ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی''': [[اقامتگاه]] [[ | '''ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی''': [[اقامتگاه زن شوهردار]] همان [[اقامتگاه]] [[زوج|شوهر]] است مع‌ذلک [[زوجه|زنی]] که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با [[رضایت]] شوهر خود یا با [[اذن|اجازهٔ]] [[دادگاه|محکمه]] مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی‌کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی‌کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی‌کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی‌کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
* اگر شوهر، در [[زندان]] باشد، همچنان، اقامتگاه زن، همان اقامتگاه شوهر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | * اگر شوهر، در [[زندان]] باشد، همچنان، اقامتگاه زن، همان اقامتگاه شوهر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
= مقالات مرتبط = | |||
[[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۲: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:اقامتگاه]] | [[رده:اقامتگاه]] | ||
[[رده:اقامتگاه اجباری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۹
ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی: اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازهٔ محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق قدیم فرانسه، اصل وحدت اقامتگاه، در روابط زوجین حاکم بود؛ اما امروزه، ممکن است زن و شوهر فرانسوی، دارای اقامتگاه‌های متعددی باشند.[۱]
در حقوق آلمان و کشورهای اسکاندیناوی، زن و شوهر، می‌توانند دارای اقامتگاه‌های متعددی باشند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورت انحلال نکاح، وحدت اقامتگاه زن و شوهر نیز، منتفی است،[۳] لذا بر اثر لعان، وحدت اقامتگاه زن و شوهر، منتفی می شود،[۴] همچنین در صورت بطلان نکاح، وحدت اقامتگاه زن و شوهر، از ابتدا منتفی بوده است، لیکن برای اثبات بطلان نکاح، مرد باید در دادگاه محل اقامت خود، اقامه دعوا نماید؛ زیرا تا وقتی که بی‌اعتباری ازدواج، معلوم نگردیده؛ اقامتگاه زن، همان اقامتگاه شوهر است.[۵]
اعطای اختیار تعیین منزل به زن، برابر با ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، دلالت بر امکان جدا بودن اقامتگاه او از محل اقامت شوهر خود ندارد، بلکه در چنین فرضی، زن، فقط حق انتخاب محلی را دارد که زوجین، باید هر دو در آن مکان، سکنی گزینند.[۶]
زن، در مواردی، با اذن دادگاه یا شوهر خود، می‌تواند اقامتگاه علیحده ای برگزیند.[۷] در فرض محجور بودن شوهر، به تبع منتفی بودن ریاست او در خانواده، زوجه نیز می‌تواند برای خود، اقامتگاه مستقلی برگزیند.[۸]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/146 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی‌کنند
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی‌کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی‌کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
مصادیق و نمونه‌ها
- در مواردی که اقامتگاه شوهر، در منزل مخدوم او می‌باشد؛ زن نیز، باید در محل زندگی شوهر، اقامت گزیند.[۹]
مقالات مرتبط
مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159672
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18244
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19444
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19496
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19456
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19364
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159648
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065312
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100812
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715940