ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.
'''ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی''': همین که [[طفل]]، کبیر و [[رشید]] شد از تحت [[ولایت]] خارج می‌شود و اگر بعداً [[سفیه]] یا [[مجنون]] شود [[قیم|قیمی]] برای او معین می‌شود.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1351136|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref>
«ولایت» در '''ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی'''، یعنی توانایی [[قانون|قانونی]] [[اداره کردن|اداره]] امور مختلف شخص فاقد [[اهلیت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1351136|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
اعطای نمایندگی از سوی قانونگذار را، نمایندگی قانونی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232192|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
در حقوق رم، ولایت از [[ولد|فرزند]]، به جهت حمایت از فرزند نبود، بلکه در اعمال ولایت، نفع و صلاح [[ولی قهری]]، بر مبنای اندیشه [[مالکیت]]، ملاک قرار می‌گرفت، به همین دلیل، ولایت از اولاد، تا زمان حیات [[پدر]] ادامه داشت و با [[مولی علیه]]، مانند برده رفتار می‌شد؛ و نیز، فرزند از [[اهلیت تمتع]] و شخصیت برخوردار نبود؛ و سفیه محسوب می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 1193 قانون مدنی ==
به مواردی که نمایندگی شخص، در قانون پیش بینی شده؛ و اراده او و اصیل، نقشی در زوال این رابطه ندارد؛ نمایندگی قانونی اخص گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگر اینکه اثبات شود [[جنون]] یا [[سفه]] او، متصل به [[صغر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> اگر برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از [[بلوغ]] هم ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌است؛ اما از نظر [[عرف]]، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان [[افاقه]] ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به [[جنون متصل به صغر]] بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را هنوز به دست نیاورده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180936|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> در این حالت، [[دادگاه]] حکم به بقای [[حجر]] صادر می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031336|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> در سفه متصل به صغر نیز، به دلیل عدم آمادگی فکری [[محجور]]، برای اداره امور [[مال|مالی]] خود، ولایت قهری منتفی نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180908|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ماده 1193 قانون مدنی ==
== پیشینه ==
ولایت قهری، یکی از مصادیق [[نمایندگی قانونی|نمایندگی‌های قانونی]] حمایتی به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1907808|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در حقوق رم، ولایت از فرزند، به جهت حمایت از فرزند نبود؛ بلکه در اعمال ولایت، نفع و صلاح ولی قهری، بر مبنای اندیشه مالکیت، ملاک قرار می گرفت. به همین دلیل، ولایت از اولاد، تا زمان حیات پدر، ادامه داشته؛ و با مولی علیه، مانند برده رفتار می شد؛ و نیز، فرزند از اهلیت تمتع و شخصیت، برخوردار نبوده؛ و سفیه محسوب می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[حاکم]]، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053904|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
اگر برخی از ناهنجاری ها و رفتارهای غیر طبیعی کودک، بعد از بلوغ هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده است؛ اما از نظر عرف، انتظار می رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را، هنوز به دست نیاورده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180936|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و در سفه متصل به صغر، به دلیل عدم آمادگی فکری محجور، برای اداره امور مالی خود، ولایت قهری منتفی نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180908|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگراینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> و در جنون متصل به صغر، دادگاه حکم به بقای حجر صادر می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031336|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
 
ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی های قانون حمایتی به شمار می آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1907808|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده  (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053904|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
پدر، تا زمانی که طفل، به بلوغ و رشد نرسیده؛ نسبت به اداره اموال او، ولایت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32820|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: [[پدر]]، تا زمانی که طفل، به بلوغ و [[رشد]] نرسیده؛ نسبت به اداره اموال او ولایت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32820|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1193 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# طفلی که به سن بلوغ و رشد می‌رسد، از تحت ولایت خارج می‌شود.
# در صورت کبیر و رشید شدن، نیاز به ولایت ندارد.
# اگر پس از کبیر شدن، فردی سفیه یا مجنون شود، نیاز به تعیین قیم برای او وجود دارد.
# قیم به عنوان مسئول قانونی برای افراد سفیه یا مجنون تعیین می‌شود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 2037 مورخه 10/4/1371 شعبه 33 دیوان عالی کشور، همین که طفل، کبیر شد؛ از تحت ولایت خارج می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5422512|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۰۳۷ مورخه ۱۳۷۱/۴/۱۰ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، همین که طفل، کبیر شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5422512|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
 
* به موجب دادنامه شماره ۱۳ مورخه ۱۳۷۰/۱/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=192436|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 13 مورخه 10/1/1370 شعبه 33 دیوان عالی کشور، همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=192436|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 1132/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۱۳۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]]
* [[نظریه شماره 1132/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اولاد]]
[[رده:اولاد]]
[[رده:ولایت قهری پدر و جد پدری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 5975}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۷

ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی: همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«ولایت» در ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت.[۱]

مطالعات تطبیقی

در حقوق رم، ولایت از فرزند، به جهت حمایت از فرزند نبود، بلکه در اعمال ولایت، نفع و صلاح ولی قهری، بر مبنای اندیشه مالکیت، ملاک قرار می‌گرفت، به همین دلیل، ولایت از اولاد، تا زمان حیات پدر ادامه داشت و با مولی علیه، مانند برده رفتار می‌شد؛ و نیز، فرزند از اهلیت تمتع و شخصیت برخوردار نبود؛ و سفیه محسوب می‌شد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 1193 قانون مدنی

همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگر اینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است.[۳] اگر برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از بلوغ هم ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌است؛ اما از نظر عرف، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را هنوز به دست نیاورده باشد.[۴] در این حالت، دادگاه حکم به بقای حجر صادر می‌نماید،[۵] در سفه متصل به صغر نیز، به دلیل عدم آمادگی فکری محجور، برای اداره امور مالی خود، ولایت قهری منتفی نمی‌گردد.[۶]

نکات توضیحی ماده 1193 قانون مدنی

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می‌گردد.[۸][۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1193 قانون مدنی

  1. طفلی که به سن بلوغ و رشد می‌رسد، از تحت ولایت خارج می‌شود.
  2. در صورت کبیر و رشید شدن، نیاز به ولایت ندارد.
  3. اگر پس از کبیر شدن، فردی سفیه یا مجنون شود، نیاز به تعیین قیم برای او وجود دارد.
  4. قیم به عنوان مسئول قانونی برای افراد سفیه یا مجنون تعیین می‌شود.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1351136
  2. ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270248
  3. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252396
  4. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180936
  5. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031336
  6. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180908
  7. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907808
  8. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1053904
  9. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570228
  10. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32820
  11. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5422512
  12. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192436
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۱۹۳_قانون_مدنی&oldid=437976»