ماده ۳۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴۱: خط ۴۱:
* به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۲ شهریور ۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از [[وارث|ورثه]] نسبت به [[حصه]] [[مشاع]] برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، در این صورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۲ شهریور ۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از [[وارث|ورثه]] نسبت به [[حصه]] [[مشاع]] برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، در این صورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره اصل تبرعی بودن استفاده زوجین از اموال یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استحقاق مالک عرصه نسبت به اجرت المثل تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۳۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391]]
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]]
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]]
* [[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]]
* [[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]]
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]]
* [[تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۶

ماده ۳۳۷ قانون مدنی: هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده‌است.

مواد مرتبط

ماده ۵۳۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

«استیفا»، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان،[۱] به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده‌است، استیفا گویند.[۲]

«اذن» در لغت، یعنی دستور، امر، علم، اطلاع، پروانه، دستور دادن.[۳]

مطالعات تطبیقی

برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام شبه عقد وجود ندارد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.[۵] اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون یا نفس او است،[۶] همچنین اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را، می‌توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.[۷]

اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی‌توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر در صورت اثبات استنابه،[۸] به علاوه اذن، قابل توارث نیست.[۹]

اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمی‌گردد.[۱۰]

نکات توضیحی

حکم این ماده و ماده پیشین، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده و هیچ‌یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی‌باشد.[۱۱]

این ماده و ماده پیشین، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.[۱۲]

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می‌آیند؛ به شرح ذیل، دسته‌بندی می‌گردند:

- در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبوده‌است.

- اداره امور غیر، بدون اجازه وی.

- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.[۱۳]

بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.[۱۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
  2. مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 848880
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  11. مراد مقصودی. حق‌الزحمه خانه‌داری زنان. چاپ 1. گویش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1039104
  12. سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3204000
  13. آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  14. آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  15. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5647068
  16. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670096