ماده ۱ قانون مدنی

ماده ۱ قانون مدنی
ماده ۱ قانون مدنی
قلمروی اجرایی	ایران
وضع شده توسط	مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب	۱۴ آبان ۱۳۷۰
ماده بعدی ⇐

ماده ۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجهٔ همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

تبصره: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

• مشاهده ماده بعدی

اصول و مواد مرتبط

• اصل ۵۸ قانون اساسی
• اصل ۱۲۳ قانون اساسی
• ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

توضیح واژگان

«روزنامه رسمی»، روزنامه‌ای است که دولت، جهت اعلان قوانین و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید.

«ابلاغ» نیز، در لغت به معنای رسانیدن و ایصال است.

پیشینه

به موجب قانون اساسی مشروطه، رئیس حکومت، هیچ تکلیفی، نسبت به امضای مصوبات مجلس نداشت.

در رژیم گذشته و پیش از اصلاح ماده ۱ قانون مدنی، قوانین عادی، پس از تصویب، باید به امضای پادشاه می‌رسید و در این رابطه، هیچ مهلتی برای وی در نظر گرفته نشده بود و سه روز پس از امضای پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.

قبل از بازنگری قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری، پس از تصویب قوانین در مجلس، رئیس‌جمهور، مکلف به امضا و ابلاغ مصوبات مزبور جهت انتشار بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده و برای همگان قابل احترام می‌باشد. در مرحله امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور، وی حق مخالفت با مصوبات مزبور را نداشته و تنها مکلف به امضای آنهاست، چرا که اراده او، اعلام کننده است نه ایجادکننده، و رئیس‌جمهور، اجرای اراده عمومی را بر عهده داشته و قانونگذاری، به موجب قانون اساسی، در صلاحیت مرجع دیگری است. امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور را، نباید یک نزاکت دولتی صرف، محسوب نمود؛ چرا که وی، از جهت اتیان وظیفه نظارت بر تشریفات و رعایت آیین قانونگذاری، مبادرت به امضای مصوبات مجلس و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید. لزوم امضای مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهور، ناشی از اصل تفکیک قوا در قانونگذاری و اجرا است؛ لذا وی تنها، مجری تشریفات قانونی بوده و نسبت به ماهیت مصوبات، حق اظهارنظر ندارد، البته رئیس‌جمهور، مکلف به امضای مصوبات ناقص و قوانینی که بدون رعایت تشریفات لازم، وضع گردیده‌اند؛ نیست.

امضای قانون، امری جدا از انشای آن است؛ اما امضای مصوبات توسط رئیس‌جمهور، باعث می‌گردد که قانون، صورت خارجی پیدا نموده و از قابلیت نفوذ، برخوردار گردد.

هرچند مفاد ماده ۱ قانون مدنی، در رابطه با انتشار و اعلان مصوبات مجلس، وضع گردیده‌است؛ اما قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامههای دولتی را نیز، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.

گفتنی است نتایج همه‌پرسی، قوانین مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس و معاهدات بین‌المللی، در زمره قوانین عادی هستند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• به موجب آیه ۹۹ سوره مائده: مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیت‌های مالی سفارت خانه‌های کشورهای بیگانه

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قوانین مدنی و تجارت، دارای نقایص و کمبودهای فراوانی بوده و به روز نمی‌باشند و نیاز به اصلاح دارند، رئیس مجلس به شخص مزبور، پیشنهاد نمود که در این زمینه، با کمیسیون‌های مربوطه صحبت نماید.

مقالات مرتبط

• نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی
• حق بر فهم قانون