ماده ۲۸۵ قانون مدنی

ماده ۲۸۵ قانون مدنی: موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«اقاله» در لغت، یعنی رفع و ازاله و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند، همچنین انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عناصر اقاله عبارتند از:

- وقوع قرارداد در گذشته.

- لازم بودن عقد موضوع اقاله، نسبت به طرفین یا یکی از آنان.

- توافق طرفین بر زوال تعهدات ناشی از قرارداد مزبور.

- به جز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.

اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله صحیح است؛ خواه مشاع باشد و خواه مفروز، در این صورت، صرف مشخص بودن موضوع معامله، کافی نبوده؛ و مقداری که مورد اقاله واقع می‌گردد؛ باید معلوم و معین گردد.

به نظر برخی حقوقدانان، شرط تغییر یکی از عوضین در اقاله، به دلیل مخالفت با مقتضای ذات اقاله، باطل و مبطل عقد است.

نکات توضیحی

با توجه به اینکه اقاله، عقد به معنای خاص محسوب نمی‌گردد؛ لذا اقاله بر مقداری بیش از ثمن معامله، و اقاله بر اساس تغییر یکی از عوضین در سایر عقود معوض، صحیح نیست.

به نظر برخی، اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد؛ تا بتوان شرط ضمن آن را، از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی، قابل تحلیل می‌باشند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اقاله نسبت به قسمتی از مبیع، به جهت رفع نگرانی شخص مسلمان، نسبت به عقدی که منعقد نموده؛ صحیح است.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ مورخه ۳/۷/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اقاله نسبت به قسمتی از معامله، صحیح بوده؛ و به منزله انعقاد قرارداد جدید محسوب نمی‌گردد.

• به موجب رأی مورخه ۱۷/۴/۱۳۴۴ شورای عالی ثبت، اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله، صحیح بوده؛ و ثبت آن در دفتر املاک اشکالی ندارد.

• رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)

مقالات مرتبط

• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی