ماده ۶۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۸۰ قانون مدنی''': تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود [[وکالت]] خود بنماید نسبت به موکل [[نافذ]] است.
'''ماده ۶۸۰ قانون مدنی''': تمام اموری که [[وکیل]] قبل از رسیدن خبر [[عزل وکیل توسط موکل|عزل]] به او در حدود [[وکالت]] خود بنماید نسبت به [[موکل]] [[نفوذ|نافذ]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عزل: فسخ وکالت از سوی موکل را عزل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>
[[فسخ]] وکالت از سوی موکل را «عزل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده 2008 قانون مدنی فرانسه، و ماده 406 قانون تعهدات سوئیس، اگر وکیل، و به طور کلی نماینده، از فوت موکل، و یا سایر عللی که موجب انفساخ وکالت، و یا ازاله سمت نمایندگی می گردد؛ بی اطلاع بوده؛ و در مدت جهل خود به وجود علل مزبور، در راستای وظایف محوله، اقداماتی را انجام داده باشد؛ باید حکم به اعتبار آن اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774492|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
به موجب ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه و ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس، اگر وکیل، و به‌طور کلی [[نماینده]]، از فوت موکل، یا سایر عللی که موجب [[انفساخ]] وکالت، یا ازاله سمت نمایندگی می‌گردد؛ بی اطلاع بوده؛ و در مدت جهل خود به وجود علل مزبور، در راستای وظایف محوله، اقداماتی را انجام داده باشد؛ باید حکم به اعتبار آن اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774492|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر موکل، در نامه تصریح به عزل وکیل نماید؛ از تاریخ رسیدن نامه به اقامتگاه وکیل، اقدامات وی بلااعتبار می باشد؛ مگراینکه بتواند اثبات نماید که بی اطلاعی او از عزل خویش، بر اثر حادثه ای ناگهانی بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
اگر موکل، در نامه تصریح به عزل وکیل نماید؛ از تاریخ رسیدن نامه به [[اقامتگاه]] وکیل، اقدامات وی بلااعتبار می‌باشد؛ مگر اینکه بتواند اثبات نماید که بی اطلاعی او از عزل خویش، بر اثر حادثه ای ناگهانی بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
 
عدم آگاهی وکیل و طرف معامله با وی، نسبت به ازاله وکالت به سبب عزل توسط موکل، دلالت بر [[حسن نیت]] آن‌ها و اعتقادشان به بقای نمایندگی داشته؛ و [[عمل حقوقی]] مزبور را بی‌اعتبار نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===


اگر شکی، منشأ بروز شک دیگری باشد؛ اولی را سببی، و دومی را مسببی نامند. بنابراین استصحاب درمورد اول را، استصحاب سببی، و استصحاب درمورد دوم را، استصحاب مسببی گویند.  باوجود استصحاب سببی، دیگر نوبت به استصحاب مسببی نمی رسد. به عنوان مثال، شخصی مدعی است که به وکیل خود، وکالت در فروش خانه اش را اعطا نموده؛ ولی بعداً او را عزل کرده است. اما وکیل که مطلع از برکناری خویش بوده؛ مبادرت به فروش آن ملک به شخص ثالث نموده است. لذا موکل، درخواست ابطال بیع مزبور را از محکمه می نماید. دراینجا دو شک وجود دارد:
* اگر شکی، منشأ بروز شک دیگری باشد؛ اولی را سببی، و دومی را مسببی نامند؛ بنابراین [[استصحاب]] در مورد اول را، [[استصحاب سببی]]، و استصحاب در مورد دوم را، [[استصحاب مسببی]] گویند، با وجود استصحاب سببی، دیگر نوبت به استصحاب مسببی نمی‌رسد، به عنوان مثال، شخصی مدعی است که به وکیل خود، وکالت در فروش خانه اش را اعطا نموده؛ ولی بعداً او را عزل کرده‌است. اما وکیل که مطلع از برکناری خویش بوده؛ مبادرت به فروش آن ملک به شخص ثالث نموده‌است؛ لذا موکل، درخواست [[ابطال]] [[بیع]] مزبور را از [[دادگاه|محکمه]] می‌نماید. در اینجا دو شک وجود دارد:


-        تردید در بقای وکالت به هنگام انعقاد بیع.
- تردید در بقای وکالت به هنگام انعقاد بیع.


-        تردید در تملک مشتری نسبت به مبیع.
- تردید در [[تملک]] [[مشتری]] نسبت به [[مبیع]].


