ماده ۲۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
در [[قانون مدنی ایران|قوانین مدنی ایران]]، فرانسه و مصر، تعریفی از تبدیل تعهد، ارائه نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187136|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در [[قانون مدنی ایران|قوانین مدنی ایران]]، فرانسه و مصر، تعریفی از تبدیل تعهد، ارائه نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187136|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
مفاد این ماده، در مقایسه با ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی فرانسه، دارای اندکی تفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361012|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده، در مقایسه با ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی فرانسه، دارای اندکی تفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361012|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
این ماده و ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی فرانسه، تبدیل تعهد را به سه دسته تقسیم نموده‌اند: | این ماده و ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی فرانسه، تبدیل تعهد را به سه دسته تقسیم نموده‌اند: | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
اسباب [[سقوط تعهدات]]، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | اسباب [[سقوط تعهدات]]، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
مبحث [[انتقال طلب]] در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1321 تصریح گردیده است که به موجب آن [[طلبکار]] به صورت معوض یا رایگان تمام یا بخشی از [[طلب]] خود نسبت به [[بدهکار]] را به شخص ثالثی منتقل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713216|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در حقوق فرانسه انتقال طلب امری تشریفاتی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713236|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۲: | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار تغییر زمان اجرای تعهد و تعدیل وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار تغییر زمان اجرای تعهد و تعدیل وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۲۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]] | |||
* [[تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران]] | * [[تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران]] | ||
* [[چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)|چالش‌های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی‌های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | * [[چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)|چالش‌های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی‌های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۰
ماده ۲۹۲ قانون مدنی: تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:
- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.
- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
- وقتی که متعهدله مافی‌الذمهٔ متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تبدیل تعهد»، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد،[۱] در واقع به زوال تعهد پیشین، به وسیله ایجاد تعهد جدید، که جایگزین تعهد سابق می‌گردد؛ تبدیل تعهد گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
در قوانین مدنی ایران، فرانسه و مصر، تعریفی از تبدیل تعهد، ارائه نگردیده‌است.[۳]
مفاد این ماده، در مقایسه با ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی فرانسه، دارای اندکی تفاوت است.[۴]
این ماده و ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی فرانسه، تبدیل تعهد را به سه دسته تقسیم نموده‌اند:
- تبدیل تعهد بر اثر تبدیل دین.
- تبدیل تعهد بر اثر تبدیل مدیون.
- تبدیل تعهد بر اثر تبدیل داین.[۵]
اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.[۶][۷]
مبحث انتقال طلب در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1321 تصریح گردیده است که به موجب آن طلبکار به صورت معوض یا رایگان تمام یا بخشی از طلب خود نسبت به بدهکار را به شخص ثالثی منتقل می نماید.[۸] در حقوق فرانسه انتقال طلب امری تشریفاتی می باشد.[۹]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تبدیل تعهد، باعث زوال حق اصلی می‌گردد.[۱۰] تبدیل تعهد، که منجر به سقوط یک تعهد و ایجاد تعهدی دیگر می‌گردد؛ دلالت بر این دارد که اسقاط و ایجاد، متکی به هم بوده؛ و هر یک از آن دو، اساس و مبنای حقوقی دیگری است.[۱۱] با توجه به اینکه تبدیل تعهد، منجر به ایجاد تعهد جدید می‌گردد؛ دارای ماهیت قراردادی بوده؛ و تحقق آن، بدون تراضی دو اراده ممکن نیست.[۱۲]
تغییر موضوع تعهد را، در صورتی می‌توان تبدیل تعهد محسوب نمود؛ که مبتنی بر اراده طرفین و توافق آنان باشد.[۱۳] تبدیل تعهد، تنها با تغییر موضوع تعهد محقق نمی‌گردد؛ بلکه در مواردی، تبدیل اوصاف و ویژگی‌های موضوع تعهد، باعث تبدیل تعهد می‌شود، مانند اینکه طرفین، توافق نمایند که فروشنده، به جای ذرت مکزیک، ذرت خوزستان را به خریدار تحویل دهد،[۱۴] بنابراین همیشه، تبدیل تعهد، با تغییر موضوع، سبب و مقدار تعهد، صورت نمی‌پذیرد؛ بلکه تغییر اوصاف و ویژگی‌های موضوع تعهد نیز، دلالت بر تبدیل تعهد می‌نماید.[۱۵]
در تبدیل تعهد از نوع تبدیل دین، متعهد و متعهدٌله تراضی می‌نمایند که تعهد جدیدی، جایگزین تعهد پیشین گردد؛ و بدین ترتیب، تعهد سابق، زایل خواهد شد.[۱۶]
بند ۲ این ماده، دلالت بر امکان انتقال طلب، در قالب عقود غیرمعین دارد.[۱۷]
انتقال طلب، با تبدیل تعهد تفاوت دارد؛ زیرا در انتقال طلب، رضایت متعهد شرط نیست؛ اما تبدیل تعهد، با تراضی متعهد و متعهدٌله صورت می‌پذیرد.[۱۸]
نکات توضیحی
به دلیل مطابقت مفاد بند ۲ این ماده با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین‌های تعهد سابق دارد.[۱۹]
با توجه به اینکه تبدیل تعهد، خلاف اصل بوده؛ و اسناد تجاری، به عنوان وسیله پرداخت کاربرد دارند؛ لذا تبدیل تعهد در رابطه با اسناد تجاری، معنایی ندارد.[۲۰]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۵۲ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، توافق شخص ثالث و متعهدٌله، مبنی بر ادای دین مدیون توسط ثالث، دلالت بر تبدیل تعهد دارد؛ بدون اینکه نیازی به اخذ موافقت متعهد باشد.[۲۱]
- رای دادگاه درباره آثار تغییر زمان اجرای تعهد و تعدیل وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷)
- رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸)
- رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۲۲۲)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵)
انتقادات
قانونگذار، تبدیل تعهد را تعریف ننموده‌است.[۲۲]
قانونگذار، تبدیل تعهد از راه تبدیل داین را، با انتقال طلب مشتبه نموده؛ و در این قسم تبدیل تعهد، رضایت مدیون را لازم ندانسته‌است، در حالی که تبدیل تعهد، بدون رضایت متعهد، قابل تحقق نیست.[۲۳]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر زید، مقدار ۱۰۰ کیلوگرم گندم، به عمرو بدهکار بوده؛ و سپس طرفین، توافق نمایند که زید، به جای گندم مزبور، ۱۰۰۰۰۰۰ تومان پول به عمرو بدهد؛ در این صورت تبدیل تعهد رخ داده‌است.[۲۴]
- اگر زید، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان، بابت اجاره بهای محل سکونت خود، به عمرو بدهکار بوده؛ و طرفین، با یکدیگر توافق نموده باشند که زین پس مبلغ مزبور، نزد زید به عنوان قرض باقی بماند؛ در این صورت تعهد پرداخت مال الاجاره، به تعهد دیگری تبدیل گردیده که مبنای آن، عقد قرض است.[۲۵]
مقالات مرتبط
- حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی
- تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران
- چالش‌های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی‌های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
- تأملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران
- دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد
- بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی
- بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین‌الملل
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231236
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187136
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187136
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361012
- ↑ جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1729804
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859228
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4775868
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713216
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713236
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379416
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443212
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122936
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122368
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34740
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060584
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442376
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1450004
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635476
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132544
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2536408
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187136
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 63992
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060584
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060584