ماده ۳۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
در صورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع می‌تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366948|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در صورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع می‌تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366948|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در '''ماده ۳۸۰ قانون مدنی''' [[نسخ مشکوک]] رخ داده است. مفاد این ماده به [[خیار تفلیس]] معروف است و با استناد به نسخ قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۰ با قانون اعسار مصوب اول دی ۱۳۱۳ و جانشین شدن قانون اخیر به جای آن، هنوز سر جای خود باقی است و نسخ نشده است؛ به این استدلال که قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۰۸/۲۰ در عمل شامل تعریف افلاس '''ماده ۳۸۰ قانون مدنی''' هم می‌شود، هرچند قانون اعسار مذکور عنوان [[خیار افلاس]] را به [[اعسار]] و در نتیجه، به [[تاجر|تجار]] اختصاص داده است.<ref>{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۹

ماده ۳۸۰ قانون مدنی: در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، بیانگر نوع خاصی از حق حبس است؛ زیرا در فرض موردنظر قانونگذار، مشتری به‌طور غیرارادی، از عمل به تعهد خویش امتناع می‌ورزد.[۱]

مفاد این ماده، بیانگر خیار تفلیس است،[۲] البته با توجه به اینکه افلاس، در قوانین موضوعه کنونی، جایگاهی ندارد؛ اعمال خیار تفلیس معنایی ندارد.[۳]

با توجه به اینکه مقررات قانون مدنی، نسبت به تجار در امور بازرگانی نیز جاری است؛ پس حکم این ماده را در موارد ورشکستگی بازرگانان نیز، می‌توان قابل اعمال دانست؛ مگر در صورتی که قوانین تجاری، به نحو دیگری مقرر نموده باشند.[۴] ماده ۵۳۰ قانون تجارت نیز مفاد حکم این ماده را در امور بازرگانی، در رابطه با تجار ورشکسته پذیرفته‌است.[۵]

نکات توضیحی

در صورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع می‌تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.[۶][۷] در ماده ۳۸۰ قانون مدنی نسخ مشکوک رخ داده است. مفاد این ماده به خیار تفلیس معروف است و با استناد به نسخ قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۰ با قانون اعسار مصوب اول دی ۱۳۱۳ و جانشین شدن قانون اخیر به جای آن، هنوز سر جای خود باقی است و نسخ نشده است؛ به این استدلال که قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۰۸/۲۰ در عمل شامل تعریف افلاس ماده ۳۸۰ قانون مدنی هم می‌شود، هرچند قانون اعسار مذکور عنوان خیار افلاس را به اعسار و در نتیجه، به تجار اختصاص داده است.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، در صورتی که مشتری مفلس شود؛ و عین مبیع نزد او موجود باشد؛ بایع حق استرداد آن را دارد.[۹]

با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس عین مال خود را در میان اموال غیر بیابد؛ نسبت به آن مال، بر دیگران مقدم خواهد بود.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر شخصی خودروی خود را، به دیگری بفروشد؛ و پس از انعقاد بیع، خریدار مفلس گردد؛ در حالی که هنوز، ثمن را تأدیه ننموده؛ و عین مبیع، نزد مشتری موجود باشد؛ در این صورت بایع می‌تواند بیع را فسخ نموده؛ و مبیع را مسترد دارد؛ و چنانچه هنوز مورد معامله را، به خریدار تحویل نداده باشد؛ می‌تواند از تسلیم آن امتناع ورزد.[۱۱]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646856
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646856
  3. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530528
  4. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530528
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646924
  6. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
  7. ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383. دانشگاه مفید، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1366948
  8. ↑ باقری اصل, حیدر; باقری اصل, سعیده (1401). "ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 647–667. doi:10.22059/jlq.2023.348788.1007717. ISSN 2588-5618.
  9. ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3657480
  10. ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3658236
  11. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530492
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۸۰_قانون_مدنی&oldid=299630»