ماده ۳۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲۹ قانون مدنی''': اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا | '''ماده ۳۲۹ قانون مدنی''': اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهدهٔ قیمت برآید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۱۷ قانون مدنی]] | * [[اصل ۴۰ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدنی]] | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
[[مسئولیت خارج از قرارداد]] در ماده 1240 قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد تصریح قرار گرفته است که به موجب آن هر شخصی که با عمل خویش [[سبب]] ایراد [[خسارت]] به دیگری گردد، ملزم به [[جبران خسارت]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712640|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اعیان | [[اعیان مضمونه]]، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند: | ||
- مضمونه | - [[مضمونه بنفسه]]، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت [[عین معین|عین]] یا مثل مال است. | ||
- | - [[مضمونه بغیره]]، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف [[مبیع]] قبل از [[قبض]]، که اثر آن، از باب [[ضمان معاوضی]]، رد [[ثمن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
جهت جبران | جهت جبران [[ضرر|زیان]]<nowiki/>های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> لذا در مواردی که برطرف نمودن [[عیب]] یا [[نقص]]، ممکن نبوده؛ و مال مزبور نیز، از حیز انتفاع خارج نگردیده باشد؛ در این صورت جبران زیان، با پرداخت [[ارش عیب|ارش]]، یعنی تفاوت کالای سالم و معیوب محقق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
قاعده موسوم به تقدم مثل بر قیمت، در نظام حقوقی امروزی، به دو دلیل، از قابلیت تعدیل برخوردار | لازم است ذکر شود که قاعده موسوم به تقدم مثل بر قیمت، در نظام حقوقی امروزی، به دو دلیل، از قابلیت تعدیل برخوردار است: | ||
- | - هرگاه [[متضرر از جرم|متضرر از جرمی]]، در [[دادگاه کیفری]]، مطالبه خسارت نماید. | ||
- | - هرگاه بنا بر اوضاع و شرایط حاکم بر [[دعوی|دعوا]]، مقتضی عدالت این باشد که جبران زیان، با [[تأدیه]] پول صورت پذیرد؛ نه تهیه مثل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به آیه | با استناد به [[آیه ۴۰ سوره شوری]] به شرح «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی، مال غیر را تلف نماید؛ باید مثل آن را به مالک رد نماید؛ و در صورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد؛ مکلف به پرداخت قیمت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388|ترجمه=|جلد=|سال=بهار 1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1965796|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه [[برائت ذمه]] در [[ضمان قهری]]، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با [[اتلاف]] و [[تسبیب]] وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۱ مورخه ۱۶/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۹ [[دیوان عالی کشور]]، تشخیص اینکه، زیانی به ساختمان وارد گردیده یا نه، بر عهده [[دادگاه]] بوده؛ و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، فقط وظیفه تعیین میزان خسارت را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167136|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[ | * [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]] | ||
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]] | |||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]] | |||
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان|تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]] | |||
[[مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]] | * [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]] | ||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]] | |||
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]] | |||
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۷: | ||
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]] | [[رده:الزامات خارج از قرارداد]] | ||
[[رده:ضمان قهری]] | [[رده:ضمان قهری]] | ||
[[رده:اتلاف]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۱
ماده ۳۲۹ قانون مدنی: اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهدهٔ قیمت برآید.
اصول و مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
مسئولیت خارج از قرارداد در ماده 1240 قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد تصریح قرار گرفته است که به موجب آن هر شخصی که با عمل خویش سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، ملزم به جبران خسارت خواهد شد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعیان مضمونه، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند:
- مضمونه بنفسه، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است.
- مضمونه بغیره، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف مبیع قبل از قبض، که اثر آن، از باب ضمان معاوضی، رد ثمن است.[۲]
جهت جبران زیان‌های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند،[۳] لذا در مواردی که برطرف نمودن عیب یا نقص، ممکن نبوده؛ و مال مزبور نیز، از حیز انتفاع خارج نگردیده باشد؛ در این صورت جبران زیان، با پرداخت ارش، یعنی تفاوت کالای سالم و معیوب محقق می‌گردد.[۴]
لازم است ذکر شود که قاعده موسوم به تقدم مثل بر قیمت، در نظام حقوقی امروزی، به دو دلیل، از قابلیت تعدیل برخوردار است:
- هرگاه متضرر از جرمی، در دادگاه کیفری، مطالبه خسارت نماید.
- هرگاه بنا بر اوضاع و شرایط حاکم بر دعوا، مقتضی عدالت این باشد که جبران زیان، با تأدیه پول صورت پذیرد؛ نه تهیه مثل.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به آیه ۴۰ سوره شوری به شرح «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی، مال غیر را تلف نماید؛ باید مثل آن را به مالک رد نماید؛ و در صورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد؛ مکلف به پرداخت قیمت آن است.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.[۷]
به موجب دادنامه شماره ۶۷۱ مورخه ۱۶/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۹ دیوان عالی کشور، تشخیص اینکه، زیانی به ساختمان وارد گردیده یا نه، بر عهده دادگاه بوده؛ و کارشناس، فقط وظیفه تعیین میزان خسارت را دارد.[۸]
مقالات مرتبط
- اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
- تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام
- مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
- تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان
- ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
- اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439928
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3051704
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94428
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3051652
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388. مجمع علمی و فرهنگی مجد، بهار 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1965796
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567724
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167136