشد، حتی اگر وی، قصد [[تبرع]] هم نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117512|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در [[ماده ۲۶۳ قانون مدنی]]، خساراتی است که به‌طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل [[حق التحریر]]، [[حق الثبت]]، [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]]، [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]] | |||
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]] | |||
* [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۵: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]] | [[رده:الزامات خارج از قرارداد]] | ||
[[رده: | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:قاعده دارا شدن غیرعادلانه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۰
ماده ۳۰۵ قانون مدنی: در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدهٔ مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده‌است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
توضیح واژگان
«استیفا»، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هرچند علم و جهل متصرف، تأثیری در ضمان او نسبت به عین و منافع مال غیر ندارد؛ اما در مطالبه هزینه‌هایی که برای نگهداری از مال غیر، متحمل گردیده؛ باید علم و جهل او را مؤثر دانست.[۲]
اگر اخذ و تصرف در مال غیر، از روی اشتباه بوده باشد؛ در این صورت متصرف می‌تواند مخارجی را که برای نگهداری از مال مزبور متحمل گردیده؛ از مالک مال مطالبه نماید،[۳] در مقابل هزینه‌های متحمل شده توسط غاصب، نسبت به نگهداری عین مغصوبه، که آن را با علم به مستحقٌ للغیر بودن تصرف نموده؛ قابل مطالبه از مالک نیست؛ زیرا چنین اعمالی، شایسته احترام نمی‌باشد، حتی اگر وی، قصد تبرع هم نداشته باشد.[۴]
رویه‌های قضایی
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در ماده ۲۶۳ قانون مدنی، خساراتی است که به‌طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینه‌های دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز می‌گردد.[۵]
مقالات مرتبط
- نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
- نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
- بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117512
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576848
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117512
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243676