ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ولایت» در '''ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی'''، یعنی توانایی [[قانون|قانونی]] [[اداره کردن|اداره]] امور مختلف شخص فاقد [[اهلیت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1351136|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref> | «ولایت» در '''ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی'''، یعنی توانایی [[قانون|قانونی]] [[اداره کردن|اداره]] امور مختلف شخص فاقد [[اهلیت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1351136|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق رم، ولایت از [[ولد|فرزند]]، به جهت حمایت از فرزند نبود، بلکه در اعمال ولایت، نفع و صلاح [[ولی قهری]]، بر مبنای اندیشه [[مالکیت]]، ملاک قرار می‌گرفت، به همین دلیل، ولایت از اولاد، تا زمان حیات [[پدر]] ادامه داشت و با [[مولی علیه]]، مانند برده رفتار می‌شد؛ و نیز، فرزند از [[اهلیت تمتع]] و شخصیت برخوردار نبود؛ و سفیه محسوب می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | در حقوق رم، ولایت از [[ولد|فرزند]]، به جهت حمایت از فرزند نبود، بلکه در اعمال ولایت، نفع و صلاح [[ولی قهری]]، بر مبنای اندیشه [[مالکیت]]، ملاک قرار می‌گرفت، به همین دلیل، ولایت از اولاد، تا زمان حیات [[پدر]] ادامه داشت و با [[مولی علیه]]، مانند برده رفتار می‌شد؛ و نیز، فرزند از [[اهلیت تمتع]] و شخصیت برخوردار نبود؛ و سفیه محسوب می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1193 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگر اینکه اثبات شود [[جنون]] یا [[سفه]] او، متصل به [[صغر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> اگر برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از [[بلوغ]] هم ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌است؛ اما از نظر [[عرف]]، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان [[افاقه]] ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به [[جنون متصل به صغر]] بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را هنوز به دست نیاورده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180936|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> در این حالت، [[دادگاه]] حکم به بقای [[حجر]] صادر می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031336|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> در سفه متصل به صغر نیز، به دلیل عدم آمادگی فکری [[محجور]]، برای اداره امور [[مال|مالی]] خود، ولایت قهری منتفی نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180908|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگر اینکه اثبات شود [[جنون]] یا [[سفه]] او، متصل به [[صغر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> اگر برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از [[بلوغ]] هم ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌است؛ اما از نظر [[عرف]]، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان [[افاقه]] ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به [[جنون متصل به صغر]] بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را هنوز به دست نیاورده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180936|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> در این حالت، [[دادگاه]] حکم به بقای [[حجر]] صادر می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031336|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> در سفه متصل به صغر نیز، به دلیل عدم آمادگی فکری [[محجور]]، برای اداره امور [[مال|مالی]] خود، ولایت قهری منتفی نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180908|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1193 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
ولایت قهری، یکی از مصادیق [[نمایندگی قانونی|نمایندگی‌های قانونی]] حمایتی به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1907808|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ولایت قهری، یکی از مصادیق [[نمایندگی قانونی|نمایندگی‌های قانونی]] حمایتی به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1907808|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* [[حاکم]]، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053904|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | * [[حاکم]]، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053904|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
== | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: [[پدر]]، تا زمانی که طفل، به بلوغ و [[رشد]] نرسیده؛ نسبت به اداره اموال او ولایت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32820|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1193 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# طفلی که به سن بلوغ و رشد می‌رسد، از تحت ولایت خارج می‌شود. | |||
# در صورت کبیر و رشید شدن، نیاز به ولایت ندارد. | |||
# اگر پس از کبیر شدن، فردی سفیه یا مجنون شود، نیاز به تعیین قیم برای او وجود دارد. | |||
# قیم به عنوان مسئول قانونی برای افراد سفیه یا مجنون تعیین می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۰۳۷ مورخه ۱۳۷۱/۴/۱۰ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، همین که طفل، کبیر شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5422512|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۰۳۷ مورخه ۱۳۷۱/۴/۱۰ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، همین که طفل، کبیر شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5422512|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۱۳ مورخه ۱۳۷۰/۱/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=192436|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | * به موجب دادنامه شماره ۱۳ مورخه ۱۳۷۰/۱/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=192436|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1132/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۱۳۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1132/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۱۳۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]] | ||
* [[نظریه شماره 1132/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:اولاد]] | [[رده:اولاد]] | ||
[[رده:ولایت قهری پدر و جد پدری]] | [[رده:ولایت قهری پدر و جد پدری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5975}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۷
ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی: همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«ولایت» در ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق رم، ولایت از فرزند، به جهت حمایت از فرزند نبود، بلکه در اعمال ولایت، نفع و صلاح ولی قهری، بر مبنای اندیشه مالکیت، ملاک قرار می‌گرفت، به همین دلیل، ولایت از اولاد، تا زمان حیات پدر ادامه داشت و با مولی علیه، مانند برده رفتار می‌شد؛ و نیز، فرزند از اهلیت تمتع و شخصیت برخوردار نبود؛ و سفیه محسوب می‌شد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1193 قانون مدنی
همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگر اینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است.[۳] اگر برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از بلوغ هم ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌است؛ اما از نظر عرف، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را هنوز به دست نیاورده باشد.[۴] در این حالت، دادگاه حکم به بقای حجر صادر می‌نماید،[۵] در سفه متصل به صغر نیز، به دلیل عدم آمادگی فکری محجور، برای اداره امور مالی خود، ولایت قهری منتفی نمی‌گردد.[۶]
نکات توضیحی ماده 1193 قانون مدنی
ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: پدر، تا زمانی که طفل، به بلوغ و رشد نرسیده؛ نسبت به اداره اموال او ولایت دارد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1193 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طفلی که به سن بلوغ و رشد می‌رسد، از تحت ولایت خارج می‌شود.
- در صورت کبیر و رشید شدن، نیاز به ولایت ندارد.
- اگر پس از کبیر شدن، فردی سفیه یا مجنون شود، نیاز به تعیین قیم برای او وجود دارد.
- قیم به عنوان مسئول قانونی برای افراد سفیه یا مجنون تعیین می‌شود.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۰۳۷ مورخه ۱۳۷۱/۴/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، همین که طفل، کبیر شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود.[۱۱]
- به موجب دادنامه شماره ۱۳ مورخه ۱۳۷۰/۱/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود.[۱۲]
- نظریه شماره ۱۱۳۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)
- نظریه شماره 1132/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1351136
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270248
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252396
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180936
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031336
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180908
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907808
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1053904
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570228
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32820
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5422512
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192436