ماده ۶۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
اگر موکل، در نامه تصریح به عزل وکیل نماید؛ از تاریخ رسیدن نامه به [[اقامتگاه]] وکیل، اقدامات وی بلااعتبار می‌باشد؛ مگر اینکه بتواند اثبات نماید که بی اطلاعی او از عزل خویش، بر اثر حادثه ای ناگهانی بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | اگر موکل، در نامه تصریح به عزل وکیل نماید؛ از تاریخ رسیدن نامه به [[اقامتگاه]] وکیل، اقدامات وی بلااعتبار می‌باشد؛ مگر اینکه بتواند اثبات نماید که بی اطلاعی او از عزل خویش، بر اثر حادثه ای ناگهانی بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
عدم آگاهی وکیل و طرف معامله با وی، نسبت به ازاله وکالت به سبب عزل توسط موکل، دلالت بر [[حسن نیت]] آنها و اعتقادشان به بقای نمایندگی داشته؛ و [[عمل حقوقی]] مزبور را بی‌اعتبار نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر شکی، منشأ بروز شک دیگری باشد؛ اولی را سببی، و دومی را مسببی نامند؛ بنابراین [[استصحاب]] در مورد اول را، [[استصحاب سببی]]، و استصحاب در مورد دوم را، [[استصحاب مسببی]] گویند، با وجود استصحاب سببی، دیگر نوبت به استصحاب مسببی نمی‌رسد، به عنوان مثال، شخصی مدعی است که به وکیل خود، وکالت در فروش خانه اش را اعطا نموده؛ ولی بعداً او را عزل کرده‌است. اما وکیل که مطلع از برکناری خویش بوده؛ مبادرت به فروش آن ملک به شخص ثالث نموده‌است؛ لذا موکل، درخواست [[ابطال]] [[بیع]] مزبور را از [[دادگاه|محکمه]] می‌نماید. در اینجا دو شک وجود دارد: | |||
* اگر شکی، منشأ بروز شک دیگری باشد؛ اولی را سببی، و دومی را مسببی نامند؛ بنابراین [[استصحاب]] در مورد اول را، [[استصحاب سببی]]، و استصحاب در مورد دوم را، [[استصحاب مسببی]] گویند، با وجود استصحاب سببی، دیگر نوبت به استصحاب مسببی نمی‌رسد، به عنوان مثال، شخصی مدعی است که به وکیل خود، وکالت در فروش خانه اش را اعطا نموده؛ ولی بعداً او را عزل کرده‌است. اما وکیل که مطلع از برکناری خویش بوده؛ مبادرت به فروش آن ملک به شخص ثالث نموده‌است؛ لذا موکل، درخواست [[ابطال]] [[بیع]] مزبور را از [[دادگاه|محکمه]] می‌نماید. در اینجا دو شک وجود دارد: | |||
- تردید در بقای وکالت به هنگام انعقاد بیع. | - تردید در بقای وکالت به هنگام انعقاد بیع. | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
در واقع شک اول، سبب پدید آمدن شک دوم گردیده‌است، بدین ترتیب بقای سمت وکیل تا هنگام بیع، استصحاب گردیده؛ و در نتیجه بیع مزبور نیز معتبر است، مگر اینکه مدعی، دلیل موجهی ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در واقع شک اول، سبب پدید آمدن شک دوم گردیده‌است، بدین ترتیب بقای سمت وکیل تا هنگام بیع، استصحاب گردیده؛ و در نتیجه بیع مزبور نیز معتبر است، مگر اینکه مدعی، دلیل موجهی ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
* تمام اموری که وکیل، قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود بنماید؛ نسبت به موکل، نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۰۸
ماده ۶۸۰ قانون مدنی: تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.
توضیح واژگان
فسخ وکالت از سوی موکل را «عزل» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه و ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس، اگر وکیل، و به‌طور کلی نماینده، از فوت موکل، یا سایر عللی که موجب انفساخ وکالت، یا ازاله سمت نمایندگی می‌گردد؛ بی اطلاع بوده؛ و در مدت جهل خود به وجود علل مزبور، در راستای وظایف محوله، اقداماتی را انجام داده باشد؛ باید حکم به اعتبار آن اعمال نمود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر موکل، در نامه تصریح به عزل وکیل نماید؛ از تاریخ رسیدن نامه به اقامتگاه وکیل، اقدامات وی بلااعتبار می‌باشد؛ مگر اینکه بتواند اثبات نماید که بی اطلاعی او از عزل خویش، بر اثر حادثه ای ناگهانی بوده‌است.[۳]
عدم آگاهی وکیل و طرف معامله با وی، نسبت به ازاله وکالت به سبب عزل توسط موکل، دلالت بر حسن نیت آنها و اعتقادشان به بقای نمایندگی داشته؛ و عمل حقوقی مزبور را بی‌اعتبار نمی‌نماید.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر شکی، منشأ بروز شک دیگری باشد؛ اولی را سببی، و دومی را مسببی نامند؛ بنابراین استصحاب در مورد اول را، استصحاب سببی، و استصحاب در مورد دوم را، استصحاب مسببی گویند، با وجود استصحاب سببی، دیگر نوبت به استصحاب مسببی نمی‌رسد، به عنوان مثال، شخصی مدعی است که به وکیل خود، وکالت در فروش خانه اش را اعطا نموده؛ ولی بعداً او را عزل کرده‌است. اما وکیل که مطلع از برکناری خویش بوده؛ مبادرت به فروش آن ملک به شخص ثالث نموده‌است؛ لذا موکل، درخواست ابطال بیع مزبور را از محکمه می‌نماید. در اینجا دو شک وجود دارد:
- تردید در بقای وکالت به هنگام انعقاد بیع.
- تردید در تملک مشتری نسبت به مبیع.
در واقع شک اول، سبب پدید آمدن شک دوم گردیده‌است، بدین ترتیب بقای سمت وکیل تا هنگام بیع، استصحاب گردیده؛ و در نتیجه بیع مزبور نیز معتبر است، مگر اینکه مدعی، دلیل موجهی ارائه نماید.[۵]
- تمام اموری که وکیل، قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود بنماید؛ نسبت به موکل، نافذ است.[۶]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1001 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت تامیم اعتبار اقدامات وکیل پس از عزل و پیش از اطلاع وی به حالت فوت موکل
- رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
مقالات مرتبط
- وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»
- اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
- جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل
- حسن نیت فاعل فعل زیان بار
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774492
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955068
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656140
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81296
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193792