ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی

ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی: همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«ولایت» در ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت.

مطالعات تطبیقی

در حقوق رم، ولایت از فرزند، به جهت حمایت از فرزند نبود، بلکه در اعمال ولایت، نفع و صلاح ولی قهری، بر مبنای اندیشه مالکیت، ملاک قرار می‌گرفت، به همین دلیل، ولایت از اولاد، تا زمان حیات پدر ادامه داشت و با مولی علیه، مانند برده رفتار می‌شد؛ و نیز، فرزند از اهلیت تمتع و شخصیت برخوردار نبود؛ و سفیه محسوب می‌شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگر اینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است. اگر برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از بلوغ هم ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌است؛ اما از نظر عرف، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را هنوز به دست نیاورده باشد. در این حالت، دادگاه حکم به بقای حجر صادر می‌نماید، در سفه متصل به صغر نیز، به دلیل عدم آمادگی فکری محجور، برای اداره امور مالی خود، ولایت قهری منتفی نمی‌گردد.

نکات توضیحی

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• پدر، تا زمانی که طفل، به بلوغ و رشد نرسیده؛ نسبت به اداره اموال او ولایت دارد.
• حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۰۳۷ مورخه ۱۳۷۱/۴/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، همین که طفل، کبیر شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود.
• به موجب دادنامه شماره ۱۳ مورخه ۱۳۷۰/۱/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود.
• نظریه شماره ۱۱۳۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)
• نظریه شماره 1132/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه