ماده ۴۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۳ قانون مدنی''': اگر در مدت [[اجاره]]، عین مستأجره به | '''ماده ۴۸۳ قانون مدنی''': اگر در مدت [[اجاره]]، [[عین مستأجره]] به واسطهٔ حادثه، کلاً یا بعضاً [[تلف]] شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود و در صورت تلف بعض آن، [[مستاجر|مستأجر]] حق دارد اجاره را نسبت به بقیه [[فسخ]] کند یا فقط مطالبهٔ تقلیل نسبی [[اجاره بها|مال‌الاجاره]] نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه قاعده ای به نام «تقلیل بها» وجود دارد که در ماده 1223 قانون مدنی جدید تصریح گردیده است. بر اساس این قاعده درصورتی که [[متعهد]] [[تعهد]] خویش را به صورت ناقص انجام داده باشد، [[متعهد له]] می تواند با رعایت شرایطی تقلیل نسبی بها را از متعهد درخواست نماید و درصورت موافقت کتبی متعهد، تقلیل بها صورت خواهد گرفت. علیرغم آنکه این قاعده در حقوق ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، لیکن توانایی تقلیل نسبی مال الاجاره در راستای تلف بخشی از عین مستاجره برای مستاجر به نوعی در راستای قاعده تقلیل بها می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712336|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر در مدت اجاره، بعض عین مستأجره تلف گردد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا آن بخش از مال الاجاره را که در مقابل بعض تلف شده قرار می‌گیرد، از [[موجر]] استرداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
هرگاه بعض عین مستأجره، به علت [[عیب|معیب]] بودن، فاقد قابلیت انتفاع بوده؛ یا اینکه استیفای از آن با سختی مواجه گردد؛ نظیر مرطوب بودن یکی از اتاق‌های خانه، که یا زندگی در آن ممکن نبوده؛ یا اینکه مغایر با اصول بهداشتی است؛ در این صورت مستأجر می‌تواند تقلیل اجاره بها را از موجر خواستار گردد؛ یا اینکه عقد را، نسبت به کل مورد اجاره فسخ نماید؛ زیرا چنین وضعیتی، نظیر تلف بعض عین مستأجره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306056|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== | === سوابق فقهی === | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | اگر پس از انعقاد اجاره، مانعی در انتفاع از عین مستأجره به وجود آید؛ که به منزله تلف آن باشد؛ در این صورت اجاره [[بطلان عقد|باطل]] است؛ زیرا انتفاع از مورد اجاره، به نحوی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ غیرممکن می‌باشد، مگر در مورد [[غصب|غصبی]] که پس از [[قبض]] صورت می‌پذیرد؛ که دیگر [[تعهد|تعهدی]] بر [[ذمه]] موجر نیست تا بتوان برای مستأجر قائل به حق فسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۶۵۳ مورخه ۱۳۸۶/۴/۲۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت تخریب مورد اجاره پیش از انقضای مدت و عدم [[تقصیر]] موجر در تخریب، عقد نسبت به باقیمانده مدت فسخ گردیده؛ و موجر مسئولیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5494324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/402 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیوب بودن مورد اجاره]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]] | * [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]] | ||
* [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]] | * [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]] | ||
* [[تاثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری|تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]] | |||
* [[انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل]] | |||
* [[لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی]] | |||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۷: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
[[رده:اجاره]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۸
ماده ۴۸۳ قانون مدنی: اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطهٔ حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده منفسخ می‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهٔ تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه قاعده ای به نام «تقلیل بها» وجود دارد که در ماده 1223 قانون مدنی جدید تصریح گردیده است. بر اساس این قاعده درصورتی که متعهد تعهد خویش را به صورت ناقص انجام داده باشد، متعهد له می تواند با رعایت شرایطی تقلیل نسبی بها را از متعهد درخواست نماید و درصورت موافقت کتبی متعهد، تقلیل بها صورت خواهد گرفت. علیرغم آنکه این قاعده در حقوق ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، لیکن توانایی تقلیل نسبی مال الاجاره در راستای تلف بخشی از عین مستاجره برای مستاجر به نوعی در راستای قاعده تقلیل بها می باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر در مدت اجاره، بعض عین مستأجره تلف گردد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا آن بخش از مال الاجاره را که در مقابل بعض تلف شده قرار می‌گیرد، از موجر استرداد نماید.[۲]
هرگاه بعض عین مستأجره، به علت معیب بودن، فاقد قابلیت انتفاع بوده؛ یا اینکه استیفای از آن با سختی مواجه گردد؛ نظیر مرطوب بودن یکی از اتاق‌های خانه، که یا زندگی در آن ممکن نبوده؛ یا اینکه مغایر با اصول بهداشتی است؛ در این صورت مستأجر می‌تواند تقلیل اجاره بها را از موجر خواستار گردد؛ یا اینکه عقد را، نسبت به کل مورد اجاره فسخ نماید؛ زیرا چنین وضعیتی، نظیر تلف بعض عین مستأجره است.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر پس از انعقاد اجاره، مانعی در انتفاع از عین مستأجره به وجود آید؛ که به منزله تلف آن باشد؛ در این صورت اجاره باطل است؛ زیرا انتفاع از مورد اجاره، به نحوی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ غیرممکن می‌باشد، مگر در مورد غصبی که پس از قبض صورت می‌پذیرد؛ که دیگر تعهدی بر ذمه موجر نیست تا بتوان برای مستأجر قائل به حق فسخ گردید.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۶۵۳ مورخه ۱۳۸۶/۴/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت تخریب مورد اجاره پیش از انقضای مدت و عدم تقصیر موجر در تخریب، عقد نسبت به باقیمانده مدت فسخ گردیده؛ و موجر مسئولیتی نخواهد داشت.[۵]
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
- آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
- تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری
- انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل
- لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712336
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255380
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306056
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228768
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5494324