ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم‌گیری [[عرف|متعارف]] و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور [[مال|مالی]] می‌گردد؛ «رشد» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2491640|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> منظور از «غیررشید» نیز در '''ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی'''، شخص [[بلوغ|بالغی]] است که نتواند در [[عقد مالی|عقود مالی]]، مصلحت خویش را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096572|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> | به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم‌گیری [[عرف|متعارف]] و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور [[مال|مالی]] می‌گردد؛ «رشد» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2491640|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> منظور از «غیررشید» نیز در '''ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی'''، شخص [[بلوغ|بالغی]] است که نتواند در [[عقد مالی|عقود مالی]]، مصلحت خویش را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096572|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* در حقوق فرانسه، تنها در صورت [[فوت]] یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190028|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | * در حقوق فرانسه، تنها در صورت [[فوت]] یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190028|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* در حقوق فرانسه، سن و علت [[حجر]]، در تعیین قیم موثر است.<ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407440|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * در حقوق فرانسه، سن و علت [[حجر]]، در تعیین قیم موثر است.<ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407440|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
سرپرستی از [[محجور|محجورین]]، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع [[زیان]] از خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | سرپرستی از [[محجور|محجورین]]، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع [[زیان]] از خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1218 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
می‌توان [[قیمومت]] را، [[نمایندگی قانونی]] محسوب نمود؛ زیرا در [[قانون]] مورد تصریح قرار گرفته است،<ref>حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. 1390. دانشگاه امام صادق (ع). شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4346280</ref> علاوه بر قیم، ولی، [[وصی]] و [[امین]] نیز، نمایندگان قانونی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | می‌توان [[قیمومت]] را، [[نمایندگی قانونی]] محسوب نمود؛ زیرا در [[قانون]] مورد تصریح قرار گرفته است،<ref>حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. 1390. دانشگاه امام صادق (ع). شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4346280</ref> علاوه بر قیم، ولی، [[وصی]] و [[امین]] نیز، نمایندگان قانونی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۳: | ||
چنانچه کسی بعد از بلوغ، سفیه یا دیوانه شود، ولایتش با [[حاکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | چنانچه کسی بعد از بلوغ، سفیه یا دیوانه شود، ولایتش با [[حاکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1218 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053904|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053904|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده‌است که: برای اداره امور صغیری که فاقد پدر و جد پدری است؛ باید قیم تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32828|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده‌است که: برای اداره امور صغیری که فاقد پدر و جد پدری است؛ باید قیم تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32828|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1218 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# نصب قیم برای صغار بدون ولی خاص. | # نصب قیم برای صغار بدون ولی خاص. | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۶: | ||
# نصب قیم برای جنون یا عدم رشد متصل به زمان صغر. | # نصب قیم برای جنون یا عدم رشد متصل به زمان صغر. | ||
# نصب قیم برای جنون یا عدم رشد غیر مرتبط به زمان صغر. | # نصب قیم برای جنون یا عدم رشد غیر مرتبط به زمان صغر. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره نصب قیم درفرض فاقد شناسنامه بودن طفل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۳۱)]] | * [[رای دادگاه درباره نصب قیم درفرض فاقد شناسنامه بودن طفل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۳۱)]] | ||
| خط ۵۳: | خط ۴۳: | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۱۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده و او هم [[اهلیت]] خود را از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263168|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۱۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده و او هم [[اهلیت]] خود را از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263168|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1974 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1974 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]] | * [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آنها در حقوق ایران و انگلستان]] | * [[مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آنها در حقوق ایران و انگلستان]] | ||
* [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | * [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۶: | خط ۵۴: | ||
[[رده:حجر و قیمومت]] | [[رده:حجر و قیمومت]] | ||
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]] | [[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 6100}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۹
ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی: برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم‌گیری متعارف و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور مالی می‌گردد؛ «رشد» گویند.[۱] منظور از «غیررشید» نیز در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، شخص بالغی است که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را رعایت نماید.[۲]
مطالعات تطبیقی
فلسفه و مبانی نظری
سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 1218 قانون مدنی
می‌توان قیمومت را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در قانون مورد تصریح قرار گرفته است،[۶] علاوه بر قیم، ولی، وصی و امین نیز، نمایندگان قانونی هستند.[۷]
برای مجنون و غیررشیدی که جنون یا سفه او، متصل به صغر نباشد؛ دادگاه، قیم تعیین می‌نماید؛ خواه پدر یا جد پدری این گونه محجورین، در قید حیات باشد یا نه،[۸] در خصوص طفل نیز، همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگر اینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است.[۹]
چنانچه کسی بعد از بلوغ، سفیه یا دیوانه شود، ولایتش با حاکم است.[۱۰][۱۱]
نکات توضیحی ماده 1218 قانون مدنی
حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می‌گردد.[۱۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده‌است که: برای اداره امور صغیری که فاقد پدر و جد پدری است؛ باید قیم تعیین گردد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1218 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نصب قیم برای صغار بدون ولی خاص.
- نصب قیم برای مجانین بدون ولی خاص.
- نصب قیم برای اشخاص غیررشید بدون ولی خاص.
- عدم نیاز به ولی خاص برای نصب قیم.
- نصب قیم برای جنون یا عدم رشد متصل به زمان صغر.
- نصب قیم برای جنون یا عدم رشد غیر مرتبط به زمان صغر.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۴۱/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت حیات پدر یا جد پدری، تعیین قیم توسط دادگاه، برای صغار یا مجانین و سفهایی که جنون آنها، متصل به صغر است؛ فاقد اثر می‌باشد.[۱۴]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۱۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده و او هم اهلیت خود را از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود.[۱۵]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
مقالات مرتبط
- بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
- مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آنها در حقوق ایران و انگلستان
- تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
منابع
- ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2491640
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1096572
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190028
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407440
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253400
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. 1390. دانشگاه امام صادق (ع). شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4346280
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252228
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127816
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252396
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570228
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333232
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1053904
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32828
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5591092
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263168