ماده ۹۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۸۶ قانون مدنی''': زن غیرایرانی که در نتیجه [[ازدواج]]، ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از [[طلاق]] یا فوت شوهر ایرانی به [[تابعیت]] اول خود رجوع نماید مشروط بر این که [[وزارت امور خارجه]] را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این تبعه خارجه می‌شود حق داشتن [[اموال غیرمنقوله]] نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و | '''ماده ۹۸۶ قانون مدنی''': [[زوجه|زن]] غیرایرانی که در نتیجه [[نکاح|ازدواج]]، ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از [[طلاق]] یا [[وفات|فوت]] [[زوج|شوهر]] ایرانی به [[تابعیت]] اول خود رجوع نماید مشروط بر این که [[وزارت امور خارجه]] را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود [[ولد|اولاد]] دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این [[حق]] استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقوله]] نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به [[ارث]]، اموال غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران [[انتقال|منتقل]] کند والّا اموال مزبور با نظارت [[دادستان|مدعی‌العموم]] محل، به [[بیع|فروش]] رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آن‌ها داده خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
چون زن خارجی به هنگام ازدواج با مرد ایرانی، بدون اختیار خویش، تابعیت ایران را تحصیل نموده؛ در صورت [[انحلال نکاح]] نیز، قانونگذار، تسهیلاتی را برای رجوع او به تابعیت سابق خویش، در نظرگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref> | |||
دلیل امکان رجوع زوجه به تابعیت سابق خویش، بر اثر طلاق یا فوت شوهر، زوال سمت ریاست خانواده از وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3064544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده | در صورت [[موت فرضی|فوت فرضی]] شوهر، مفاد این ماده جاری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین زن شوهر مرده، که فرزند او پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی، فوت نموده، یا [[غایب مفقودالاثر|غایب]] شده‌است؛ از تاریخ وفات یا صدور [[حکم]] موت فرضی، حق رجوع به تابعیت سابق خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[جنین|حمل]] نیز همانند اولاد [[صغیر]]، مشمول این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745076|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref> | |||
در مورد مفروض در این ماده، صرف اطلاع به وزارت امور خارجه، کفایت نموده؛ و نیازی به تصویب آن وزارت خانه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
شایان ذکر است که مفاد این ماده، نسبت به مواردی که شخص، [[ترک تابعیت]] می‌کند؛ شرایط و آثار سبک تری را وضع نموده‌است؛ چه در خصوص اموال غیرمنقول، و چه در رابطه با تشریفات ترک تابعیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159232|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود چون اصل بر ممنوعیت [[تملک]] اموال غیرمنقول، توسط خارجیان [[اقامت|مقیم]] ایران است؛ دیگر، نیازی به توضیح در این ماده نمی‌باشد، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] متذکر شد؛ به دلیل اینکه در زمینه [[مالکیت]] رجوع کنندگان از تابعیت ایران، مصوبه ای وجود ندارد؛ مقررات مربوطه در این ماده، باید باقی بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224296|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]] | |||
* [[بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران]] | * [[بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران]] | ||
* [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]] | * [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه|بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]] | ||
* [[اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیونهای بینالمللی]] | * [[اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیونهای بینالمللی]] | ||
* [[ازدواج مختلط اتباع ایران]] | |||
* [[ | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۰
ماده ۹۸۶ قانون مدنی: زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند والّا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آن‌ها داده خواهد شد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
چون زن خارجی به هنگام ازدواج با مرد ایرانی، بدون اختیار خویش، تابعیت ایران را تحصیل نموده؛ در صورت انحلال نکاح نیز، قانونگذار، تسهیلاتی را برای رجوع او به تابعیت سابق خویش، در نظرگرفته است.[۱] دلیل امکان رجوع زوجه به تابعیت سابق خویش، بر اثر طلاق یا فوت شوهر، زوال سمت ریاست خانواده از وی است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورت فوت فرضی شوهر، مفاد این ماده جاری است،[۳] همچنین زن شوهر مرده، که فرزند او پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی، فوت نموده، یا غایب شده‌است؛ از تاریخ وفات یا صدور حکم موت فرضی، حق رجوع به تابعیت سابق خود را دارد.[۴]
حمل نیز همانند اولاد صغیر، مشمول این ماده است.[۵]
در مورد مفروض در این ماده، صرف اطلاع به وزارت امور خارجه، کفایت نموده؛ و نیازی به تصویب آن وزارت خانه نمی‌باشد.[۶]
شایان ذکر است که مفاد این ماده، نسبت به مواردی که شخص، ترک تابعیت می‌کند؛ شرایط و آثار سبک تری را وضع نموده‌است؛ چه در خصوص اموال غیرمنقول، و چه در رابطه با تشریفات ترک تابعیت.[۷]
رویه‌های قضایی
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود چون اصل بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول، توسط خارجیان مقیم ایران است؛ دیگر، نیازی به توضیح در این ماده نمی‌باشد، وزیر عدلیه متذکر شد؛ به دلیل اینکه در زمینه مالکیت رجوع کنندگان از تابعیت ایران، مصوبه ای وجود ندارد؛ مقررات مربوطه در این ماده، باید باقی بماند.[۸]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
- بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران
- بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه
- اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیونهای بینالمللی
- ازدواج مختلط اتباع ایران
منابع
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050228
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3064544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715788
- ↑ بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745076
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715800
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159232
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224296