ماده ۶۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۷۹ قانون مدنی''': [[موکل]] می‌تواند هر وقت بخواهد [[وکیل]] را [[عزل وکیل توسط موکل|عزل]] کند مگر این که [[وکالت]] وکیل یا عدم عزل در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] [[عقد لازم|لازمی]] شرط شده باشد. | '''ماده ۶۷۹ قانون مدنی''': [[موکل]] می‌تواند هر وقت بخواهد [[وکیل]] را [[عزل وکیل توسط موکل|عزل]] کند مگر این که [[وکالت]] وکیل یا عدم عزل در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] [[عقد لازم|لازمی]] شرط شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷۱۲ مورخه ۱۳۶۰/۳/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر در [[سند رسمی]]، تصریح گردد که موکل، ضمن عقد لازمی، عدم عزل وکیل را شرط نموده؛ و سند نیز به امضای موکل برسد؛ در این صورت وکالت مزبور بلاعزل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5572472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷۱۲ مورخه ۱۳۶۰/۳/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر در [[سند رسمی]]، تصریح گردد که موکل، ضمن عقد لازمی، عدم عزل وکیل را شرط نموده؛ و سند نیز به امضای موکل برسد؛ در این صورت وکالت مزبور بلاعزل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5572472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1253 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان عزل وکیل مع الواسطه توسط زوج در فرض اعطای وکالت در طلاق به زوجه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۶: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | |||
* [[وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»]] | * [[وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»]] | ||
| خط ۴۸: | خط ۵۵: | ||
* [[وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | * [[وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | * [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | ||
* [[آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۳
ماده ۶۷۹ قانون مدنی: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلیس، وکالت یکی از قراردادهای جایز محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرط وکالت ضمن عقد لازم، مانع اجرای موضوع وکالت توسط موکل، محسوب نمی‌گردد، مگر در صورت تصریح در قرارداد.[۲]
شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، از مصادیق سلب حقوق مدنی به‌شمار می‌آید.[۳]
در موارد ذیل، نمی‌توان وکیل را عزل نمود:
- زمانی که وکالت، ضمن عقد لازمی شرط گردد.
- زمانی که عدم عزل وکیل، ضمن عقد لازمی شرط گردد.
- اگر وکالت، ضمن عقد جایزی شرط گردد؛ تا زمانی که آن عقد جایز، به قوت خود باقی است؛ انحلال وکالت نیز منتفی می‌باشد.
- اگر عدم عزل وکیل، به صورت شرط نتیجه، ضمن عقد وکالت، یا عقد جایز دیگری، شرط گردد.[۴]
نکات توضیحی
وکالت، از عقود جایز بوده و توسط هر یک از طرفین قابل انحلال است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
وکالت لازم، وکالتی است که ضمن عقد لازمی، به صورت شرط نتیجه شرط شود و صرف ذکر جمله «وکالت بلاعزل است»، عقد را لازم نگردانیده و حق عزل وکیل را ساقط نمی‌کند.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه شماره ۷۱۲ مورخه ۱۳۶۰/۳/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر در سند رسمی، تصریح گردد که موکل، ضمن عقد لازمی، عدم عزل وکیل را شرط نموده؛ و سند نیز به امضای موکل برسد؛ در این صورت وکالت مزبور بلاعزل خواهد بود.[۷]
انتقادات
قانونگذار، پیرامون شرط عدم عزل وکیل ضمن قرارداد وکالت، سکوت اختیار نموده‌است.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر ضمن نکاح شرط گردد که مرد، وکیل زن در اداره اموالش باشد؛ در این صورت نه زن می‌تواند شوهر خود را از سمت وکالت عزل نماید؛ و نه مرد حق استعفا دارد، مگر اینکه عقد وکالت، مجانی بوده باشد که در این صورت فقط زوجه، که وکالت به نفع او منعقد گردیده‌است؛ می‌تواند زوج را از سمت مزبور برکنار نماید.[۹]
مقالات مرتبط
- بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»
- وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
- بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی
- آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل
منابع
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385692
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2657264
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1291756
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2657248
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6092332
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5572472
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519340
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955124