ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
در حقوق آلمان و کشورهای اسکاندیناوی، زن و شوهر، می‌توانند دارای اقامتگاه‌های متعددی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18244|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق آلمان و کشورهای اسکاندیناوی، زن و شوهر، می‌توانند دارای اقامتگاه‌های متعددی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18244|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 1005 قانون مدنی == | ||
در صورت [[انحلال نکاح]]، وحدت اقامتگاه زن و شوهر نیز، منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19444|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> لذا بر اثر [[لعان]]، وحدت اقامتگاه زن و شوهر، منتفی می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت [[بطلان نکاح]]، وحدت اقامتگاه زن و شوهر، از ابتدا منتفی بوده است، لیکن برای اثبات بطلان نکاح، مرد باید در دادگاه محل اقامت خود، [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] نماید؛ زیرا تا وقتی که بی‌اعتباری [[نکاح|ازدواج]]، معلوم نگردیده؛ اقامتگاه زن، همان اقامتگاه شوهر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | در صورت [[انحلال نکاح]]، وحدت اقامتگاه زن و شوهر نیز، منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19444|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> لذا بر اثر [[لعان]]، وحدت اقامتگاه زن و شوهر، منتفی می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت [[بطلان نکاح]]، وحدت اقامتگاه زن و شوهر، از ابتدا منتفی بوده است، لیکن برای اثبات بطلان نکاح، مرد باید در دادگاه محل اقامت خود، [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] نماید؛ زیرا تا وقتی که بی‌اعتباری [[نکاح|ازدواج]]، معلوم نگردیده؛ اقامتگاه زن، همان اقامتگاه شوهر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در ماده 1005 قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اقامتگاه زن شوهردار به طور کلی اقامتگاه شوهر است. | # اقامتگاه زن شوهردار به طور کلی اقامتگاه شوهر است. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
[[رده:اقامتگاه]] | [[رده:اقامتگاه]] | ||
[[رده:اقامتگاه اجباری]] | [[رده:اقامتگاه اجباری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5035}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۵
ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی: اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازهٔ محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق قدیم فرانسه، اصل وحدت اقامتگاه، در روابط زوجین حاکم بود؛ اما امروزه، ممکن است زن و شوهر فرانسوی، دارای اقامتگاه‌های متعددی باشند.[۱]
در حقوق آلمان و کشورهای اسکاندیناوی، زن و شوهر، می‌توانند دارای اقامتگاه‌های متعددی باشند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1005 قانون مدنی
در صورت انحلال نکاح، وحدت اقامتگاه زن و شوهر نیز، منتفی است،[۳] لذا بر اثر لعان، وحدت اقامتگاه زن و شوهر، منتفی می شود،[۴] همچنین در صورت بطلان نکاح، وحدت اقامتگاه زن و شوهر، از ابتدا منتفی بوده است، لیکن برای اثبات بطلان نکاح، مرد باید در دادگاه محل اقامت خود، اقامه دعوا نماید؛ زیرا تا وقتی که بی‌اعتباری ازدواج، معلوم نگردیده؛ اقامتگاه زن، همان اقامتگاه شوهر است.[۵]
اعطای اختیار تعیین منزل به زن، برابر با ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، دلالت بر امکان جدا بودن اقامتگاه او از محل اقامت شوهر خود ندارد، بلکه در چنین فرضی، زن، فقط حق انتخاب محلی را دارد که زوجین، باید هر دو در آن مکان، سکنی گزینند.[۶]
زن، در مواردی، با اذن دادگاه یا شوهر خود، می‌تواند اقامتگاه علیحده ای برگزیند.[۷] در فرض محجور بودن شوهر، به تبع منتفی بودن ریاست او در خانواده، زوجه نیز می‌تواند برای خود، اقامتگاه مستقلی برگزیند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی در ماده 1005 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقامتگاه زن شوهردار به طور کلی اقامتگاه شوهر است.
- اگر شوهر اقامتگاه معلومی نداشته باشد، زن می‌تواند اقامتگاه جداگانه‌ای داشته باشد.
- زن می‌تواند با رضایت شوهر اقامتگاه مجزا اختیار کند.
- زن می‌تواند با اجازه محکمه اقامتگاه جداگانه‌ای داشته باشد.
- اقامتگاه زن می‌تواند شخصی و علیحده از شوهر باشد در شرایط خاص.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه زوجه ناشزه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه زوجه در دعوی اختلاف بین زوجین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه دانشجو
- نظریه شماره 7/99/146 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی‌کنند
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی‌کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی‌کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
- نظریه شماره 1393/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه ها
- در مواردی که اقامتگاه شوهر، در منزل مخدوم او می‌باشد؛ زن نیز، باید در محل زندگی شوهر، اقامت گزیند.[۹]
مقالات مرتبط
مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159672
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18244
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19444
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19496
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19456
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19364
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159648
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065312
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100812
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715940