ماده ۹۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۷۶ قانون مدنی''': اشخاص ذیل [[تبعه]] ایران محسوب می‌شوند: | '''ماده ۹۷۶ قانون مدنی''': [[شخص|اشخاص]] ذیل [[تابعیت|تبعه]] ایران محسوب می‌شوند: | ||
# کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض [[دولت]] ایران نباشد. | |||
# کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه [[ولادت|متولد]] شده باشند. | |||
# کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند. | |||
# کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند. | |||
# کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران [[اقامت]] کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق [[قانون]] برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. | |||
# هر [[زوجه|زن]] تبعهٔ خارجی که [[زوج|شوهر]] ایرانی اختیار کند. | |||
# هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. | |||
تبصره: [[طفل|اطفال]] متولد از [[نماینده سیاسی کشور خارجی|نمایندگان سیاسی]] و [[نماینده کنسولی کشور خارجی|قنسولی خارجه]] مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۴۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۱ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۴۲ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قدیمی‌ترین قانون در ایران، در زمینه تابعیت، [[قانون نامه تابعیت]] مصوب ۱۳۲۴ قمری بود. این قانون، مبتنی بر [[تابعیت اصلی|سیستم خاک]] بود؛ مگر در جایی که تابعیت خارجی والدین طفل، مسلم می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745016|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قوانین چین و ژاپن، زنی که با تبعه خارجی ازدواج نماید؛ | در قوانین چین و ژاپن، زنی که با تبعه خارجی [[نکاح|ازدواج]] نماید؛ در صورتی تابعیت خود را از دست می‌دهد؛ که تابعیت دولت متبوع شوهر را، کسب نموده باشد؛ و همچنین، زن خارجی که با مرد ژاپنی یا چینی، ازدواج نماید؛ در صورتی، تابعیت دولت متبوع شوهر را به دست می‌آورد؛ که تابعیت اصلی خود را، از دست داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
قانون تابعیت نروژ، از سیستم خاک تبعیت | قانون تابعیت نروژ، از سیستم خاک تبعیت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270644|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق فرانسه، چنانچه زن خارجی، با مردی فرانسوی ازدواج نماید؛ به زن نیز، تابعیت فرانسه اعطا | در حقوق فرانسه، چنانچه زن خارجی، با مردی فرانسوی ازدواج نماید؛ به زن نیز، تابعیت فرانسه اعطا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907500|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تابعیت، مشتمل بر حمایت سیاسی و اجتماعی | تابعیت، مشتمل بر حمایت سیاسی و اجتماعی است، به همین دلیل، تابعیت زن ایرانی، در صورتی از او [[سلب تابعیت|سلب]] می‌شود که محرز گردد؛ تابعیت دولت متبوع شوهر را به دست آورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176340|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> در مورد تابعیت زن شوهردار، سه نظام متفاوت وجوددارد: نظام وحدت تابعیت، نظام استقلال نسبی، و نظام آزادی زن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176292|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین در خصوص اعطای تابعیت شوهر به همسر خویش باید گفت، اعطای تابعیت، ارتباطی به ریاست شوهر در خانواده نداشته؛ و در تابعیت، که جزء [[حقوق عمومی]] محسوب می‌گردد؛ مصلحت دولت‌ها مطرح است؛ چنانکه در برخی جوامع که ریاست خانواده، منحصر به شوهر نیست، تابعیت وی، به زن تحمیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | |||
تبصره این ماده، به اطفال نمایندگان سیاسی و کنسولی، اشاره نموده؛ و آنان را از شمول بندهای | تبصره این ماده، به اطفال نمایندگان سیاسی و کنسولی، اشاره نموده؛ و آنان را از شمول بندهای ۴ و ۵ ماده مزبور، خارج کرده‌است؛ لیکن اطفال نمایندگان تجاری و فرهنگی و نظامی، از شمول این تبصره خارج بوده، و بندهای یادشده، در مورد آنان قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691112|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
گفتنی است چنانچه شخصی، مدارکی دال بر تابعیت خارجی خود؛ ارائه نماید؛ و این مدارک مورد اعتراض قرار گیرد؛ در نهایت خود او است که باید، در مقابل اعتراض، [[ادله اثبات دعوا|دلیل]] ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | |||
