ماده ۴۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۱ قانون مدنی''': اگر مشتری در زمان [[خیار]] از اخذ [[ثمن]] خودداری کند [[بایع]] می‌تواند با تسلیم ثمن به [[حاکم]] یا قائم‌مقام او معامله را [[فسخ]] کند. | '''ماده ۴۶۱ قانون مدنی''': اگر [[مشتری]] در زمان [[خیار]] از اخذ [[ثمن]] خودداری کند [[بایع]] می‌تواند با [[تسلیم]] ثمن به [[حاکم]] یا [[قائم مقام حاکم|قائم‌مقام او]] معامله را [[فسخ]] کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
ممکن است خریدار، راضی به بازپس گرفتن ثمن نگردد؛ تا موعد خیار منقضی گردیده؛ و [[بیع]] قطعی شده؛ و در نتیجه [[مالکیت]] مشتری نسبت به [[مبیع]] مستقر شود، به همین دلیل قانونگذار، امکان رد ثمن را به حاکم یا قائم مقام او، پیش‌بینی نموده؛ و پس از طی این مرحله، فسخ [[عقد]] را میسر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061140|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده 1345 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر [[متعهد]] حاضر به ایفای [[تعهد]] باشد لیکن [[متعهد له|متعهدله]] بدون [[دلیل]] موجه از پذیرش آن امتناع نماید، متعهد می تواند با اخطار رسمی پذیرش ایفای تعهد خود را بخواهد که از این تاریخ دیگر [[خسارت تاخیر تادیه]] به موضوع مورد تعهد تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713556|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده، نسبت به موردی که خریدار در دسترس نبوده؛ یا به دلیل منع شرعی، نظیر [[جنون]] و [[سفه]]، امکان رد ثمن به وی میسر نیست؛ قابل تسری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023100|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
در بیع شرط، | در بیع شرط، در صورت خودداری خریدار از اخذ ثمن، فروشنده می‌تواند بیع را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47580|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۴
ماده ۴۶۱ قانون مدنی: اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم‌مقام او معامله را فسخ کند.
فلسفه و مبانی نظری ماده
ممکن است خریدار، راضی به بازپس گرفتن ثمن نگردد؛ تا موعد خیار منقضی گردیده؛ و بیع قطعی شده؛ و در نتیجه مالکیت مشتری نسبت به مبیع مستقر شود، به همین دلیل قانونگذار، امکان رد ثمن را به حاکم یا قائم مقام او، پیش‌بینی نموده؛ و پس از طی این مرحله، فسخ عقد را میسر دانسته‌است.[۱]
مطالعات تطبیقی
در ماده 1345 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر متعهد حاضر به ایفای تعهد باشد لیکن متعهدله بدون دلیل موجه از پذیرش آن امتناع نماید، متعهد می تواند با اخطار رسمی پذیرش ایفای تعهد خود را بخواهد که از این تاریخ دیگر خسارت تاخیر تادیه به موضوع مورد تعهد تعلق نخواهد گرفت.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده، نسبت به موردی که خریدار در دسترس نبوده؛ یا به دلیل منع شرعی، نظیر جنون و سفه، امکان رد ثمن به وی میسر نیست؛ قابل تسری می‌باشد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در بیع شرط، در صورت خودداری خریدار از اخذ ثمن، فروشنده می‌تواند بیع را فسخ نماید.[۴]
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061140
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713556
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023100
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47580