درواقع شک اول، سبب پدیدآمدن شک دوم گردیده است. بدین ترتیب بقای سمت وکیل تا هنگام بیع، استصحاب گردیده؛ و درنتیجه بیع مزبور نیز معتبر است. مگراینکه مدعی، دلیل موجهی ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در واقع شک اول، سبب پدید آمدن شک دوم گردیده‌است، بدین ترتیب بقای سمت وکیل تا هنگام بیع، استصحاب گردیده؛ و در نتیجه بیع مزبور نیز معتبر است، مگر اینکه مدعی، دلیل موجهی ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


عدم آگاهی وکیل و طرف معامله با وی، نسبت به ازاله وکالت به سبب عزل توسط موکل، دلالت بر حسن نیت آنها، و اعتقادشان به بقای نمایندگی داشته؛ و عمل حقوقی مزبور را بی اعتبار نمی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
* تمام اموری که وکیل، قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود بنماید؛ نسبت به موکل، نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== رویه‌های قضایی ==
تمام اموری که وکیل، قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود بنماید؛ نسبت به موکل نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1001 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1001 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت تامیم اعتبار اقدامات وکیل پس از عزل و پیش از اطلاع وی به حالت فوت موکل]]
اگر وکیل در صدور یا پشت نویسی چک، بعد از عزل توسط موکل، و پیش از اینکه از تصمیم مزبور آگاه گردد؛ اقدام به صدور یا ظهرنویسی چک نماید؛ نمی توان عمل وی را بلااعتبار دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849608|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»]]
* [[وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»]]
* [[اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)]]
* [[اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)]]
* [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]]
* [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]]
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
* [[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»|نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]]
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]
* [[آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل]]
* [[حسن نیت فاعل فعل زیان بار]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
خط ۴۲: خط ۵۱:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:وکالت]]
[[رده:وکالت]]
[[رده:طرق مختلفه انقضای وکالت]]

نسخهٔ ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۶

ماده ۶۸۰ قانون مدنی: تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

توضیح واژگان

فسخ وکالت از سوی موکل را «عزل» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه و ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس، اگر وکیل، و به‌طور کلی نماینده، از فوت موکل، یا سایر عللی که موجب انفساخ وکالت، یا ازاله سمت نمایندگی می‌گردد؛ بی اطلاع بوده؛ و در مدت جهل خود به وجود علل مزبور، در راستای وظایف محوله، اقداماتی را انجام داده باشد؛ باید حکم به اعتبار آن اعمال نمود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر موکل، در نامه تصریح به عزل وکیل نماید؛ از تاریخ رسیدن نامه به اقامتگاه وکیل، اقدامات وی بلااعتبار می‌باشد؛ مگر اینکه بتواند اثبات نماید که بی اطلاعی او از عزل خویش، بر اثر حادثه ای ناگهانی بوده‌است.[۳]

عدم آگاهی وکیل و طرف معامله با وی، نسبت به ازاله وکالت به سبب عزل توسط موکل، دلالت بر حسن نیت آن‌ها و اعتقادشان به بقای نمایندگی داشته؛ و عمل حقوقی مزبور را بی‌اعتبار نمی‌نماید.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • اگر شکی، منشأ بروز شک دیگری باشد؛ اولی را سببی، و دومی را مسببی نامند؛ بنابراین استصحاب در مورد اول را، استصحاب سببی، و استصحاب در مورد دوم را، استصحاب مسببی گویند، با وجود استصحاب سببی، دیگر نوبت به استصحاب مسببی نمی‌رسد، به عنوان مثال، شخصی مدعی است که به وکیل خود، وکالت در فروش خانه اش را اعطا نموده؛ ولی بعداً او را عزل کرده‌است. اما وکیل که مطلع از برکناری خویش بوده؛ مبادرت به فروش آن ملک به شخص ثالث نموده‌است؛ لذا موکل، درخواست ابطال بیع مزبور را از محکمه می‌نماید. در اینجا دو شک وجود دارد:

- تردید در بقای وکالت به هنگام انعقاد بیع.

- تردید در تملک مشتری نسبت به مبیع.

در واقع شک اول، سبب پدید آمدن شک دوم گردیده‌است، بدین ترتیب بقای سمت وکیل تا هنگام بیع، استصحاب گردیده؛ و در نتیجه بیع مزبور نیز معتبر است، مگر اینکه مدعی، دلیل موجهی ارائه نماید.[۵]

  • تمام اموری که وکیل، قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود بنماید؛ نسبت به موکل، نافذ است.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  2. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774492
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955068
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656140
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81296
  6. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193792