ماده ۵۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر شرط شود که | '''ماده ۵۵۸ قانون مدنی''': اگر [[شرط]] شود که [[مضارب]]، [[مسئولیت قراردادی|ضامن]] سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصله از [[تجارت]]، متوجه مالک نخواهد شد [[مضاربه|عقد]] [[بطلان عقد|باطل]] است مگر این که به‌طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از [[مال]] خود به مقدار خسارت یا [[تلف]]، مجاناً به مالک [[تملیک]] کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
دلیل تصویب این ماده، این است که مضارب، نماینده مالک سرمایه محسوب گردیده؛ و به نیابت از او به تجارت می‌پردازد؛ و طبیعی است که آثار اعمالی که | * [[ماده ۵۵۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۵۹ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
دلیل تصویب این ماده، این است که مضارب، [[نماینده]] مالک سرمایه محسوب گردیده؛ و به نیابت از او به تجارت می‌پردازد؛ و طبیعی است که آثار اعمالی که در نتیجه این نیابت انجام می‌دهد؛ معطوف به [[اصیل]] خواهد بود نه خود او، اگر در جریان عملیات عامل، [[زیان|زیان]]<nowiki/>هایی به صاحب سرمایه وارد گردد؛ در این صورت خسارات مزبور، در مرحله اول، باید از سود حاصل از مضاربه، و در مرحله دوم از اصل سرمایه، و در مرحله سوم، از محل اموال مالک تأمین گردد و شرط خلاف، باعث می‌گردد که ضررهای مزبور، در اموال عامل ظهور یابد؛ که این امر، با مفهوم نیابت و مقتضای مضاربه، در [[تعارض]] است، مگر اینکه طرفین توافق نمایند که زیان‌های مزبور، از محل [[حصه]] عامل جبران شود، که در واقع چنین شرطی، تعارضی با نمایندگی نداشته؛ و التزامی جداگانه به‌شمار می‌آید که در قسمت اخیر این ماده، مورد تأیید قرار گرفته‌است، به علاوه با استناد به [[عرف]] و امکان [[تبدیل تعهد]]، چنین شرطی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1068456|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | |||
در قراردادهای مضاربه بانکی، می‌توان به‌طور لزوم شرط نمود که | علت وضع قسمت اخیر این ماده، گشودن راه چاره ای است که توسط صدر ماده، بسته شده‌است و به نظر می‌رسد مبنای آن، احتیاج مالکان مال المضاربه به تضمین بیشتر، جهت به جریان انداختن آن است، وگرنه تفاوت بین دو بخش ماده، تنها واجد جنبه نظری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مبنای قسمت اخیر این ماده، عموم لزوم [[وفای به عهد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 558 قانون مدنی == | |||
در قراردادهای مضاربه بانکی، می‌توان به‌طور لزوم شرط نمود که در صورت ورود زیان به سرمایه، مضارب، از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند، مجهول بودن شرط مزبور، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری آن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
شرط ضمان مضارب، نسبت به تلف سرمایه صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | شرط ضمان مضارب، نسبت به تلف سرمایه صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
به اعتقاد برخی [[فقیه|فقها]]، شرط ضمان مضارب نسبت به سرمایه، با [[ید امانی|امانی بودن ید]] وی تعارض داشته؛ و [[شرط باطل و مبطل عقد|باطل و مبطل قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
شرط ضمان مضارب نسبت به سرمایه، با امانی بودن ید وی تعارض داشته؛ و باطل و مبطل قرارداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت ( | عبارت (مگر اینکه به‌طور معلوم …) مندرج در این ماده، نوعی حیله است که در [[منابع فقهی]] نیز، فاقد سابقه بوده؛ و بهتر بود این قسمت از ماده، حذف می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 558 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شرط ضمان مضارب نسبت به سرمایه یا خسارات حاصله از تجارت در قرارداد مضاربه به‌طور کلی منجر به بطلان عقد می‌شود. | |||
# استثنایی برای بطلان وجود دارد، و آن هم این است که مضارب به‌طور مجانی و به مقدار خسارت یا تلف، از مال خود به مالک تملیک کند. | |||
# شرط شده باید به‌طور لزوم و جدی باشد تا از بطلان عقد اجتناب شود. | |||
# مقررات ماده به موضوع تضمین سرمایه و نحوه رفتار در صورت وقوع خسارات ناشی از تجارت می‌پردازد. | |||
# هدف از این ماده، حمایت از مالک در برابر ضرر و زیان غیرعادی و بدون توافق قبلی است. | |||
# رعایت شفافیت و وضوح در شروط قرارداد مضاربه اهمیت دارد تا از تفاسیر نادرست و بطلان قرارداد جلوگیری شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی مدت در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی نظریۀ ودیعه‌گذاری مالیّت در سپرده‌های بانکی]] | |||
* [[جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه]] | |||
