ماده ۳۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]]
* [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]]
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۲

ماده ۳۷۵ قانون مدنی: مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده‌است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد.

توضیح واژگان

به چیزی که در معامله فروخته می شود، «مبیع» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی فرانسه، تسلیم مورد معامله، در محل وقوع عقد صورت می‌پذیرد.[۲]

در حقوق ایران، فرانسه، مصر، آلمان و انگلیس، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، محل اجرای تعهد را مشخص نمایند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از آنجا که ممکن است بین ایجاب و قبول، فاصله زمانی ایجاد گردد؛ بدین ترتیب مکان اجرای عقد، دارای اهمیت خاصی می‌باشد.[۴]

اراده ضمنی طرفین، می‌تواند همچون شروط صریح، به تعیین مکان اجرای عقد بپردازد،[۵] لذا جهت تعیین مکان اجرای تعهد، ابتدا باید مفاد قرارداد مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا طرفین، می‌توانند هر محلی را که مصلحت می‌دانند؛ تعیین نمایند، در این رابطه، توافق ضمنی آنان نیز معتبر است،[۶] اگر نتوان بنا بر اراده مشترک طرفین، محل اجرای قرارداد را مشخص نمود؛ در این صورت باید با مراجعه به عرف و عادت، اقدام به تعیین محل وفای به عهد نمود.[۷]

عرفی که پس از تصویب قانون تکمیلی به وجود آمده باشد؛ بر قانون، مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با «قصد مشترک طرفین»، بیشتر از قانون تکمیلی است.[۸]

لازم به ذکر است که هزینه‌های حمل مبیع، جهت تحویل آن به مشتری، بر عهده خود او است.[۹]

نکات توضیحی

اگر موضوع تعهد، عین معین باشد؛ محل اجرای تعهد، مکانی است که مال در آنجا قرار دارد، اما در صورت کلی بودن مورد معامله، اقامتگاه متعهد یا محل تجارت او را، باید به عنوان مکان اجرای تعهد پذیرفت.[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، تعیین مکان اجرای تعهد توسط طرفین، الزامی نبوده؛ و در این صورت، تعهد باید در محل وقوع عقد ایفا گردد.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر به دلالت عرف، مصالح ساختمانی فروخته شده؛ باید در محل احداث ساختمان، به خریدار تسلیم گردد؛ طرفین باید از این عرف تبعیت نمایند؛ حتی اگر در قرارداد، اشاره ای به این موضوع نگردیده باشد.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219132
  3. رضاحسین گندمکار. مکان انجام تعهد. دانشگاه شهید بهشتی، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4269912
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343024
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2910656
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95016
  10. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630036
  11. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2025184
  12. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996