ماده ۹۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل: ۱- به سن ۲۵ سا...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
'''ماده ۹۸۸ قانون مدنی''': [[اتباع]] ایران نمی‌توانند تبعیت خود را [[ترک تابعیت|ترک]] کنند مگر به شرایط ذیل:


۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛
# به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
# [[هیئت وزیران|هیئت وزرا]]، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
# قبلاً [[تعهد]] نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، [[حق|حقوق]] خود را بر [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] که در ایران دارا می‌باشند یا ممکن است [[ارث|بالوراثه]] دارا شوند ولو [[قانون|قوانین]] ایران اجازه [[تملک]] آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی [[انتقال|منتقل]] کنند. [[زوجه]] و [[طفل|اطفال]] کسی که بر طبق این ترک تابعیت می‌نماید اعم از این که اطفال مزبور [[صغیر]] یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر این که اجازه هیئت وزرا شامل آن‌ها هم باشد.
# [[خدمت نظام|خدمت تحت‌السلاح]] خود را انجام داده باشند.


۲- هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛
تبصره الف - کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده دربارهٔ آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور [[سند]] ترک تابعیت، از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن‌ها و [[بیع|فروش]] اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت [[وزارت امور خارجه]] می‌باشد.


۳- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت،حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه‌ی تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ترک تابعیت می‌نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر این که اجازه‌ی هیأت وزرا شامل آن‌ها هم باشد؛
تبصره ب - هیئت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و [[جد]] پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند یا به جهات دیگری [[محجور|محجورند]] اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از [[درخواست]] مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


۴- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
== مطالعات تطبیقی ==
در دولت عثمانی و روسیه قدیم، ترک تابعیت امکان پذیر نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154144|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>


تبصره الف: کسانی که بر طبق این مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این درباره‌ی آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره‌ی فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.
در حقوق الجزایر، ترک تابعیت اختیاری، پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>


تبصره ب: هیأت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در حقوق ایران، ترک تابعیت، به سه شکل پذیرفته شده‌ است: اول اینکه، شخص می‌تواند با درخواست از [[دولت]]، و کسب موافقت او، تابعیت ایران را ترک کند، دوم اینکه، زن ایرانی به دلیل ازدواج با مرد خارجی و تحمیل تابعیت [[زوج|شوهر]] به وی، تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد، سوم اینکه، دولت، تابعیت شخص را، از او [[سلب تابعیت|سلب]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159236|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>


== توضیح واژگان ==
به دلیل اینکه خدمت سربازی، یکی از تکالیف اساسی اتباع هر کشور، محسوب می‌گردد؛ لذا قانونگذار، ترک تابعیت را، منوط به انجام این وظیفه خطیر، دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745328|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>  
خدمت نظام، یعنی خدمت تحت السلاح. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


خدمت تحت السلاح، یعنی سپری نمودن مدت سربازی، برابر با قانون مربوطه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
تبدیل تابعیت یک از زوجین؛ باعث ایجاد اختلاف در تابعیت آنان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1512740|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
لازم است ذکر شود که ترک تابعیت اولاد به تبع مادر فاقد شوهر، منوط به ذکر نام آنان، در تقاضانامه ترک تابعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159272|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>
در دولت عثمانی و روسیه قدیم، ترک تابعیت امکانپذیر نبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154144|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>


در حقوق الجزایر، ترک تابعیت اختیاری، پیش بینی شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
=== سوابق فقهی ===
به دلیل اینکه خدمت سربازی، یکی از تکالیف اساسی اتباع هر کشور، محسوب می گردد؛ لذا قانونگذار، ترک تابعیت را، منوط به انجام این وظیفه خطیر، دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745328|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>در حقوق ایران، ترک تابعیت، به سه شکل پذیرفته شده است: اول اینکه، شخص می تواند با درخواست از دولت، و کسب موافقت او، تابعیت ایران را ترک کند. دوم اینکه، زن ایرانی به دلیل ازدواج با مرد خارجی، تحمیل تابعیت شوهر به وی، تابعیت ایرانی خود را، از دست بدهد. سوم اینکه، دولت، تابعیت شخص را، از او سلب نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159236|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>


