ماده ۷۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر عین مرهونه به | '''ماده ۷۹۱ قانون مدنی''': اگر [[عین مرهونه]] به واسطهٔ عمل خود [[راهن]] یا شخص دیگری [[تلف]] شود باید تلف‌کننده [[بدل مال|بدل]] آن را بدهد و بدل مزبور [[رهن]] خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۷۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۹۲ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تلف»، یعنی نابودی [[مال|مالی]] که قبلاً موجود بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین | تفاوت [[قاعده ضمان ید]] با [[قاعده اتلاف]] در این است که در مورد اخیر، شخص، [[مال]] غیر را از بین برده‌است؛ ولی در مورد اول، [[تصرف|متصرف]]، فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است، البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785704|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> تلف مال غیر، به جهت ورود [[زیان]] به وی، موجب [[مسئولیت|ضمان]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1859288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> [[اعیان مضمونه]]، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند: | ||
- | - [[اعیان مضمونه بنفسه|مضمونه بنفسه]]، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت [[عین معین|عین]] یا [[مال مثلی|مثل مال]] است. | ||
- | - [[اعیان مضمونه بغیره|مضمونه بغیره]]، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند [[تلف مبیع قبل از قبض]]، که اثر آن، از باب [[ضمان معاوضی]]، رد [[ثمن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی == | ||
در ضمان اتلاف، [[تقصیر]] نقشی ندارد؛ بلکه عملی را که باعث تلف شیء گردیده؛ باید قابل انتساب به متلف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
* اگر شخصی گوسفند مرهونه را بکشد؛ و گوشت آن را مصرف نماید؛ | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به [[آیه ۴۰ سوره شوری]] به شرح: «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی، مال غیر را تلف نماید؛ باید مثل آن را به مالک رد نماید؛ و در صورتی که [[تادیه|تأدیه]] مثل ممکن نباشد؛ مکلف به پرداخت قیمت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388|ترجمه=|جلد=|سال=بهار 1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1965796|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* اگر شخصی گوسفند مرهونه را بکشد؛ و گوشت آن را مصرف نماید؛ در این صورت مالک آن حیوان، حق مطالبه بهای آن را از متلف دارد و قیمت گوسفند، جزء رهن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205376|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:رهن]] | |||
نسخهٔ ۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۶
ماده ۷۹۱ قانون مدنی: اگر عین مرهونه به واسطهٔ عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تلف»، یعنی نابودی مالی که قبلاً موجود بوده است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است، البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.[۲] تلف مال غیر، به جهت ورود زیان به وی، موجب ضمان می‌گردد.[۳] اعیان مضمونه، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند:
- مضمونه بنفسه، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است.
- مضمونه بغیره، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف مبیع قبل از قبض، که اثر آن، از باب ضمان معاوضی، رد ثمن است.[۴]
نکات توضیحی
در ضمان اتلاف، تقصیر نقشی ندارد؛ بلکه عملی را که باعث تلف شیء گردیده؛ باید قابل انتساب به متلف باشد.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به آیه ۴۰ سوره شوری به شرح: «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی، مال غیر را تلف نماید؛ باید مثل آن را به مالک رد نماید؛ و در صورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد؛ مکلف به پرداخت قیمت آن است.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر شخصی گوسفند مرهونه را بکشد؛ و گوشت آن را مصرف نماید؛ در این صورت مالک آن حیوان، حق مطالبه بهای آن را از متلف دارد و قیمت گوسفند، جزء رهن خواهد بود.[۷]
مقالات مرتبط
تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی
منابع
- ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785704
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1859288
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439928
- ↑ محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1266212
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388. مجمع علمی و فرهنگی مجد، بهار 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1965796
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205376