ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی''': خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
'''ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی''': [[فسخ نکاح|خیار فسخ]] [[فوری]] است و اگر طرفی که [[حق]] فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، [[نکاح]] را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که [[علم]] به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر [[عرف]] و [[عادت]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
درصورتی تأخیر در اعمال خیار، موجب اسقاط حق فسخ می گردد که صاحب خیار، به وجود حق فسخ و فوریت آن، آگاه باشد. (106065) و هرچند جهل به فوریت خیارات در نکاح، امری است عدمی، اما می توان این ناآگاهی را، به وسیله چیزی که با آن ملازمه دارد؛ ثابت نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368184|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و صاحب خیار، پس از آگاهی از فوریت آن، می تواند حق فسخ خویش را، اعمال نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660248|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
همان طور که در '''ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی''' تصریح شده است، خیار فسخ نکاح، فوری است، با این وجود، [[جهل]] به وجود خیار یا فوریت آن، [[عذر موجه|عذر]] محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368172|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> تشخیص فوریت خیار فسخ<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1140404|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> و معاذیر آن، با عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
 
هرچند جهل به فوریت خیارات در نکاح، امری است عدمی، اما می‌توان این ناآگاهی را، به وسیله چیزی که با آن ملازمه دارد؛ ثابت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368184|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، ادعای عدم علم صاحب خیار به فوریت آن، بدون ارائه [[دلیل]] از سوی وی، پذیرفته می‌گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این [[ادعا]] را اثبات نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693004|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و به نظر برخی دیگر، ادعای ناآگاهی نسبت به وجود خیار فسخ و فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی مدعی جهل، پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
گفتنی است برخی از حقوقدانان، [[خیار رویت و تخلف وصف|خیار تخلف وصف]] در نکاح را فوری نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584320|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>


چنانچه صاحب خیار، برخورداری از حق فسخ و یا فوریت آن را، فراموش نماید؛ دراینصورت حق فسخ وی ساقط نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660784|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
چنانچه صاحب خیار، برخورداری از حق فسخ یا فوریت آن را فراموش نماید؛ در این صورت حق فسخ وی ساقط نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660784|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و صاحب خیار، پس از آگاهی از فوریت آن، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660248|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> قصور، تعلل و تسامح در اعمال حق فسخ نکاح نیز، موجب سقوط خیار مزبور می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660248|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>


قصور، تعلل و تسامح در اعمال حق فسخ نکاح، موجب سقوط خیار مزبور می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660248|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


برخی از حقوقدانان، خیار تخلف وصف در نکاح را، فوری نمی دانند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584320|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>
=== مستندات فقهی ===


به نظر برخی از حقوقدانان، ادعای عدم علم صاحب خیار به فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی وی، پذیرفته می گردد؛ مگراینکه طرف مقابل، خلاف این ادعا را اثبات نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693004|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و به نظر برخی دیگر، ادعای ناآگاهی نسبت به وجود خیار فسخ و فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی مدعی جهل، پذیرفته نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
* به دلالت [[اجماع]]، خیار فسخ نکاح فوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4501336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


تشخیص فوریت خیار فسخ، با عرف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1140404|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=3}}</ref>
=== سوابق فقهی ===


== مستندات فقهی ==
* خیار فسخ نکاح، در موارد وجود [[عیب|عیوب]] خاص در طرف مقابل، یا [[تدلیس]] وی، فوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365584|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
به دلالت اجماع، خیار فسخ نکاح فوری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4501336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== رویه‌های قضایی ==
خیار فسخ نکاح، درموارد وجود عیوب خاص در طرف مقابل، و یا تدلیس وی، فوری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365584|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>


خیار فسخ نکاح فوری بوده؛ و جهل به وجود خیار یا فوریت آن، عذر محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368172|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۶۷۲/۷ مورخه ۱۳۸۵/۹/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تشخیص فوریت خیار فسخ و معاذیر آن، با عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261680|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


تشخیص فوریت خیار فسخ و معاذیر آن، با عرف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۶ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۷ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، ادعای جهل به وجود خیار فسخ یا فوریت آن، به دلیل بی سوادی، پس از گذشت ۱۸ سال از زندگی مشترک، نمی‌تواند از سقوط خیار مزبور جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5404804|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== مقالات مرتبط ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 6672/7 مورخه 1385/9/5 اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص فوریت خیار فسخ و معاذیر آن، با عرف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261680|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


به موجب دادنامه شماره 196 مورخه 1368/11/7 شعبه 33 دیوان عالی کشور، ادعای جهل به وجود خیار فسخ و یا فوریت آن، به دلیل بی سوادی، پس از گذشت 18 سال از زندگی مشترک، نمی تواند از سقوط خیار مزبور جلوگیری نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5404804|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
* [[مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی]]
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:فیش اصلاحی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۲

ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی: خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همان طور که در ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی تصریح شده است، خیار فسخ نکاح، فوری است، با این وجود، جهل به وجود خیار یا فوریت آن، عذر محسوب می‌گردد،[۱] تشخیص فوریت خیار فسخ[۲] و معاذیر آن، با عرف است.[۳]

هرچند جهل به فوریت خیارات در نکاح، امری است عدمی، اما می‌توان این ناآگاهی را، به وسیله چیزی که با آن ملازمه دارد؛ ثابت نمود.[۴] به نظر برخی از حقوقدانان، ادعای عدم علم صاحب خیار به فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی وی، پذیرفته می‌گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این ادعا را اثبات نماید،[۵] و به نظر برخی دیگر، ادعای ناآگاهی نسبت به وجود خیار فسخ و فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی مدعی جهل، پذیرفته نیست.[۶]

گفتنی است برخی از حقوقدانان، خیار تخلف وصف در نکاح را فوری نمی‌دانند.[۷]

نکات توضیحی

چنانچه صاحب خیار، برخورداری از حق فسخ یا فوریت آن را فراموش نماید؛ در این صورت حق فسخ وی ساقط نمی‌گردد،[۸] و صاحب خیار، پس از آگاهی از فوریت آن، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید.[۹] قصور، تعلل و تسامح در اعمال حق فسخ نکاح نیز، موجب سقوط خیار مزبور می‌گردد.[۱۰]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

سوابق فقهی

  • خیار فسخ نکاح، در موارد وجود عیوب خاص در طرف مقابل، یا تدلیس وی، فوری است.[۱۲]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۹۶ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، ادعای جهل به وجود خیار فسخ یا فوریت آن، به دلیل بی سوادی، پس از گذشت ۱۸ سال از زندگی مشترک، نمی‌تواند از سقوط خیار مزبور جلوگیری نماید.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368172
  2. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1140404
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920572
  4. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368184
  5. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693004
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97676
  7. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584320
  8. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660784
  9. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660248
  10. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660248
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4501336
  12. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365584
  13. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261680
  14. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5404804
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۱۳۱_قانون_مدنی&oldid=340550»