* [[لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۸: | خط ۴۱: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:مضاربه]] | [[رده:مضاربه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2795}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۷
ماده ۵۵۸ قانون مدنی: اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به‌طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
دلیل تصویب این ماده، این است که مضارب، نماینده مالک سرمایه محسوب گردیده؛ و به نیابت از او به تجارت می‌پردازد؛ و طبیعی است که آثار اعمالی که در نتیجه این نیابت انجام می‌دهد؛ معطوف به اصیل خواهد بود نه خود او، اگر در جریان عملیات عامل، زیان‌هایی به صاحب سرمایه وارد گردد؛ در این صورت خسارات مزبور، در مرحله اول، باید از سود حاصل از مضاربه، و در مرحله دوم از اصل سرمایه، و در مرحله سوم، از محل اموال مالک تأمین گردد و شرط خلاف، باعث می‌گردد که ضررهای مزبور، در اموال عامل ظهور یابد؛ که این امر، با مفهوم نیابت و مقتضای مضاربه، در تعارض است، مگر اینکه طرفین توافق نمایند که زیان‌های مزبور، از محل حصه عامل جبران شود، که در واقع چنین شرطی، تعارضی با نمایندگی نداشته؛ و التزامی جداگانه به‌شمار می‌آید که در قسمت اخیر این ماده، مورد تأیید قرار گرفته‌است، به علاوه با استناد به عرف و امکان تبدیل تعهد، چنین شرطی قابل پذیرش است.[۱]
علت وضع قسمت اخیر این ماده، گشودن راه چاره ای است که توسط صدر ماده، بسته شده‌است و به نظر می‌رسد مبنای آن، احتیاج مالکان مال المضاربه به تضمین بیشتر، جهت به جریان انداختن آن است، وگرنه تفاوت بین دو بخش ماده، تنها واجد جنبه نظری است.[۲] مبنای قسمت اخیر این ماده، عموم لزوم وفای به عهد است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 558 قانون مدنی
در قراردادهای مضاربه بانکی، می‌توان به‌طور لزوم شرط نمود که در صورت ورود زیان به سرمایه، مضارب، از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند، مجهول بودن شرط مزبور، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری آن گردد.[۴]
شرط ضمان مضارب، نسبت به تلف سرمایه صحیح است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به اعتقاد برخی فقها، شرط ضمان مضارب نسبت به سرمایه، با امانی بودن ید وی تعارض داشته؛ و باطل و مبطل قرارداد است.[۶]
انتقادات
عبارت (مگر اینکه به‌طور معلوم …) مندرج در این ماده، نوعی حیله است که در منابع فقهی نیز، فاقد سابقه بوده؛ و بهتر بود این قسمت از ماده، حذف می‌گردد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 558 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرط ضمان مضارب نسبت به سرمایه یا خسارات حاصله از تجارت در قرارداد مضاربه به‌طور کلی منجر به بطلان عقد می‌شود.
- استثنایی برای بطلان وجود دارد، و آن هم این است که مضارب به‌طور مجانی و به مقدار خسارت یا تلف، از مال خود به مالک تملیک کند.
- شرط شده باید به‌طور لزوم و جدی باشد تا از بطلان عقد اجتناب شود.
- مقررات ماده به موضوع تضمین سرمایه و نحوه رفتار در صورت وقوع خسارات ناشی از تجارت می‌پردازد.
- هدف از این ماده، حمایت از مالک در برابر ضرر و زیان غیرعادی و بدون توافق قبلی است.
- رعایت شفافیت و وضوح در شروط قرارداد مضاربه اهمیت دارد تا از تفاسیر نادرست و بطلان قرارداد جلوگیری شود.
رویه های قضایی
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- بررسی نظریۀ ودیعه‌گذاری مالیّت در سپرده‌های بانکی
- جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه
- لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی
منابع
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1068456
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96492
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237556
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203704
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442280
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713320