ماده ۴۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود [[زیان]] به وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818300|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد می‌گردد؛ و نمی‌توان خریدار را، در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254604|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود [[زیان]] به وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818300|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد می‌گردد؛ و نمی‌توان خریدار را، در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254604|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده 1345 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر [[متعهد]] حاضر به ایفای [[تعهد]] باشد لیکن [[متعهد له|متعهدله]] بدون [[دلیل]] موجه از پذیرش آن امتناع نماید، متعهد می تواند با اخطار رسمی پذیرش ایفای تعهد خود را بخواهد که از این تاریخ دیگر [[خسارت تاخیر تادیه]] به موضوع مورد تعهد تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713556|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۰: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:خیار | [[رده:خیار تاخیر ثمن]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۴
ماده ۴۰۵ قانون مدنی: اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود زیان به وی است.[۱] دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد می‌گردد؛ و نمی‌توان خریدار را، در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.[۲]
مطالعات تطبیقی
در ماده 1345 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر متعهد حاضر به ایفای تعهد باشد لیکن متعهدله بدون دلیل موجه از پذیرش آن امتناع نماید، متعهد می تواند با اخطار رسمی پذیرش ایفای تعهد خود را بخواهد که از این تاریخ دیگر خسارت تاخیر تادیه به موضوع مورد تعهد تعلق نخواهد گرفت.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار، با تصویب این ماده، از ایجاد حق فسخ توسط فروشنده، به نفع خود، در مواردی که مشکلی برای وفای به عهد توسط مشتری، وجود ندارد؛ جلوگیری نموده‌است،[۴] بر این اساس نمی‌توان خیار تأخیر ثمن را، در رابطه با فروشنده ای که عدواناً، از قبض ثمن خودداری می‌نماید؛ جاری دانست.[۵]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4818300
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254604
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713556
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814192
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4908608