ماده ۷۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 724 قانون مدنی را به ماده ۷۲۴ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.
'''ماده ۷۲۴ قانون مدنی''': [[حواله]] [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن طلب شخصی از [[ذمه]] [[مدیون]] به ذمه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] [[انتقال|منتقل]] می‌گردد. مدیون را [[محیل]]، [[داین|طلبکار]] را [[محتال]]، شخص ثالث را [[محال‌علیه]] می‌گویند.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مطالعات تطبیقی ==
حواله : اسم مصدر است از احال و در لغت به معنی آنچه به کسی واگذار شود یا به عهده کسی محول شود مانند پول یا جنسی که به موجب نوشته ای به کسی واگذار می شود که از دیگری بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594528|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
حواله در حقوق رم و [[کامن لو]] به علت شخصی بودن طلب، غیرقابل انتقال به دیگران تلقی می‌شد و از همان آغاز، به عنوان یکی از [[عقود معین]]، معتبر شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>


عقد حواله : عقدی است که با انعقاد آن شخصی که مدیون است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> در حواله رضایت محیل و محتال و محال علیه شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از آثار منجز عقد حواله می‌توان به: الف) [[عقد لازم|لزوم]] عقد، ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل، ج) حق [[اقاله]] عقد حواله اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> عقدگرایان، حواله را عقد می‌دانند، در حالی که ماهیت حواله، ایفاء [[تعهد]] است و لذا عقد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4394924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  


محال علیه : به کسی گفته می شود که دین به ذمه او منتقل شده است تا به جای محیل ، دین را به محتال پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173588|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[نص]] صریح این ماده، محال علیه شخص ثالث بوده و طرف عقد نیست، ولی [[رضا|رضایت]] او شرط تحقق عقد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== پیشینه ==
گفتنی است که در عقد حواله، محتال می‌تواند ذمه محیل را [[ابراء]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
حواله در حقوق رم و کامن لو به علت شخصی بودن طلب غیر قابل انتقال به دیگران تلقی می شد و از همان آغاز ، به عنوان یکی از عقود معین ، معتبر شناخته شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== مطالعات فقهی ==
عقدگرایان حواله را عقد می دانند در حالی که ماهیت حواله ایفاء تعهد است و لذا عقد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4394924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>همچنین حواله باید دین باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود ولی در عبارات بعضی فقهای امامیه دیده می شود که عین معین نیز می تواند مورد حواله قرار گیرد ، اگرچه عمل مذکور حواله به معنی اصطلاحی نبوده است اما از معنی لغوی آن تجاوز نشده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594796|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>/ در هر حال از آثار منجز عقد حواله می توان به : الف) لزوم عقد ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل ج) حق اقاله عقد حواله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> همچنین در عقد حواله محتال می تواند ذمه محیل را ابراء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


مطابق نص صریح این ماده محال علیه شخص ثالث بوده و طرف عقد نیست ولی رضایت او شرط تحقق عقد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>  
=== سوابق فقهی ===
در [[فقه]] اسلامی عنوان حواله برای [[حواله دین]] به کار رفته‌است ولی از [[انتقال طلب]] در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده‌است و از آن تحت عنوان [[بیع دین]] یا [[هبه دین]] یاد شده‌است. در [[فقهای حنفیه|مذهب حنفیه]] در بحث واگذاری دین، [[حواله مطلقه]] با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می‌شود، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد، اما در [[حواله مقیده]] رضایت هر سه طرف ضروری است، ولی در بحث حواله دین، در [[فقهای مالکی|مذاهب مالکی]] و [[فقهای شافعی|شافعی]] و [[فقهای حنبلی|حنبلی]]، حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181024|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
«در فقه تشیع، برخی [[فقیه|فقها]]، حواله را عقدی برای تحویل [[مال]]، از ذمه ای به ذمه [[مشغول‌ الذمه|مشغول]] به مثل آن، تعریف کرده‌اند. با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف، [[حواله بر بریء]] از شمول این تعریف خارج است، از این رو قائلین به جواز حواله بر بریء، عبارت «مشغول به مثل آن» را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته‌اند که موجب انتقال [[حق]] از ذمه ای به ذمه دیگر می‌شود اعم از اینکه محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری، در تعریف مذکور، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می‌شود، مستتر است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676320|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
در فقه اسلامی عنوان حواله برای حواله دین به کار رفته است ولی از انتقال طلب در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده است و از آن تحت عنوان بیع دین یا هبه دین یاد شده است .در مذهب حنفیه در بحث واگذاری دین حواله مطلبقه با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می شود ، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد ، اما در حواله مقیده رضایت هر سه طرف ضروری است ولی در بحث حواله دین ، مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده است . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181024|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


«در فقه تشیع برخی فقها حواله را عقدی برای تحویل مال ، از ذمه ای به ذمه مشغول به مثل آن ، تعریف کرده اند . با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف ، حواله بر بری از شمول این تعریف خارج است . از این رو قائلین به جواز حواله بر بری عبارت « مشغول به مثل آن » را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته اند که موجب انتقال حق از ذمه ای به ذمه دیگر می شود اعم از اینکه در محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری . در تعریف مذکور ، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می شود ، مستتر است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676320|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
حواله باید [[دین]] باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود، ولی در عبارات بعضی [[فقهای امامیه]] دیده می‌شود که [[عین معین]] نیز می‌تواند مورد حواله قرار گیرد، اگر چه عمل مذکور، حواله به معنی اصطلاحی نبوده‌است، اما از معنی لغوی آن تجاوز نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594796|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>  


