ماده ۲۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۸: | خط ۱۱: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در نظام حقوقی [[نظام کامن لا|کامن لا]]، اگر مشروطٌ علیه، از عمل به مفاد شرط خودداری نماید؛ [[خواهان]]، با اجازه [[دادگاه]]، می‌تواند مورد [[تعهد]] را انجام داده؛ یا به شخص دیگری واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414144|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | در نظام حقوقی [[نظام کامن لا|کامن لا]]، اگر مشروطٌ علیه، از عمل به مفاد شرط خودداری نماید؛ [[خواهان]]، با اجازه [[دادگاه]]، می‌تواند مورد [[تعهد]] را انجام داده؛ یا به شخص دیگری واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414144|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
[[متعهد له|متعهدله]] قرارداد در صورتی که [[متعهد]] [[تعهد]] خویش را [[ایفا|ایفاء]] نمی نماید [[حق]] الزام وی را طبق [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|ماده 237 قانون مدنی]] و ماده صدرالذکر دارد، این امر در ماده 1217 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712264|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۵: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
مفاد این ماده، از نظر [[مشهور فقها]] اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1809792|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | مفاد این ماده، از نظر [[مشهور فقها]] اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1809792|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه]] | |||
* [[نظریه شماره 1390/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی]] | |||
* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
* [[تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)]] | |||
* [[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]] | * [[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]] | * [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۴۸: | ||
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | ||
* [[اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی]] | * [[اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی]] | ||
* [[اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد]] | |||
* [[بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری]] | |||
* [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]] | |||
* [[شرط فعل بر ثالث]] | |||
* [[بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | |||
* [[عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر]] | |||
* [[مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۵۲
ماده ۲۳۸ قانون مدنی: هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرطی که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا عدم اتیان فعلی شده باشد؛ «شرط فعل» نام دارد.[۱]
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی کامن لا، اگر مشروطٌ علیه، از عمل به مفاد شرط خودداری نماید؛ خواهان، با اجازه دادگاه، می‌تواند مورد تعهد را انجام داده؛ یا به شخص دیگری واگذار نماید.[۲]
متعهدله قرارداد در صورتی که متعهد تعهد خویش را ایفاء نمی نماید حق الزام وی را طبق ماده 237 قانون مدنی و ماده صدرالذکر دارد، این امر در ماده 1217 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم، می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد؛ تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید،[۴] در واقع حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع، می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید؛ و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید،[۵] در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهدبود.[۶] بنابراین اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد و او با وجود صدور اجراییه، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ در این صورت دادگاه می‌تواند با هزینه وی، انجام شرط را به شخص دیگری محول نماید.[۷]
گفتنی است اگر مشروطٌ علیه، قدرت انجام شرط را نداشته باشد؛ ولی بتواند انجام شرط مزبور را به دیگران محول نماید؛ اشکالی ندارد.[۸]
مفاد ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، پیرامون اختیار دادگاه در تعیین نحوه جبران خسارت، نسبت به مسئولیت‌های قراردادی نیز قابل تسری است.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مفاد این ماده، از نظر مشهور فقها اقتباس گردیده‌است.[۱۰]
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه
- نظریه شماره 1390/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
- بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)
- توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
- مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران
- تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی
- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس
- جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
- تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
- رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط
- بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
- اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی
- اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد
- بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری
- مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
- شرط فعل بر ثالث
- بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
- عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا
- مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر
- مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334404
- ↑ مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414144
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712264
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680120
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83060
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234720
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234056
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92216
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1809792