ماده ۴۱ قانون مدنی

ماده ۴۱ قانون مدنی: عُمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۰ قانون مدنی
• ماده ۴۲ قانون مدنی

ماده ۱۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد، «حق انتفاع» گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 41 قانون مدنی

عمری، از عقود عینی است و ممکن است به مدت عمر منتفع و بطن اول از اولاد او منعقد گردد. اگر حق انتفاع، به مدت عمر منتفع یا ثالث، به وجود آمده باشد؛ پس از فوت مالک عین، ورثه او نمی‌توانند منتفع را از انتفاع در ملک مزبور بازدارند. به نظر برخی از حقوقدانان، عمری، مجانی بوده و شرط عوض در آن، خلاف مقتضای عقد محسوب گردیده و موجب بطلان حق انتفاع می‌گردد و به عقیده برخی دیگر، همانند هبه معوض، حق انتفاع به صورت معوض نیز صحیح است.

عمری، سکنی و رقبی، مبتنی بر مسامحه بوده، لذا ممکن است مدت رقبی، به‌طور دقیق ذکر نگردد و ممکن است حق انتفاع، مرکب از عمری و رقبی باشد؛ به‌طور مثال، مالک، این حق را برای منتفع تا زمان حیات وی و برای وراث منتفع، به مدت ده سال پس از مرگ او ایجاد نماید.

برخلاف عاریه که نسبت به طرفین جایز است؛ عمری، تنها نسبت به مالک جایز بوده و با فوت یا حجر طرفین نیز، منحل نمی‌گردد و تعلیق در عمری، رقبی و سکنی، موافق قاعده است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• شرایط صحت وقف، باید در مورد عمری و رقبی نیز رعایت گردد.

• شرط عوض در عمری، اعتبار ندارد.

• ممکن است عاریه نیز مانند حق انتفاع، به صورت عمری منعقد گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 41 قانون مدنی

1. عُمری نوعی حق انتفاع است.
2. حق انتفاع عُمری بر اساس یک قرارداد یا عقد برقرار می‌شود.
3. این حق انتفاع توسط مالک ایجاد می‌شود.
4. مدت زمان بهره‌برداری از حق عُمری می‌تواند به مدت عمر مالک، عمر منتفع یا عمر شخص ثالث باشد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/742 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب دادنامه شماره ۶۴۷ مورخه ۲۹/۱۲/۱۳۱۷ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، عمری، یکی از اقسام حق انتفاع بوده که قبض، شرط صحت آن است.

به موجب دادنامه شماره ۶۴۷ مورخه ۲۹/۱۲/۱۳۱۷ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر مالک، بخشی از ملک موضوع عمری را به غیر اجاره داده باشد؛ اجاره بهای قسمت مزبور، به منتفع تعلق نخواهد داشت؛ مگر اینکه معلوم گردد قصد مالک، واگذاری مال الاجاره به صاحب حق انتفاع بوده‌است؛ در این صورت نیز، منتفع تا زمان قبض ملک مورد انتفاع، حق دریافت اجاره بها را ندارد.