تبدیل تابعیت یک از زوجین ؛ باعث ایجاد اختلاف در تابعیت آنان می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1512740|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: ترک تابعیت، به شرط عدم مخالفت قوانین موضوعه، و فقدان مفسده، و منجر نشدن به وهن دولت، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4044812|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref>


ترک تابعیت اولاد به تبع مادر فاقد شوهر، منوط به ذکر نام آنان، در تقاضانامه ترک تابعیت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159272|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


== سوابق فقهی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ب. ش مورخه ۱۳۴۵/۹/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، [[قیم]] می‌تواند تقاضای ترک تابعیت محجور را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258828|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
ترک تابعیت، به شرط عدم مخالفت قوانین موضوعه، و فقدان مفسده، و منجر نشدن به وهن دولت، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4044812|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۲۱ مورخه ۱۳۴۷/۷/۲۴ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، رسیدگی به تقاضای ترک تابعیت اتباع ایرانی، در [[صلاحیت]] اختصاصی هیئت وزیران بوده؛ و در زمره [[عمل حاکمیتی|اعمال حاکمیت]] محسوب گردیده؛ و [[دادگاه]] حق رسیدگی به چنین [[دعوی|دعاوی]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577816|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ب.ش مورخه 6/9/1345 اداره حقوقی دادگستری، قیم می تواند تقاضای ترک تابعیت محجور را نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258828|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر تابعیت والدین ایرانی نسبت به فرزندان و حق اخذ شناسنامه آنها (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۶۲)]]


به موجب رأی اصراری شماره 121 مورخه 24/7/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به تقاضای ترک تابعیت اتباع ایرانی، در صلاحیت اختصاصی هیأت وزیران بوده؛ و در زمره اعمال حاکمیت محسوب گردیده؛ و دادگاه حق رسیدگی به چنین دعاوی را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577816|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[صلاحیت‌ فراسرزمینی‌ دادگاه‌های‌ ایران‌ نسبت‌ به‌جرائم‌ مأموران‌ و مستخدمان‌ دولت‌|صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به‌جرائم مأموران و مستخدمان دولت]]
* [[ازدواج مختلط اتباع ایران]]
* [[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:تابعیت]]
[[رده:ترک تابعیت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۰

ماده ۹۸۸ قانون مدنی: اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

  1. به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
  2. هیئت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
  3. قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ترک تابعیت می‌نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر این که اجازه هیئت وزرا شامل آن‌ها هم باشد.
  4. خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف - کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده دربارهٔ آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.

تبصره ب - هیئت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.

مطالعات تطبیقی

در دولت عثمانی و روسیه قدیم، ترک تابعیت امکان پذیر نبود.[۱]

در حقوق الجزایر، ترک تابعیت اختیاری، پیش‌بینی شده‌است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حقوق ایران، ترک تابعیت، به سه شکل پذیرفته شده‌ است: اول اینکه، شخص می‌تواند با درخواست از دولت، و کسب موافقت او، تابعیت ایران را ترک کند، دوم اینکه، زن ایرانی به دلیل ازدواج با مرد خارجی و تحمیل تابعیت شوهر به وی، تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد، سوم اینکه، دولت، تابعیت شخص را، از او سلب نماید.[۳]

به دلیل اینکه خدمت سربازی، یکی از تکالیف اساسی اتباع هر کشور، محسوب می‌گردد؛ لذا قانونگذار، ترک تابعیت را، منوط به انجام این وظیفه خطیر، دانسته‌ است.[۴]

تبدیل تابعیت یک از زوجین؛ باعث ایجاد اختلاف در تابعیت آنان می‌گردد.[۵]

لازم است ذکر شود که ترک تابعیت اولاد به تبع مادر فاقد شوهر، منوط به ذکر نام آنان، در تقاضانامه ترک تابعیت است.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: ترک تابعیت، به شرط عدم مخالفت قوانین موضوعه، و فقدان مفسده، و منجر نشدن به وهن دولت، اشکالی ندارد.[۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154144
  2. ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270752
  3. ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159236
  4. ↑ بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745328
  5. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1512740
  6. ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159272
  7. ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4044812
  8. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258828
  9. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577816
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۹۸۸_قانون_مدنی&oldid=360209»