اصل | == نکات توضیحی == | ||
[[سیستم خون|اصل خون]]، تابعیت را از طریق [[نسب]]، به طفل اعطا می‌نماید، مبنای این اصل را، می‌توان در تمایل احتمالی اشخاص، در بهره‌مندی از تابعیت والدین خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353|ترجمه=|جلد=|سال=1353|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410044|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
در تابعیت قراردادی، علاوه بر شخص | در تابعیت قراردادی، علاوه بر شخص [[کافر ذمی|ذمی]]، عیال و [[ولد|اولاد]] وی نیز، به تابعیت دولت اسلامی در می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365524|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه | * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۹۴۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۳/۱۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تا زمانی که تابعیت خارجی اشخاص ساکن ایران، محرز نگردیده؛ ایرانی محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258768|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۰۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/262 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ ماده ۹۷۶ق.م توسط ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ا|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ ماده ۹۷۶ق.م توسط ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آراء هیأت حل اختلاف ثبت احوال درباره تابعیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۳۳)|رای دادگاه درباره اعتراض به آراء هیئت حل اختلاف ثبت احوال درباره تابعیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۳۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/936 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اقامت مجاز پدر و مادر خارجی در اعطای تابعیت به فرزند|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اقامت مجاز پدر و مادر خارجی در اعطای تابعیت به فرزند]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1086 مورخ 1402/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تابعیت فرزندان بدون شناسنامه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز تابعیت در دعوی الزام به صدور شناسنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۲۰۳)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بندهای | بندهای ۴ و ۵ این ماده، اعطای تابعیت ایرانی به برخی اشخاص را، بدون در نظر گرفتن امتیازات یا شرایطی نظیر [[ملائت|مکنت]] و لیاقت و [[اقامت]]، میسر دانسته‌است؛ در حالی که ممکن است در مواردی، مفاد دو بند یادشده، مغایر با [[منفعت ملی|منافع ملی]] و مصالح عمومی ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=162188|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده، در مورد تابعیت [[ولد الزنا|فرزندان نامشروع]]، [[سکوت قانون|ساکت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=162232|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> همچنین با توجه به اینکه کشتی یا هواپیمای ایرانی، جزئی از خاک ایران محسوب می‌گردد؛ لذا اشخاصی که در آن، به دنیا می‌آیند؛ ایرانی محسوب می‌گردند، قانون در این زمینه نیز ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745200|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]] | |||
* [[ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان]] | * [[ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان]] | ||
* [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]] | * [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]] | ||
* [[ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن]] | |||
* [[تابعیت طفل متولد از روش‌های نوین باروری در حقوق ایران]] | |||
* [[تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق]] | |||
* [[تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی|تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]] | |||
* [[ازدواج مختلط اتباع ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:تابعیت]] | [[رده:تابعیت]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۱
ماده ۹۷۶ قانون مدنی: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
- کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.
- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
- هر زن تبعهٔ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۴۱ قانون اساسی
- اصل ۴۲ قانون اساسی
- ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸
پیشینه
قدیمی‌ترین قانون در ایران، در زمینه تابعیت، قانون نامه تابعیت مصوب ۱۳۲۴ قمری بود. این قانون، مبتنی بر سیستم خاک بود؛ مگر در جایی که تابعیت خارجی والدین طفل، مسلم می‌شد.[۱]
مطالعات تطبیقی
در قوانین چین و ژاپن، زنی که با تبعه خارجی ازدواج نماید؛ در صورتی تابعیت خود را از دست می‌دهد؛ که تابعیت دولت متبوع شوهر را، کسب نموده باشد؛ و همچنین، زن خارجی که با مرد ژاپنی یا چینی، ازدواج نماید؛ در صورتی، تابعیت دولت متبوع شوهر را به دست می‌آورد؛ که تابعیت اصلی خود را، از دست داده باشد.[۲]
قانون تابعیت نروژ، از سیستم خاک تبعیت می‌نماید.[۳]
در حقوق فرانسه، چنانچه زن خارجی، با مردی فرانسوی ازدواج نماید؛ به زن نیز، تابعیت فرانسه اعطا می‌شود.[۴][۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تابعیت، مشتمل بر حمایت سیاسی و اجتماعی است، به همین دلیل، تابعیت زن ایرانی، در صورتی از او سلب می‌شود که محرز گردد؛ تابعیت دولت متبوع شوهر را به دست آورده‌است.[۶] در مورد تابعیت زن شوهردار، سه نظام متفاوت وجوددارد: نظام وحدت تابعیت، نظام استقلال نسبی، و نظام آزادی زن.[۷]
همچنین در خصوص اعطای تابعیت شوهر به همسر خویش باید گفت، اعطای تابعیت، ارتباطی به ریاست شوهر در خانواده نداشته؛ و در تابعیت، که جزء حقوق عمومی محسوب می‌گردد؛ مصلحت دولت‌ها مطرح است؛ چنانکه در برخی جوامع که ریاست خانواده، منحصر به شوهر نیست، تابعیت وی، به زن تحمیل می‌گردد.[۸]
تبصره این ماده، به اطفال نمایندگان سیاسی و کنسولی، اشاره نموده؛ و آنان را از شمول بندهای ۴ و ۵ ماده مزبور، خارج کرده‌است؛ لیکن اطفال نمایندگان تجاری و فرهنگی و نظامی، از شمول این تبصره خارج بوده، و بندهای یادشده، در مورد آنان قابل اجرا است.[۹]
گفتنی است چنانچه شخصی، مدارکی دال بر تابعیت خارجی خود؛ ارائه نماید؛ و این مدارک مورد اعتراض قرار گیرد؛ در نهایت خود او است که باید، در مقابل اعتراض، دلیل ارائه نماید.[۱۰]
نکات توضیحی
اصل خون، تابعیت را از طریق نسب، به طفل اعطا می‌نماید، مبنای این اصل را، می‌توان در تمایل احتمالی اشخاص، در بهره‌مندی از تابعیت والدین خود دانست.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در تابعیت قراردادی، علاوه بر شخص ذمی، عیال و اولاد وی نیز، به تابعیت دولت اسلامی در می‌آیند.[۱۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه ۹۴۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که تابعیت خارجی اشخاص ساکن ایران، محرز نگردیده؛ ایرانی محسوب می‌گردند.[۱۳]
- رای دادگاه درباره ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۰۱)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ ماده ۹۷۶ق.م توسط ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
- رای دادگاه درباره اعتراض به آراء هیئت حل اختلاف ثبت احوال درباره تابعیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۳۳)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اقامت مجاز پدر و مادر خارجی در اعطای تابعیت به فرزند
- نظریه شماره 7/1401/1086 مورخ 1402/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تابعیت فرزندان بدون شناسنامه
- رای دادگاه درباره احراز تابعیت در دعوی الزام به صدور شناسنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۲۰۳)
انتقادات
بندهای ۴ و ۵ این ماده، اعطای تابعیت ایرانی به برخی اشخاص را، بدون در نظر گرفتن امتیازات یا شرایطی نظیر مکنت و لیاقت و اقامت، میسر دانسته‌است؛ در حالی که ممکن است در مواردی، مفاد دو بند یادشده، مغایر با منافع ملی و مصالح عمومی ایران باشد.[۱۴]
این ماده، در مورد تابعیت فرزندان نامشروع، ساکت است،[۱۵] همچنین با توجه به اینکه کشتی یا هواپیمای ایرانی، جزئی از خاک ایران محسوب می‌گردد؛ لذا اشخاصی که در آن، به دنیا می‌آیند؛ ایرانی محسوب می‌گردند، قانون در این زمینه نیز ساکت است.[۱۶]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
- ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
- تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی
- ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن
- تابعیت طفل متولد از روش‌های نوین باروری در حقوق ایران
- تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق
- تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
- ازدواج مختلط اتباع ایران
منابع
- ↑ بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745016
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176316
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270644
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584044
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907500
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176340
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176292
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584044
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691112
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159404
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1353. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410044
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365524
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258768
- ↑ سیدمحسن شیخ الاسلامی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه‌ها). چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 162188
- ↑ سیدمحسن شیخ الاسلامی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه‌ها). چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 162232
- ↑ بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745200