ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «طلاق منجز» در '''ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی'''، طلاقی است که به صورت [[اطلاق|مطلق]]، اجرا گردیده؛ و [[تعلیق|معلق]] به امری دیگر، یا زمانی در آینده نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3042368|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
طلاق معلق بر شرط یا [[صفت]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171704|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | * صیغه طلاق باید منجز باشد؛ تعلیق طلاق به امری که وقوع آن در آینده، محتمل یا قطعی است؛ صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* طلاق معلق بر شرط یا [[صفت]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171704|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
* طلاق معلق به آمدن برادر زوجه از سفر، و نیز طلاق معلق به طلوع خورشید، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۵: | ||
* اگر زوج طلاق را، معلق به [[بارداری|حامله]] نشدن زن تا دو ماه دیگر نماید؛ چنین طلاقی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | * اگر زوج طلاق را، معلق به [[بارداری|حامله]] نشدن زن تا دو ماه دیگر نماید؛ چنین طلاقی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
* اگر مرد، وقوع طلاق را، معلق به خروج زن از منزل، بدون [[اذن]] شوهر نماید، چنین طلاقی بی‌اعتبار است، همچنین طلاقی که معلق به فرارسیدن دی ماه باشد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون‌های سردفتری ازدواج و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3241776|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=3}}</ref> | * اگر مرد، وقوع طلاق را، معلق به خروج زن از منزل، بدون [[اذن]] شوهر نماید، چنین طلاقی بی‌اعتبار است، همچنین طلاقی که معلق به فرارسیدن دی ماه باشد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون‌های سردفتری ازدواج و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3241776|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۰
ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی: طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.
توضیح واژگان
منظور از «طلاق منجز» در ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی، طلاقی است که به صورت مطلق، اجرا گردیده؛ و معلق به امری دیگر، یا زمانی در آینده نشده باشد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
برخلاف قاعده عمومی، طلاق و نکاح معلق، به دلیل بطلان تعلیق در انشاء و منشأ، باطل است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخلاف سایر ایقاعات معلق، طلاق معلق، صحیح نیست،[۳] زیرا در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد،[۴] البته معلق بودن طلاق، به یکی از شرایط صحت آن، نظیر وجود رابطه زوجیت، یا زنده بودن شوهر، صحیح است.[۵]
در صورت شک در معلق یا منجز بودن طلاق، اصل عدم تعلیق، دلالت بر تنجیز طلاق دارد و ادعای شوهر، در مورد منجز بودن طلاق، نیازی به دلیل ندارد.[۶]
تعلیق در طلاق خلع صحیح نیست؛ لیکن تعلیق التزام زوجه به تأدیه فداء، تعلیق در طلاق محسوب نمی‌گردد، مانند اینکه زوجه پرداخت فداء را، معلق به اجرای صیغه طلاق نماید.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- صیغه طلاق باید منجز باشد؛ تعلیق طلاق به امری که وقوع آن در آینده، محتمل یا قطعی است؛ صحیح نمی‌باشد.[۸]
- طلاق معلق به آمدن برادر زوجه از سفر، و نیز طلاق معلق به طلوع خورشید، باطل است.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
- رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر زوج طلاق را، معلق به حامله نشدن زن تا دو ماه دیگر نماید؛ چنین طلاقی باطل است.[۱۱]
- اگر مرد، وقوع طلاق را، معلق به خروج زن از منزل، بدون اذن شوهر نماید، چنین طلاقی بی‌اعتبار است، همچنین طلاقی که معلق به فرارسیدن دی ماه باشد؛ باطل است.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3042368
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444112
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584620
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251384
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 130064
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444296
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58984
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171704
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58984
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584620
- ↑ حمید فرجی. مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون‌های سردفتری ازدواج و طلاق. چاپ 3. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3241776