ماده ۴۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۹ قانون مدنی''': در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند [[بیع]] را [[فسخ]] کند و فقط می‌تواند [[ارش]] بگیرد: | '''ماده ۴۲۹ قانون مدنی''': در موارد ذیل [[مشتری]] نمی‌تواند [[بیع]] را [[فسخ]] کند و فقط می‌تواند [[ارش عیب|ارش]] بگیرد: | ||
# در صورت [[تلف]] شدن [[مبیع]] نزد مشتری یا [[انتقال|منتقل]] کردن آن به غیر؛ | |||
# در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛ | |||
# در صورتی که بعد از [[قبض]] مبیع، [[عیب]] دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان [[خیار]] مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
فسخ [[عقد]] به موجب [[خیار عیب]]، زمانی امکان پذیر است که خریدار بتواند مبیع را، با همان وضعیتی که به هنگام انعقاد بیع داشته؛ به [[بایع]] رد نماید؛ و زمانی که [[مورد معامله]]، تغییر وضعیت داده باشد؛ دیگر دلیلی برای اعمال خیار مزبور وجود نداشته؛ و خریدار فقط می‌تواند ارش مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236128|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> اگر قانونگذار، جبران [[زیان]] تحمیل شده به یکی از [[متعاقدین]] را، تنها از طریق [[تادیه|تأدیه]] ارش ممکن بداند؛ در این صورت دیگر لزومی جهت اعطای خیار فسخ به وی، دیده نمی‌شود؛ زیرا در چنین وضعیتی، با فسخ نمی‌توان وضع را، به حالت سابق بازگرداند؛ و باید به جبران ضرر بسنده نمود؛ که اخذ ارش نیز، همین مقصود را برآورده می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== | === مستندات فقهی === | ||
مبنای وضع این ماده، [[اجماع]] و روایتی است از امام علی، در رابطه با لباس معیوبی که اگر توسط خریدار، تغییراتی در آن صورت گرفته باشد؛ حق اعمال خیار عیب از مشتری، سلب گردیده؛ و وی، تنها می‌تواند مطالبه ارش نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3655256|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر پس از بیع برده معیوب، وی وفات نماید؛ | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیارات در خصوص عیوب مخفی مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر جلب ثالث در دعوی مطالبه ارش مبیع معیوب از سوی خریدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۹۳)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* اگر پس از بیع برده معیوب، وی وفات نماید؛ در این صورت امکان اعمال خیار فسخ توسط خریدار، منتفی بوده؛ و چاره ای جز اخذ ارش باقی نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3655572|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تاثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری|تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]] | |||
* [[تاثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۵: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:خیار عیب]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۵
ماده ۴۲۹ قانون مدنی: در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:
- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر؛
- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛
- در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
فسخ عقد به موجب خیار عیب، زمانی امکان پذیر است که خریدار بتواند مبیع را، با همان وضعیتی که به هنگام انعقاد بیع داشته؛ به بایع رد نماید؛ و زمانی که مورد معامله، تغییر وضعیت داده باشد؛ دیگر دلیلی برای اعمال خیار مزبور وجود نداشته؛ و خریدار فقط می‌تواند ارش مطالبه نماید.[۱] اگر قانونگذار، جبران زیان تحمیل شده به یکی از متعاقدین را، تنها از طریق تأدیه ارش ممکن بداند؛ در این صورت دیگر لزومی جهت اعطای خیار فسخ به وی، دیده نمی‌شود؛ زیرا در چنین وضعیتی، با فسخ نمی‌توان وضع را، به حالت سابق بازگرداند؛ و باید به جبران ضرر بسنده نمود؛ که اخذ ارش نیز، همین مقصود را برآورده می‌سازد.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مبنای وضع این ماده، اجماع و روایتی است از امام علی، در رابطه با لباس معیوبی که اگر توسط خریدار، تغییراتی در آن صورت گرفته باشد؛ حق اعمال خیار عیب از مشتری، سلب گردیده؛ و وی، تنها می‌تواند مطالبه ارش نماید.[۳]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اسقاط خیارات در خصوص عیوب مخفی مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۹)
- رای دادگاه درباره اثر جلب ثالث در دعوی مطالبه ارش مبیع معیوب از سوی خریدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۹۳)
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر پس از بیع برده معیوب، وی وفات نماید؛ در این صورت امکان اعمال خیار فسخ توسط خریدار، منتفی بوده؛ و چاره ای جز اخذ ارش باقی نمی‌ماند.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236128
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918760
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3655256
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3655572