ماده ۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/10/18هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)|رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۸هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/10/18هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)|رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۸هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیر منقول|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیرمنقول]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیر منقول|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیرمنقول]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین]] |
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۶
ماده ۲۰ قانون مدنی: کلیهٔ دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مالالاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
- یکی از حقوقدانان فرانسوی، تعهد معمار را غیرمنقول دانسته که مورد انتقاد سایر حقوقدانان کشور خویش، واقع شده است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها استثناء میباشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نمودهاست. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، باید گفت که این گونه اموال، منقول بهشمار میآیند.[۲]
هرچند وصف منقول یا غیرمنقول، به اموال مادی اختصاص داشته و دیون و حقوق را شامل نمیگردد؛ اما به اراده قانونگذار، دیونی که موضوع آنها، منقول است؛ در حکم اموال منقول هستند.[۳]
با وحدت ملاک از ماده ۲۰ قانون مدنی، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاهها، در سایر موارد نیز میتوان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.[۴]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۹۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه اجرت نقاشی، چنانچه مبتنی بر قرارداد بین طرفین باشد، دین بوده و با استناد به ماده ۲۰ قانون مدنی، و رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخه ۱۳۶۳/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در حکم منقول محسوب گردیده و رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود.[۵]
- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخه ۱۳۸۶/۸/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مهریه با توجه به اینکه از عقد نکاح ناشی گردیده، دین بوده و از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول بهشمار میآید.[۶]
- رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۸هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیرمنقول
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول
مصادیق و نمونهها
- حقوق مالکیت فکری، در حکم منقول است.[۷]
- اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، قرارداد است؛ منقول بهشمار میآید؛ اما اجرت المثل مال غیرمنقول را که بدون قرارداد، بر ذمه متصرف یا غاصب قرار میگیرد؛ باید غیرمنقول دانست.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573380
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12160
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12140
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12148
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5465608
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521676
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3285620
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12144