ماده ۲۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۸۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۸۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اقاله» در لغت، یعنی رفع و ازاله<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، به [[تراضی]] متعاقدین جهت زوال [[عقد|قرارداد]]، اقاله گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین انحلال عقد، با اراده و [[رضا|رضایت]] طرفین را، اقاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | «اقاله» در لغت، یعنی رفع و ازاله<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، به [[تراضی]] متعاقدین جهت زوال [[عقد|قرارداد]]، اقاله گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین انحلال عقد، با اراده و [[رضا|رضایت]] طرفین را، اقاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
عناصر اقاله عبارتند از: | عناصر اقاله عبارتند از: | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۱: | ||
به نظر برخی، اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد؛ تا بتوان شرط ضمن آن را، از حیث [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد]]، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، قابل تحلیل می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630276|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی، اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد؛ تا بتوان شرط ضمن آن را، از حیث [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد]]، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، قابل تحلیل می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630276|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
اقاله نسبت به قسمتی از [[مبیع]]، به جهت رفع نگرانی شخص مسلمان، نسبت به عقدی که منعقد نموده؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283796|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اقاله می‌تواند به‌طور کامل نسبت به تمام معامله انجام شود. | |||
# امکان اقاله به‌صورت جزئی و تنها بر روی بخشی از مورد معامله نیز وجود دارد. | |||
# انعطاف‌پذیری در اقاله برای توافق بر سر جزئیات و مقدار مورد نظر طرفین قابل اعمال است. | |||
# موضوع اقاله می‌تواند شامل هر مقدار از مورد معامله باشد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۳۲ مورخه ۳/۷/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، اقاله نسبت به قسمتی از معامله، صحیح بوده؛ و به منزله انعقاد قرارداد جدید محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2536272|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۳۲ مورخه ۳/۷/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، اقاله نسبت به قسمتی از معامله، صحیح بوده؛ و به منزله انعقاد قرارداد جدید محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2536272|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب رأی مورخه ۱۷/۴/۱۳۴۴ [[شورای عالی ثبت]]، اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله، صحیح بوده؛ و ثبت آن در دفتر املاک اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5419556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | * به موجب رأی مورخه ۱۷/۴/۱۳۴۴ [[شورای عالی ثبت]]، اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله، صحیح بوده؛ و ثبت آن در دفتر املاک اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5419556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | * [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۷
ماده ۲۸۵ قانون مدنی: موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اقاله» در لغت، یعنی رفع و ازاله[۱] و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند،[۲][۳] همچنین انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.[۴]
نکات تفسیری دکترین
عناصر اقاله عبارتند از:
- وقوع قرارداد در گذشته.
- لازم بودن عقد موضوع اقاله، نسبت به طرفین یا یکی از آنان.
- توافق طرفین بر زوال تعهدات ناشی از قرارداد مزبور.
- به جز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.[۵]
اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله صحیح است؛ خواه مشاع باشد و خواه مفروز،[۶] در این صورت، صرف مشخص بودن موضوع معامله، کافی نبوده؛ و مقداری که مورد اقاله واقع می‌گردد؛ باید معلوم و معین گردد.[۷]
به نظر برخی حقوقدانان، شرط تغییر یکی از عوضین در اقاله، به دلیل مخالفت با مقتضای ذات اقاله، باطل و مبطل عقد است.[۸]
نکات توضیحی
با توجه به اینکه اقاله، عقد به معنای خاص محسوب نمی‌گردد؛ لذا اقاله بر مقداری بیش از ثمن معامله، و اقاله بر اساس تغییر یکی از عوضین در سایر عقود معوض، صحیح نیست.[۹]
به نظر برخی، اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد؛ تا بتوان شرط ضمن آن را، از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی، قابل تحلیل می‌باشند.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اقاله نسبت به قسمتی از مبیع، به جهت رفع نگرانی شخص مسلمان، نسبت به عقدی که منعقد نموده؛ صحیح است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقاله می‌تواند به‌طور کامل نسبت به تمام معامله انجام شود.
- امکان اقاله به‌صورت جزئی و تنها بر روی بخشی از مورد معامله نیز وجود دارد.
- انعطاف‌پذیری در اقاله برای توافق بر سر جزئیات و مقدار مورد نظر طرفین قابل اعمال است.
- موضوع اقاله می‌تواند شامل هر مقدار از مورد معامله باشد.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ مورخه ۳/۷/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اقاله نسبت به قسمتی از معامله، صحیح بوده؛ و به منزله انعقاد قرارداد جدید محسوب نمی‌گردد.[۱۲]
- به موجب رأی مورخه ۱۷/۴/۱۳۴۴ شورای عالی ثبت، اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله، صحیح بوده؛ و ثبت آن در دفتر املاک اشکالی ندارد.[۱۳]
- رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098368
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528064
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1451196
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1451208
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630816
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630276
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283796
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2536272
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5419556