== رویه قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
حکم شماره 1045 – 25/6/1325 شعبه یک دیوان کشور یبان می دارد که مطابق ماده 724 قانون مدنی اصل بر مدیونیت محیل بر محتال است مگر خلاف آن ثابت شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
 
* [[حکم]] شماره ۱۰۴۵ – ۱۳۲۵/۶/۲۵ شعبه یک [[دیوان عالی کشور|دیوان کشور]] بیان می‌دارد که مطابق ماده ۷۲۴ قانون مدنی، اصل بر مدیونیت محیل بر محتال است مگر خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
« عدم تعریف عقد حواله موجب شده است در تحدید حدود ماهیت حواله اختلاف دامنه داری به وجود آید و مکاتب مختلفی ، در این زمینه پدید آید و هر گروه از زاویه دید مخصوص خود آن را تعریف کرده اند.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2035316|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
«عدم تعریف عقد حواله موجب شده‌است در تحدید حدود ماهیت حواله اختلاف دامنه‌داری به وجود آید و مکاتب مختلفی، در این زمینه پدید آید و هر گروه از زاویه دید مخصوص خود آن را تعریف کرده‌اند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2035316|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشته‌است، شخص «الف» می‌تواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفای طلب به شخص «ج» حواله دهد که در صورت [[قبول]] حواله توسط شخص «ج»، شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری، و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط می‌شود، شخص «الف» که حواله را صادر کرده‌است، محیل، شخص «ج» که حواله برای او صادر شده‌است، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله، محتال نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076536|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>


* شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشته است ، شخص «الف» می تواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفا طلب از شخص «ج» حواله دهد که در صورت قبول حواله توسط شخص «ج» شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط می شود .شخص «الف» که حواله را صادر کرده است ، محیل ، شخص «ج» که حواله برای او صادر شده است ، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله محتال نامیده می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076536|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]]
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]]
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]
* [[واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی]]
* [[دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:حواله]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۶

ماده ۷۲۴ قانون مدنی: حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

مطالعات تطبیقی

حواله در حقوق رم و کامن لو به علت شخصی بودن طلب، غیرقابل انتقال به دیگران تلقی می‌شد و از همان آغاز، به عنوان یکی از عقود معین، معتبر شناخته شد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از آثار منجز عقد حواله می‌توان به: الف) لزوم عقد، ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل، ج) حق اقاله عقد حواله اشاره کرد.[۲] عقدگرایان، حواله را عقد می‌دانند، در حالی که ماهیت حواله، ایفاء تعهد است و لذا عقد نیست.[۳][۴]

مطابق نص صریح این ماده، محال علیه شخص ثالث بوده و طرف عقد نیست، ولی رضایت او شرط تحقق عقد خواهد بود.[۵][۶]

گفتنی است که در عقد حواله، محتال می‌تواند ذمه محیل را ابراء نماید.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در فقه اسلامی عنوان حواله برای حواله دین به کار رفته‌است ولی از انتقال طلب در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده‌است و از آن تحت عنوان بیع دین یا هبه دین یاد شده‌است. در مذهب حنفیه در بحث واگذاری دین، حواله مطلقه با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می‌شود، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد، اما در حواله مقیده رضایت هر سه طرف ضروری است، ولی در بحث حواله دین، در مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی، حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده‌است.[۸]

«در فقه تشیع، برخی فقها، حواله را عقدی برای تحویل مال، از ذمه ای به ذمه مشغول به مثل آن، تعریف کرده‌اند. با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف، حواله بر بریء از شمول این تعریف خارج است، از این رو قائلین به جواز حواله بر بریء، عبارت «مشغول به مثل آن» را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته‌اند که موجب انتقال حق از ذمه ای به ذمه دیگر می‌شود اعم از اینکه محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری، در تعریف مذکور، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می‌شود، مستتر است.»[۹]

حواله باید دین باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود، ولی در عبارات بعضی فقهای امامیه دیده می‌شود که عین معین نیز می‌تواند مورد حواله قرار گیرد، اگر چه عمل مذکور، حواله به معنی اصطلاحی نبوده‌است، اما از معنی لغوی آن تجاوز نشده‌است.[۱۰]

رویه‌های قضایی

انتقادات

«عدم تعریف عقد حواله موجب شده‌است در تحدید حدود ماهیت حواله اختلاف دامنه‌داری به وجود آید و مکاتب مختلفی، در این زمینه پدید آید و هر گروه از زاویه دید مخصوص خود آن را تعریف کرده‌اند.»[۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشته‌است، شخص «الف» می‌تواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفای طلب به شخص «ج» حواله دهد که در صورت قبول حواله توسط شخص «ج»، شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری، و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط می‌شود، شخص «الف» که حواله را صادر کرده‌است، محیل، شخص «ج» که حواله برای او صادر شده‌است، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله، محتال نامیده می‌شود.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2145256
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523356
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4394924
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419876
  5. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594556
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715212
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441700
  8. ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181024
  9. ↑ ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2676320
  10. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594796
  11. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658104
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163896
  13. ↑ فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2035316
  14. ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076536
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۷۲۴_قانون_مدنی&oldid=264471»